غاز غزة… الثروة الواعدة للشعب الفلسطيني
بقلم : عصري فياض
في الأعوام 1997و 1998، اكتشف في بحر غزة وعلى بعد ثلاثة عشر ميلا بحريا من شواطئها حقلين للغاز الطبيعي، هي امتداد للاكتشافات الضخمة التي تمت في العقدين الأخيرين لكميات الغاز الهائلة في سواحل البحر المتوسط الممتدة من لواء الاسكندرونة السوري المحتل من قبل الأتراك وحتى شاطيء الإسكندرية المصري، وقد قدرت كمية الغاز الغزي ما قيمته مليار و300 مليون متر مكعب، وهو متواجد في نقطتين قبالة شواطيء غزة في الشمال والجنوب وتبلغ مساحة وامتداد هذان الحقليين ألف كيلومتر مربع أي ضعفي مساحة غزة تقريبا، ومؤخرا تحدثت الأنباء عن اكتشاف جديد، على بعد 300 متر من شواطيء المنطقة الوسطى وبكميات هائلة تصل لنحو 3 مليار كوب، وكانت السلطة قد اتفقت في العام 98 مع شركة بريطانية “برتش غاز” لاستخراج الغاز وشركة أخرى لتوزيعه مقابل 10% فقط من العوائد مقابل 90% للشركتين، واستمر الوضع حتى اندلاع انتفاضة الأقصى وكان مبرر السلطة أنه اتفاق مؤقت، ينتهي بانتهاء الحكم الذاتي المؤقتة، وعند الانتقال للدولة والاستقلال، سيتم تعديل الاتفاق وفق نظام التعامل بين الدول.
الخبراء الاقتصاديون يقولون إن كلا الحقلين ستوفر مداخيل لخزينة السلطة بقيمة 4,3 مليار دولار سنوي، وفي أقل التقديرات 150 مليون دولار شهري، وقد أعلن مؤخرا عن اتفاق مع الجانب المصري لتطوير الحقلين، الأمر الذي لفت انتباه القوى السياسية الفلسطينية والتي طالبت بالمعرفة والاطلاع على ما يجري، والكشف عن حقيقة الأمر، خاصة وإن القطاع الذي يعاني من ضعف الكهرباء بسبب ندرة الطاقة، يستعد الآن لتنفيذ مشروع الحصول على الغاز من دولة الاحتلال بقيمة تصل لـ60 مليون دولار ستقدمها قطر، و20 مليون يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي كحل جذري لمشكلة الكهرباء في القطاع.
من هنا، ومن منطلق الشفافية علينا أن نتفهم مطالبة الفصائل السياسية والأوساط الشعبية خاصة في القطاع التي تعيش الحصار والقهر وتدني الحياة الاقتصادية وانتشار الفقر، فهذه الثروة التي منَّ الله على شعبنا فيها، من الأفضل أن يطلع الشعب على أهميتها وقدرتها على حل الكثير من مشاكله الاقتصادية، وتغذية الميزانية العامة للسلطة بمبالغ هامة تقلل أو تمنع اليد الفلسطينية من طلب المنح والهبات والقروض من الخارج، وتدفع للشعور بشيء من الاعتماد على النفس في البناء والتنمية.
إن الأمر مبشر، وجدير وبالاهتمام، ودافع للشعور بالراحة النسبية، لكن يجب أن لا يبقى الاتفاق مع الجانب المصري طي الكتمان وليس من الأفضل أن تتفرد الحكومة بتفاصيل هذا الاتفاق، خاصة وأن الشفافية هي الأكثر إلحاحا في فترة التحضير للانتخابات الثلاث التشريعي والرئاسي والوطني، من هنا يتوجب على الحكومة إعلان تفاصيل الاتفاق مع الجانب المصري، وطمأنه الشارع ألفلسطيني ورفع الروح المعنوية لدية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يكابده هذا الشعب بفعل الاحتلال والحصار يعد من أصعب الأوضاع المعيشية لشعوب العالم، وإن زف البشرى له سيكون رافدا في دعم صموده وصبره حتى نيل الحرية والاستقلال.
