المصلحة العامة في التوظيف
د. يحيى عبد الله | أكاديمي – موريتانيا
ادفي ظل وجود مؤسسات قوية تحكم بلدا ما تختفي مظاهر كثيرة أو تقل بشكل كبير وتصير نادرة لا حكم لها كما حال النوادر التي لا حكم لها ولا يعمل بها أما حين تتحكم في بلد آخر المصالح الشخصية والفردية تضيع فكرة المؤسسية وتتلاشي لتحل محلها المحسوبة والنفعية.
في هذا الصدد لا مناص لأي مجتمع من بناء مؤسسات قوية تحكم مصالحه وتخدم رفاهيته وتقدمه لأن غياب المؤسسية يعني إحلال المحسوبية والزبونية القاتلة للإبداع الكامن في أفراد أي مجتمع بشري بطبيعته الإنسانية.
إن فكرة المصلحة العامة لا تصح وتستقيم في عصرنا بشكل عام إلا في ظل مؤسسات حامية لها وراعية لبقائها وتقديم على مصلحة الفرد الخاصة.
يمكن وضع معايير تجويدية لمؤسسات قوية مثل الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وباقي الحقوق للكل على حد السواء لكن كل ذلك يبقى حبرا على ورق إن لم يشفع بمؤسسات تحميه وتطبقه لأن المجتمع لا يخلو من أفاعي تعارض المصالح العامة وتجسد محلها المحسوبية والزبونية.
إن نهضة أي مجتمع بشري اليوم تعني في غالب الأحيان وجود مؤسسات فاعلة وقوية مستقلة تحفاظ على مصالحه العامة.
لذا يمكننا القول بأن مسافة الفراغ التي نعيشها اليوم ناتجة عن غياب وعينا بالمصلحة العامة وتقديمها في دول ناشئة وضعيفة تعاني استفحال الأزمات وتفاقم المشاكل لغياب مؤسسة تحفظ المصلحة العامة.
كثير من مسافتنا المفقودة سببه ضعف التأسيس والمؤسسية وهذا ما يجعلنا نبتعد عن الحضارة قدر بعدنا عن المؤسسية التي نأمل تحقيقها في وقت قريب وقصير لجميع دولنا العربية.
إذا ضعفت المؤسسية في مجتمع ضعف التكوين المهني وقل الإنتاج وانقلبت المعايير وتساقطت القيم ونتج ذلك عن نوع من النخب السالبة التي تصنع الأزمات وتفاقم المشاكل.
من مشكلات النخب المزمنة المصلحية في التبرير والثمين.
إذا عين شخص ترى كل أقاربه يباركون ويهنؤون باعتباره الرجل المناسب في المكان المناسب وصاحب الخبرة والاستحقاق.
كل ما في الأمر غالبا أنه تجمعه بقرابة ما لذلك يستحق وله خبرة وغير ذلك وبهذا يضيع المنصب العام والمصلحة العليا..هل يمكن لشخص أن يخبر بأن قريبه الموظف الجديد ليست لديه خبرة أو لا يستحق الوظيفة لسبب وجيه.
