في علوم اللغة

الدكتور خضر محجز |  مُفكر فلسطيني

قرأت قبل فترة بعيدة في كتاب ما، بأن أحد علماء اللغة جادل الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في بعض مسائل التفسير واللغة، فكان بين الفينة والأخرى يعترض على شروحات شيخ الإسلام، قائلاً:

ـ هذا يخالف كلام سيبويه.

ولما كان شيخ الإسلام حديد الطبع، فقد بصق في وجهه، وقال له إنه حمار كما سيبويه، وإن سيبويه هذا خالف القرآن في أكثر من سبعين موضعاً. فما معنى هذا؟

لقد وضع سيبويه ـ رحمه الله ـ قواعد النحو في كتابه المسمى بالكتاب. فكيف فعل ذلك؟ وما سبب ذلك؟

لقد خشي العرب على لغتهم من الضياع، بعد ان فتحوا بلاد الله الواسعة، واختلطوا بالأقوام غير العربية، وتزوجوا منهم، فأنجبوا أبناء يتكلمون لغات أمهاتهم. وحتى حين يتعلمون لغة الأب، تراهم يخطئون ولا يتكلمون بـ”نحو” ما كان يتكلم الآباء. ولقد كان هذا جرس إنذار: إذ علم العرب أن عليهم، منذ الآن، أن يضعوا علماً يعلمون به أبناءهم كيف يتكلمون بـ”نحو” ما تكلم العربي في الجاهلية، وبنحو ما نزل القرآن، دون أن يقعوا في الخطأ. لهذا بدأوا في كتابة علم القواعد.

ولكي يستنبط سيبويه وأمثاله من العلماء القواعد، فعليهم أن يكون لديهم مادة عربية صحيحة هائلة، يستنبطون منها وينون على منوالها. ولقد وُجدت هذه المادة بالفعل: القرآن الكريم، وأشعار الجاهليين، وبقايا الكلام والحكم العربية المنقولة شفاهياً.

القرآن كله لغة عالية المستوى. وقد نزل بلغة الجاهليين، فلغتهم صحيحة، شرط ألا يكونوا من سكان الأطراف الذين اختلطوا بالفرس او الروم أو الأحباش فالتوت ألسنتهم.

إذن فكل ما نقلوه من كلام العرب يجب أن يكون من وسط الجزيرة، من الأمكنة المعزولة عن الاختلاط والتأثر.

وكل ما نقلوه فيما بعد في العصر الإسلامي يجب ألا يتعدى العام 150 هـ لأن الاختلاط ازداد فيما بعد، بحيق أفسد الألسن.

إذن فلقد كان لا بد من وضع تاريخ، يشبه شارة المرور. وهذا هو ما سيسمونه بعصر الاحتجاج.

لقد قام سيبويه باستنباط القواعد من القرآن، ومن كل هذا الركام من الكلام المنقول، ثم وضع القواعد وفق ما نقل من الكلام. بمعنى أنه اكتشف الأسماء، فسمى هذا فاعلا، وسمى هذا فعلاً، وسمى هذا اسما، وما لم يندرج تحت الاسم والفعل سماه حرفاً.

وتعلم من كل هذا الكلام أن ثمة كلاما يقال بطريقة سماها مرفوعة، وكلاما يقال بطريقة مختلفة سماها منصوبة، وآخر بطريقة أخرى سماها مجرورة. وهكذا

واكتشف من ثم متى تكون الكلمة مجرورة أو منصوبة أو مرفوعة.

هذا كله يسمى “قواعد القياس”: أي أن على كل من يريد أن يتكلم لغة سليمة أن يقيس كلامه وفق هذه القواعد.

هكذا نشأ علم النحو.

لكن كل علم القواعد الذي وضعه سيبويه، ومن جاؤوا بعده، أو عاصروه، لم يكن كاملاً تاماً مثل أي جهد بشري.

فرغم أنه اكتشف القواعد، إلا أنه قد بقي كلام قليل في القرآن والشعر والأمثال القديمة لا يتوافق مع هذه القواعد. فماذا نسميه؟ ثم هل يجوز أن نحكم على الأصل وفق قواعد الفرع؟

إن القواعد تم اكتشافها من لغة العرب الصحيحة. وإذا نقلنا من بعد كلاماً لم يتفق وهذه القواعد، فهذا صحيح ولكن يجب اعتباره نادراً. لهذا سنسميه “السماعي”: أي الصحيح الذي لا نعرف له قاعدة. وسأضرب لذلك الأمثلة.

ورد في القرآن على لسان صواحب يوسف قوله تعالى: “قلن حاشا لله ما هذا بشراً”. والقواعد تقول بأن كلمة “بشراً” هذه وردت على غير القواعد:

لقد كانت قواعد سيبويه تقول بأنها مرفوعة، وحقها ـ لو لم تكن من كلام الله ـ أن تُرفع. فكيف جاءت هنا منصوبة؟ هل أخطأ القرآن؟ حاشا وكلا. فعلى منواله أنشأنا القواعد. فما الحل؟

ثمة هنا مذهبان: مذهب يقول إنها سماعي. أي لا تقوم القاعدة وفقها. فهي صحيحة ولكن ممنوع ان نتكلم بنفس طريقتها. ومذهب يخترع لذلك المخترعات، فيزعم أن “بشراً” خبر “ما” العاملة عمل ليس، وهي التي يرغبون في تسميتها بـ”ما الحجازية”. وأنا لا أحب هذا الرأي، نظراً لأن “ما” الموجودة في القرآن كلها من لغة قريش الحجازية. وهذا التأويل يفترض أن لغة القرآن تميمية. يكفينا أن نقول: “سماعي”. وكلمة سماعي هنا معناها: “لا أعلم”.

أرأيتم لم أحب جملة: “لا أعلم”؟ لأنها نصف العلم.

لقد قلنا مراراً بأن في القرآن ما لا نستطيع ضبطه وفق قياسات علم النحو الذي اخترعناه. ومثلنا على ذلك بما سماه البعض “ما الحجازية”.

كما قلنا: إنه من سوء الظن، وقلة العلم، أن نقيس القديم على الجديد، فنحكم القرآن وفق قواعد سيبويه. وقد دللنا بالأمثلة على ذلك.

يحكي القرآن في سورة طه مقولة سحرة فرعون: “إنْ هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما” آية 63. ولما كان معلوماً أن “إن” المخففة هنا هي بمعنى “ما” التي ترفع اسمها وتنصب خبرها، فقد تعجب اللغويون من مجيء خبرها المقرون بلام المزحلقة مرفوعاً بالألف هكذا “لساحران” بدل أن يأتي منصوباً بالياء “لَساحرين”!

فماذا فعلوا؟

لقد اختلفوا كثيراً في التأويل. وهذا حق. لكن ما ليس حقاً بالفعل هو اختراع بعضهم للغة عربية قديمة بائدة، لقبيلة سماها “بلحرث بن كعب”، يجرون المثنى دائماً بالألف المقصورة، فلا يعربونه إعراب قريش. ولو قالوا أجمل من ذلك لكان خيراً. لو قالوا هذا أكبر من علمنا، ولم تستطع قواعدنا المتأخرة إحصاءه، لكانوا أجمل.

ورحم الله الزمخشري الذي علق على كل هذه التناقضات ساخراً بقوله “وكل حزب بما لديهم فرحون”.

إن جار الله يسخر من كل هذا الحجاج الذي يأبى الاعتراف باستحالة الإحاطة بكل ما في القرآن من دقائق.

وهذا مثال آخر على رقاعة بعض اللغوين:

لقد أغرم البعض منهم بزعم وجود لغة عربية رديئة هي لغة “أكلوني البراغيث”. وواضح من هذا المثال أن اللغة القرشية تقول: “أكلتني البراغيث”. لكن حتى لو قبلنا وجود هذه اللغة الرديئة في قبيلة عربية بائدة، فإن علينا أن ننزه كلام الله عنها، باعتبار القرآن نزل بأفصح اللغات، ولم يأت ليحفظ لنا شاهداً من لغة ضعيفة يخشى اندثارها.

ثم إننا يجب أن ننزه رسوله صلى الله عليه وسلم ـ وهو أفصح من نطق بالضاد ـ عن كلام رثٍّ بهذا المستوى. وذلك لأن كل حديث يصلنا فيه شيء من هذا، إنما هو من لغة الرواة الذين يروون بالمعنى. وكلامهم ليس حجة على اللغة، إذ أكثرهم من المولدين.

حسناً إذن. فقد جاء قوله تعالى في سورة الأنبياء “لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ” الآية 3؛ فقال القائلون بأن كلمة “أسرّوا” جاءت بلغة “أكلوني البراغيث” وبذا جعلوا كلام الله رَثّاً! تعالى الله عما يقول الرقعاء.

وقد كان جميلاً لو أعربوا كلمة “أسرّوا” باعتبار “أسر” الفعل و”الواو” الفاعل، فتكون كلمة “النجوى” مفعولا به. ثم اعتبروا “الذين” بدلاً من الواو، بمعنى أنها بيان للذين أسروا النجوى وفضح لهويتهم.

لكنهم لو فعلوا لبدوا غير مهتمين بإثبات لغة أكلوني البراغيث في القرآن! الأمر الذي لا يروق لرقعاء ينقلون كل تافه من القول دون تمحيص.

والآن نتذكر ـ مرة أخرى ـ ما سبق أن قلناه، من أن ما ننقله من كلام العرب الجاهليين هو حجة على صحة اللغة، ولو خالف ما نعرفه من القواعد، لأن القواعد إنما نشأت لتنحو بالكلام المحدث منحى كلامهم. وقد سمينا ـ في حينه ـ هذا النوع من النقل بـ”السماعي”، أي الصحيح الذي لا نعرف له قاعدة، أو: الصحيح الذي عجزنا عن اكتشاف قاعدته.

وهذا مثال آخر على هذا النوع:

ورد لدينا المثل القديم القائل: “مُكرَهٌ أخاك لا بطل” بهذه الصيغة. وها نحن نلاحظ أن كلمة “أخاك” في المثال مخالفة للقاعدة: فهي في إعرابنا “نائب فاعل مرفوع” لاسم المفعول “مُكرَهٌ” الذي جاء بصيغة البناء للمجهول. فكان حق نائب الفاعل هذا أن يُرفع بالواو، لأنه من الأسماء الخمسة. بمعنى أن القياس الصحيح هو أن نقول “مُكرَهٌ أخوك”.

ولئن قال قائل اليوم “مُكرَهٌ أخوك لا بطل”، لحكمنا بأنه خاطئ. لماذا؟ لأنه خالف السماعي.

فماذا يتأتى من ذلك؟ يتأتى من ذلك أن السماعي مقدم على القياس.

فلو قلنا “مُكرَهٌ أباك على رعايتك” لكنا خاطئين، لأننا قسنا على السماعي. والسماعي الشاذ لا يقاس عليه. بمعنى أن الصيغة: “مُكرَهٌ أخاك لا بطل” صحيحة، فيما الصيغة: مُكرَهٌ أباك على رعايتك” هي خاطئة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا.