مراحل سن القوانين

د. حنا عيسى | أستاذ القانون الدولي – فلسطين

“يكون حكم الدولة أفضل إن كان عندها القليل من القوانين، وهذه القوانين مرعية بصرامة.. فالقوانين شباك عناكب يجتازها الذباب الكبير ويعلق فيها الذباب الصغير” لذا:

حماية للأفراد وضماناً لحرياتهم تقوم الدساتير “القانون الاساسي المعدل لسنة 2003  وتعديلاته لسنة 2005” بوضع إجراءات محددة يتعين مراعاتها عند قيام السلطة التشريعية بوضع التشريعات، لا يقوم القانون إلا بمراعاتها ، ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في ثلاث ضمانات رئيسة، تبدأ بإقرار التشريع من السلطة التشريعية، ثم التصديق عليه من رئيس الدولة وأخيراً نشر التشريع قبل العمل به.

1ـ إقرار التشريع:

تبدأ فكرة القانون باقتراح يتقدم به أحد أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) أو مشروع بقانون تتقدم به السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، أما الإجراءات التشريعية فتتمثل أولى مراحلها في عرض هذا الاقتراح أو المشروع بقانون على السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره، أي الموافقة عليه كما هو، أو بعد إجراء ما تراه من تعديلات.

2ـ التصديق على التشريع:

بعد إقرار السلطة التشريعية للمشروع بقانون على الوجه السابق، يتعين رفع هذا المشروع إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، أي للموافقة على المشروع على الوجه الذي أقرّته السلطة التشريعية، فإن تم التصديق يصبح المشروع قانونا، ويصدره، أما إن اعترض رئيس الدولة على المشروع، فيرده إلى السلطة التشريعية لإعادة مناقشة المشروع، والتصويت عليه من جديد بأغلبية خاصة، قبل رفعه مرة ثانية إلى رئيس الدولة للموافقة والتصديق عليه حكماً هذه المرة.

3ـ نشر التشريع:

ينتهي عمل السلطة التشريعية بالنسبة لسن التشريع بتصديق رئيس الدولة على المشروع بقانون على الوجه السابق إيضاحه، وبذلك يوجد القانون من الناحية التشريعية والدستورية، ولكنه لا ينفذ ولا يطبق على الأفراد إلا بتدخل السلطة التنفيذية ومنحه الثقة اللازمة عن طريق إصداره بوساطة رئيس الدولة، ثم نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

والإصدار عمل أو إجراء قانوني متمم للقانون ذاته، ويتضمن أمرين: أولهما شهادة رئيس الدولة بأن السلطة التشريعية قد أقرت القانون وفق أحكام القانون الاساسي المعدل، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه.

أما النشر فيمثل الإجراء الأخير لنفاذ القانون وتطبيقه، وتقوم به السلطة التنفيذية حيث تقوم بنشر التشريع وشهره في الجريدة الرسمية للبلاد، تسهيلاً لعلم الأفراد به، وهو إجراء لازم حتى يمكن نفاذ التشريع.