القدس : الضم الزاحف : من القدس الموحدة ، فالكبرى ، فحاضرة القدس الكبرى

د. وليد سالم – القدس- فلسطين

مرت الخطط الاسرائيلية بشأن القدس الشرقية في ثلاثة مراحل كبرى منذ عام ١٩٦٧ . المرحلة الأولى تمثلت بضم المدينة وفق القانون الاسرائيلي وبما يخالف القانون الدولي إلى إسرائيل ، وتكريس هذا الضم (مشروع القدس الموحدة :  ١٩٦٧- ١٩٩٣). أما المرحلة الثانية والتي امتدت من عام ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠٠٩ فقد اشتملت على إنشاء ما أطلق عليه اسم ” مشروع القدس الكبرى ” من خلال أسلوب ” الضم الزاحف “، مترافقا مع إنشاء ما سمي بـ ” الحوض المقدس ” حوالي البلدة القديمة في القدس. واخيرا تضمنت المرحلة الثالثة الانتقال في عملية الضم الزاحف من ” القدس الكبرى” إلى ” حاضرة القدس الكبرى: Metropolitan Jerusalem “، وهي العملية المستمرة حتى اليوم . 

تهدف هذه المقالة إلى توضيح هذه المراحل الثلاث ، مبينة في إطار ذلك الكيفية التي تم ويتم  في إطارها  استخدام الضم ” القانوني ”  ( De  jure Annexation ) غير الشرعي للقدس الشرقية عام ١٩٦٧ كمدخل للقضم التدريجي لأراضي دولة فلسطين من خلال عملية ضم زاحفة أو فعلية ( De facto Annexation) تتوسع باضطراد على حساب أراضي الضفة الفلسطينية بطريقة بهدف جعل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ عملية مستحيلة ، وتنتهي المقالة بأفكار موجزة لما يمكن عمله لوقف وعكس هذا المسار التصفوي لفلسطين.

المرحلة الاولى: مشروع القدس الموحدة: ضم القدس الشرقية وتكريس الضم ( ١٩٦٧- ١٩٩٣). 

بدء مشروع الضم للقدس الشرقية عقب احتلال المدينة بعد حرب ١٩٦٧ مباشرة ، ففي السابع من حزيران عام ١٩٦٧ تمت ازالة بوابة مندلبوم التي كانت تمثل نقطة العبور بين القدس الغربية والقدس الشرقية ، ومد شبكة الباصات الاسرائيلية إلى القدس الشرقية ، وتوحيد شبكة المياه والمجاري والخدمات العامة . وفي ٢٧/ ٦/ ١٩٦٧ أصدر الكنيست الاسرائيلي ثلاثة قوانين لتعزيز ضم القدس الشرقية ، وهذه القوانين هي : تعديل قانون انظمة الدولة والقضاء لعام ١٩٤٨ بحيث تسري على القدس الشرقية ، وتعديل قانون البلديات رقم ٦ لعام ١٩٦٧ بنفس الاتجاه ، وقانون المحافظة على الأماكن المقدسة. ولاحقا لهذه القوانين اصدرت الحكومة الاسرائيلية قرارين يتعلقان بالقدس ، أحدهما قضى بتوسيع حدودها  من ٦ كم٢ كما كانت قبل الحرب إلى ٧٢ كم٢ على حساب أراضي الضفة لتمتد من صور باهر جنوبا إلى مطار قلنديا شمالا .  أما القرار الثاني فقد نص على سريان القانون والقضاء والادارة الاسرائيلية على القدس الشرقية . 

اضافة لما تقدم تم تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين وقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة بما يسمح بمصادرة الأراضي في القدس الشرقية ، وبوشر ببناء المستعمرات الإسرائيلية خارج البلدة القديمة  في المدينة عام ١٩٦٨، فيما كان حي باب المغاربة وحي الشرف داخل البلدة القديمة قد دمرا وأخليا بعد الحرب مباشرة وبوشر بعدها بإنشاء ما أطلق عليه اسم الحي اليهودي على انقاضهما . وفي ٢٩ حزيران ١٩٦٧ قام الحاكم العسكري الاسرائيلي للقدس شلومو لاهط بإصدار قرار بحل المجلس البلدي الفلسطيني للقدس. 

بهذه الإجراءات تم تطبيق  ما يسمى ب” مشروع القدس الموحدة ” على الأرض ، ولكن بدون مواطنيها المقدسيين الذي لم يجر ضمهم إلى إسرائيل ، بل نظر إليهم بوصفهم ” مواطنين اردنيين مقيمين في ارض اسرائيل ” ، وفي عام ١٩٧٣ اقرت الحكومة الاسرائيلية تعديلات على “قانون الدخول إلى إسرائيل لعام ١٩٥٢” للحيلولة دون أن تزيد نسبة الفلسطينيين المقدسيين عن ٢٥ بالمئة من سكان القدس بأسرها بغربها وشرقها. ونصت هذه التعديلات على أن فلسطينيي القدس الشرقية يفقدون حق الإقامة في المدينة في ثلاث حالات هي : الإقامة سبع سنوات خارج القدس ، والحصول على جنسية بلد آخر ، أو تقديم طلب جنسية لبلد آخر . وفي عام ١٩٨٠ أكملت اسرائيل مشروع ” القدس الموحدة ” من خلال قرار الكنيست في ٣٠ /٧ / ١٩٨٠ والذي نص على أن ” القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل ، وهي مقر الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا ، وتمنح افضلية خاصة من أجل تطويرها في المجالات المختلفة “. 

المرحلة الثانية: من مشروع القدس الموحدة إلى مشروع القدس الكبرى( ١٩٩٣- ٢٠٠٦).

بعد سقوط تيدي كوليك رئيس بلدية القدس الاسرائيلية من حزب العمل ليحل محله في المنصب  ايهود أولمرت من حزب الليكود عقب انتخابات البلدية التي جرت في ١٤/ ١٠/ ١٩٩٣، صادقت الحكومة الاسرائيلية المحسوبة على حزب العمل على تكثيف الاستيطان الاستعماري في مستعمرات يقع قسم كبير من الأراضي التي هي مبنية عليها خارج الـ ٧٢ كم٢ التي تم ضمها إلى إسرائيل عام ١٩٦٧ ، وذلك تحت عنوان الانتقال إلى مشروع  ” القدس الكبرى “، وهذه المستعمرات هي : معاليه ادوميم ، وجفعات زئيف ، وبسجات زئيف ، وغوش عتصيون وموديعين عيليت ، علما أنه كان قد بوشر ببناء هذه المستعمرات في وقت سابق على عام ١٩٩٣، ولكن القرار باعتبارها جزءا من القدس الكبرى كما سميت صدر عام ١٩٩٣.

في بداية هذه المرحلة تم فصل القدس الشرقية عن بقية فلسطين وذلك عبر قرار الاغلاق الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية في ٣٠ /٣ / ١٩٩٣، والذي لا زال ساري المفعول حتى اليوم . واضافة للعمل على مشروع القدس الكبرى ، فقد تم في هذه المرحلة التركيز على المزيد من توسيع الاستيطان الاستعماري داخل البلدة القديمة من القدس ، ومنطقة ما اسمي ” بالحوض المقدس ” حولها والذي يشمل سلوان والمقبرة اليهودية في جبل الزيتون، وما يطلق عليه اسم قرية داود، وتعاونت بلدية اولمرت مع منظمات يهودية متطرفة هي إلعاد وعطيرت كرهانيم وشوفو بانيم وجمعية الملياردير اليهودي أرفين موسكوفيتش في العمل على تهويد البلدة القديمة وجوارها ، وتعززت  في هذه المرحلة عملية نقل الوزارات والمؤسسات الاسرائيلية إلى القدس الشرقية ، مثل وزارة الشرطة ، فيما كان قد تم نقل وزارة العدل الاسرائيلية إليها في فترة سابقة. ونشطت في هذه الفترة عمليات التهويد للارض والمعالم الاثرية والمشهد الحضاري وتغيير معالم المدينة فوق الأرض وتحتها سيما من خلال الحفريات تحت المسجد الأقصى وفتح أنفاق تحته كما جرى عام ١٩٩٦. والى جانب التهويد توسعت عملية الأسرلة للمؤسسات  عبر إجبار القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية الفلسطينية في القدس بالارتباط بالقطاعات الاسرائيلية من أجل منحها تصاريح العمل اللازمة لعملها، قابل ذلك اغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس بما فيها بيت الشرق الذي تم إغلاقه عام ٢٠٠١. ثم هناك عمليات التهجير والاقتلاع التي توسعت خلال هذه الفترة عبر هدم البيوت، والاحجام عن منح رخص البناء  وفرض الضرائب الباهظة وتجميد طلبات جمع شمل العائلات بقرار صدر عن الحكومة الاسرائيلية في ١٢/ ٥/ ٢٠٠٢ ولا زال ساري المفعول حتى اليوم . 

خلال هذه  المرحلة حصل متغيران هامان رئيسيان اضافة لما سبق من متغيرات : تمثل  المتغير الاول بصدور قرار تحصين حدود القدس عن الكنيست الاسرائيلي يوم ١٢/ ٧/ ٢٠٠٠ بمبادرة من حكومة ايهود باراك انذاك والذي اشتمل على تعديل لقانون القدس الموحدة لعام ١٩٨٠، حيث نص القانون الجديد على منع نقل أية صلاحية في القدس إلى طرف آخر دون موافقة ٦١ عضو كنيست على ذلك . أما المتغير الثاني فتمثل في طرح قضية السيادة الاسرائيلية على الحرم الشريف ابتداءا من مفاوضات كامب ديفيد عام ٢٠٠٠ حين طرحت فكرة السيادة الاسرائيلية على ما تحت الاقصى ، وذلك تتدحرج منذ ذلك الحين إلى أن وصلت إلى طرح فكرة تقاسم الحرم الشريف مع المسلمين خلال السنوات الأخيرة.

لم تنجح كل المشاريع الاسرائيلية خلال هذه الفترة في تقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة كلها شرقا وغربا إلى ما دون ٢٥ بالمئة ، ففي عام ٢٠٠٦ كانت نسبة الفلسطينيين قد وصلت إلى ٣٤ بالمئة مقابل ٦٤ بالمئة من اليهود ، وهنا بدأت تتعالى الأصوات بتسريع بناء جدار الفصل العنصري حول القدس وإخراج مناطق مخيم شعفاط وكفر عقب من المدينة بعدد سكان فلسطينيين يناهز المئة وخمسين ألفا، بما يقلص نسبة الفلسطينيين في القدس ضمن  حدود البلدية الإسرائيلية الى ١٧ بالمئة فقط  . كما تعالت الأصوات بتسريع  تطبيق مشروع حاضرة القدس الكبرى الذي أقرته الحكومة الاسرائيلية بشكل نهائي عام ١٩٩٨ لكي يتم ضم مستعمرات اضافية في الضفة الى القدس واضافة مستعمريها إلى عداد سكانها. 

المرحلة الثالثة: من القدس الكبرى إلى حاضرة القدس الكبرى : ( ٢٠٠٩- حتى الآن ).

أعد مشروع حاضرة القدس الكبرى (متروبوليتان القدس)،  لأول مرة عام ١٩٩٣، وأقرته الحكومة الإسرائيلية عام ١٩٩٨ وهو يقضي بتوسيع القدس حتى البحر الميت ومشارف أريحا ، وجنوبا حتى مداخل الخليل ، وشمالا حتى سهل مستعمرة شيلو الواقعة في منتصف الطريق نحو مدينة نابلس . ويهدف المشروع إلى تحويل حاضرة اسرائيل المركزية من منطقة غوش دان ( تل ابيب والمركز) إلى القدس ، ويشتمل المشروع على خطة ٥٨٠٠ لعام ٢٠٥٠ التي تتضمن إقامة فنادق ومنتجعات  سياحية ضخمة ، و مطار بحجم مطار اسطنبول الجديد ، ومجمعات تكنولوجيا عليا (هاي تيك)، في مناطق حاضرة القدس الكبرى. وتوسيع المستعمرات بما يطوق مدينتي رام الله وبيت لحم من جميع الجوانب بما يجعلهما تتحولان إلى جيبين صغيرين ضمن حاضرة قدس كبرى. وسيعزل المشروع مدينة الخليل عن بيت لحم ، وسيمزق وحدة الأراضي الفلسطينية بما يجعل من الاستحالة إقامة دولة فلسطينية متواصلة في حال استمراره. وتطرح حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٩ وحتى اليوم هذا المشروع تحت عنوان مشترك هو ” تكريس القدس كقلب ومركز للشعب اليهودي ومجمعا روحيا لليهود في العالم ” مما يعني استثناء من هو غير يهودي من الحق في المدينة فيما تعتبر حقا لكل اليهود في كل أنحاء العالم  ، ويتجاوز هذا العنوان الآخر السابق الذي كان يقول بأن ” القدس مدينة موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل ” والذي يعني حقوقا جماعية للإسرائيليين في المدينة ، ولكنه ينطوي في ذات الوقت على إقرار ضمني كما تشير صياغته بحقوق فردية لغير اليهود فيها.  

منذ ٢٠٠٩ تعزز العمل على حاضرة القدس الكبرى بناءا للمستعمرات وشبكات الطرق المستعمرين ، والطرق البديلة للفلسطينيين . وفي ذات الوقت استمر العمل على توسيع المستعمرات في القدس الشرقية ضمن حدود البلدية الاسرائيلية ، ومن المشاريع الجارية حاليا : انشاء مستعمرة E1 قرب مستعمرة معاليه أدوميم مما سيفصل القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية ، ومستعمرة عطروت على أراضي مطار القدس في منطقة قلنديا والذي سيلغي أي تواصل جغرافي بين القدس ورام الله ، ومشاريع لإغلاق توسع القدس الفلسطينية نحو بيت لحم منها إنشاء مستعمرة باسم جفعات همتوس واقامة فرع جديد لمستعمرة هار حوما (جبل أبو غنيم) المحاذية لبيت لحم وبيت ساحور ، هذا إضافة للتوسع المستمر لمستعمرة جيلو على حساب أراضي بيت جالا وبئر عونة وشرفات، ومصادرة منطقة المخرور الجبلية الجميلة قرب بيت جالا لاقامة متنزهات توراتية فيها ، وهدم أعداد كبيرة من بيوت قرية الولجة المجاورة من اجل اقامة حديقة وطنية على نبع عين هنية في المنطقة وانشاء مستعمرة جديدة .

إلى جانب هذه المشاريع ازدادت في السنوات الاخيرة مشاريع الترحيل الجماعي ، ومنها مشروع ترحيل فلسطينيي الخان الأحمر الذي توقف مؤقتا بفعل الكفاح الفلسطيني ولكنه لم يلغ ، وفي داخل المدينة المقدسة هنالك مشاريع جارية لترحيل ٢٨ عائلة ( ٥٥٠ شخصا) من منطقة الشيخ جراح ، ومشاريع ترحيل لأحياء مختلفة من سلوان : البستان ٧٠ بيتا يسكنها ١٠٠٠ شخص لاقامة ما أطلق عليه اسم حديقة الملك ، وبطن الهوى : ٨٠ عائلة قوامها ٧٠٠ شخص تم ترحيل ١٤ عائلة منهم العام الماضي لاقامة مزيد من المباني الاستعمارية وحديقة توراتية كجزء مما يطلق عليه اسم مدينة داود   ، و واد ياصول ٨٨ بيت قوامها ٨٠٠ شخص ليقام عليه حي لليهود الفرنسيين.

يترافق مع مشاريع الترحيل الجماعي مشاريع اخرى لتغيير معالم المدينة كالحدائق الاضافية التي يجري انشاؤها في منطقة وادي الربابة في سلوان ، والاخرى بين العيسوية والطور والثالثة في كرم المفتي قرب واد الجوز ، ناهيك عن اختراع ١٣ مكانًا مقدسا لليهود في القدس الشرقية لم تكن موجودة مطلقا ولكنها وردت في صفقة القرن، واختراع أسماء يهودية لمواقع في القدس مثل إعادة تسمية باب العامود باسم هدار وهداسا ، وإعادة هيكلة مركز المدينة المحيط بالبلدة القديمة من خلال ما يسمى بخطة المركز من أجل تهويد المشهد القائم ، ومشروع التلفريك الذي سينقل السياح من الطور إلى منطقة حائط المبكى ، ومشروع القطار من حائط المبكى حتى تل أبيب مرورا بمطار اللد، وكذلك مشاريع الأنفاق التي يستمر حفرها تحت المسجد الأقصى مترافقة مع المساعي الحثيثة للسيطرة على مصلى باب الرحمة داخل المسجد، والدعوات المتصاعدة لما يسمى بحركات جبل الهيكل من أجل هدم الاقصى واقامة الهيكل مكانه أو تقاسمه مع المسلمين كما تطرح الحركات الاقل غلواء بينهم. يضاف لذلك ابقاء المقدسيين في حالة تحد دائم لحفظ وجودهم في المدينة حيث هناك اكثر من ٢٥ الف بيت معرض للهدم بذريعة البناء بدون ترخيص ، هذا إضافة لمشاق الحياة الاقتصادية باهظة التكاليف واعتداءات  المستعمرين وشرطة الاحتلال ، وغير ذلك.  

خاتمة وآفاق

يقيم في القدس الشرقية ضمن حدود البلدية الاسرائيلية لها ٢٨١،٩٢٦ مستعمر حتى منتصف عام ٢٠١٨، مقابل حوالي ٣٤٠ ألف فلسطيني . أما على مستوى محافظة القدس بحدودها الفلسطينية فيقيم ٤٩٧،٦٠٦ فلسطيني مقابل ٣١٣ ألف مستعمر صهيوني. أي أن التفوق السكاني لا زال فلسطينيا رغم كل محاولات الصهيونية للتغلب على ما تسميه ب ” المشكلة الديمغرافية “. وتحاول اسرائيل الهروب الى الامام لحل هذه المشكلة عبر المساعي لإدماج وضم  سكان مستعمرات حاضرة القدس الكبرى رسميا  ضمن عداد سكان القدس ، وهو ما تقف أمامه عقبات داخلية ودولية ، وإلى حين حل هذه العقبات (أن حلت) فإن الضم الزاحف سيظل سيد الموقف أما ترسيم هذا الضم وفق القانون الإسرائيلي فسيتأجل.

لا يعني ذلك بالطبع التقليل من النجاحات الاسرائيلية في خلق توسع مضطرد في أراضي فلسطين من خلال بوابة القدس المتوسعة باستمرار، ولكنه يعطي فسحة أمل بأن تضافر الجهود الكفاحية الفلسطينية باوجهها الستة دبلوماسيا وسياسيا ، واقتصاديا وتنمويا، وقانونيا ، وكفاحيا ميدانيا ، ومعرفيا، واعلاميا قد تؤتي أكلها سيما إذا نظمت ونسقت من قبل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالمشاركة بين كافة أبناء هذا الشعب في كل أماكن تواجده وبدعم من القوى المناصرة له في كل أرجاء العالم.