المصالح الرفيعة في كتاب مقاصد الشريعة

عرض وقراءة | زيد الطهراوي

في كتاب (مقاصد الشريعة ضمن قواعد المصالح والمفاسد) يذكر الدكتور سمير مراد أنه دأب على،”نشر الوعي المؤصَّل في المجتمع ،مركزاً على أهم العلوم التي تنتج الرأي السديد، من لغة و أصول فقه وقواعد فقه و مقاصد شريعة، وضوابط تكفير ومصطلحات وحكم وسياسة وجهاد ومصالح ومفاسد و غيرها، تلك العلوم التي – بإضافة الخبرة الواقعية إليها – يمكن أن تمثل الحَكَمةَ في فم الحصان”
وقد وضح الكاتب في مقدمته أن الكتاب هو عدة بحوث أو رسائل ومنها بحث قدمه إلى مؤتمر الوسطية الذي عقد في عمان عن وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى – لتكون نموذجاً تطبيقياً للمقاصد “فلذا كان لا بد من مناسبة الاسم للموضوع فسميتها: مقاصد الشريعة ضمن قواعد المصالح و المفاسد دراسة تطبيقية في العقيدة والفقه و المصطلحات “

وقد احتوى الكتاب على مواضيع مهمة وأولها: مسائل في الجهاد: “ليعرفوا أن لابن تيمية كلاماً يختلف عما ينقلونه عنه ، سلك فيه منهج العدل والحق الذي هو سبيل أهل الحق والمؤمنين ويشير المؤلف إلى الموضوعات التي سيتناولها مما يبين رأي الشيخ ابن تيمية ثم يدلل على ذلك من كلامه في كتبه – رحمه الله تعالى – و هذه الموضوعات هي :
١- تعريف الجهاد
٢- مقاصده و غاياته
٣-مراحل تشريعه
٤-شروط تحقق القيام به
٥-المصلحة و المفسدة و أثرها في حكم الجهاد
٦- الصلح مع الكفار
و الموضوع الثاني هو نماذج تطبيقية لفقه المقاصد و فيه مسائل :
المسألة الأولى : حد الإيمان
و قد بين المؤلف في هذا البحث حد الإيمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال كتابه (الإيمان) الموجود ضمن مجموعة الفتاوى/ المجلد السابع
والمسألة الثانية: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى
ودون فيها بعض الأمور تأصيلاً و توضيحاً لثلاث مسائل و هي :
١- تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى
٢-تكفير تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها
٣- تكفير المشاركين في المجالس النيابية
و المسألة الثالثة : ترك الصلاة و قد بحث فيها اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة و إن كان الأكثر على عدم التكفير
والمسألة الرابعة : حكم الدخول في المجالس النيابية
وذكر المؤلف أن هذه المسألة راجعة إلى باب الأمر والنهي وهذا الباب مرده إلى المصالح و المفاسد والقاعدة المشهورة عند العلماء تنص على أن ألشرع جاء بتحصيل المصالح و تكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها

و في نهاية الكتاب تحدث المؤلف بإسهاب عن (توظيف المصطلحات الشرعية في غير موضعها ) مبتدئا بالآية الكريمة: ” وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ” سورة النحل و كان من عناوين هذا الموضوع :
المصطلحات/ بداية الانحراف أول تبديل لوظيفة المصطلح الشرعي/ حقيقة الحكم و فن التوظيف/ التبديل الثاني لوظيفة المصطلح الشرعي/ إلى أين يا أشياخ حزب التحرير و أمثاله/المهدي ليس هو الدجال و لا هو جهيمان/ العلم و العلماء و الاجتهاد / الجهاد / الولاء و البراء و الهجر / الحجاب