المجلس المركزي الفلسطيني المكانة السياسية والوطنية المرجوة 

محمـد علوش | عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني له أهميته في ظل الظروف والتحديات المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ، ويحدونا الأمل بأن يكون لدورة المجلس المركزي الأسبوع القادم مكانتها السياسية وان يكون لها مخرجات عملية وملموسة فيما يتعلق بالتحديات الاستثنائية التي تواجه القضية الفلسطينية ، ومن هنا تكمن أهمية مشاركة الكل الوطني لإنجاح هذه الجلسة ، وأهمية تفعيل أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وضمان استمرارية الحفاظ على حقوق شعبنا ومواجهة سياسة الإبادة التي تقوم بها حكومة الاحتلال.  

يشكل انعقاد المجلس المركزي بدورته الجديدة ، مناسبة هامة من أجل التوقف أمام مجمل الأوضاع وعلى مختلف المستويات، في ظل المتغيرات السياسية الحاصلة دولياً وعربياً وفلسطينياً ، وذلك باعتباره المؤسسة الوطنية الشرعية وصاحب الصلاحية بين دورتي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ، حيث أن طابع الأزمة وحدتها ومجمل المتغيرات تفرض علينا أن نحدد جدول أولوياتنا وأجندة عملنا بما في ذلك مراجعة أوضاعنا بروح نقدية عالية لتصحيح وتصويب مسارنا ، ولضمان تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة ، وبالتالي اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي بمقدورها مواجهة كافة تحديات المرحلة المقبلة. 

إن المستجدات والمتغيرات السياسية التي تشهدها المرحلة الراهنة وفي مقدمتها المرحلة الانتقالية التي يمر بها المشهد السياسي الإسرائيلي والأمريكي ، والتي بدأت تأثيراتها تلقي بظلالها من خلال السياسة الإسرائيلية التصعيدية ، المرتكزة إلى الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في كل من الضفة وغزة ، وسياسة القتل والتدمير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري ، والأخطر من ذلك سياسة عزل مدينة القدس عن جوارها وتضيق الخناق على سكانها بالمصادرة وهدم المنازل والمخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهويد وأسرلة مدينة القدس ، إضافة إلى سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة ، والذي يتصاعد بشكل ملحوظ ولافت بات يلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني. 

إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية والمتلاحقة ، إضافة لسياسة الانحياز الأمريكي المفضوحة ، الأمر الذي أدى للتأثير سلباً على مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ، هذه المفاوضات الذي باتت مجرد ” لقاءات بروتوكولية ” تهدف إسرائيل من ورائها لاستغلال الأوضاع من أجل فرض السياسات أحادية الجانب ولإخراج قضية القدس من أي حل نهائي ، وبلا أدنى شك فإن حالة الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني غير المسبوق ، والأضرار التي ألحقها هذا الانقسام في نظامنا السياسي الفلسطيني عملت إسرائيل على استغلاله ، حيث تبذل جهودها من أجل تكريسه وتعميقه بما يخدم أهدافها وتطلعاتها ، من اجل التنصل الكامل من استحقاقات عملية السلام ، والاتفاقات الموقعة. 

إن ما تمر به الساحة الفلسطينية  من حالة انقسام وصل مستوى الانفصال غير المسبوق ، والأضرار التي ألحقها هذا الانقسام في نظامنا السياسي وأضعف الحضور الدولي للقضية الفلسطينية ، والاستغلال الإسرائيلي لهذه الحالة لتكريس الانقسام والتهرب من الالتزامات بالقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة ، والذي يترافق مع حصار إسرائيلي ظالم على شعبنا في قطاع غزة وعدوان شرس على أرضنا وشعبنا في الضفة الغربية ، في ظل ” تهدئة منقوصة ” التي حصلت في غزة ، والتي رغم رؤيتنا لها بأنها لا تلبي الاحتياجات الفلسطينية ، إلا أننا رحبنا بها وطالبنا بأن تصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة على كل الأراضي الفلسطينية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أرضنا وشعبنا. 

إن حرصنا على الوحدة الوطنية الفلسطينية وللحفاظ على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني يتطلب بذل كل الجهود من أجل إنهاء الانقسام ومنع تكريسه وتعميقه والحفاظ على الشرعية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني من أجل تحقيق أهداف شعبنا ، وهذا يتطلب جهوداً حثيثة على كل المستويات الوطنية والعربية. 

 ورغم واقع المنظمة الصعب وما تمر به من أزمة عميقة ، الا أننا ما زلنا نرى في م.ت.ف إطاراً عريضاً يضم كافة الفصائل والقوى والتجمعات والاتحادات والمؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية ، وان أبوابها تبقى مفتوحة لمشاركة الجميع في أطرها المختلفة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المقر والمعترف بها عربياً ودولياً.  

نتطلع لان يكون انعقاد مجلسنا المركزي وبما سيخرج به من قرارات وتوجهات أن يؤدي إلى تصليب الوحدة الوطنية وتعزيزها، وإيجاد الحلول للأزمات الداخلية المستعصية ، ويشكل كذلك قاعدة لمواجهة التحديات الخارجية على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والاستقلال ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس ، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194، والتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المؤسسات الدولية لاتخاذ القرارات في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ، وعدم الارتهان لمسار المفاوضات فقط ، بتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على الأرض ، وتشكيل مجلس تأسيسي للدولة ، والذهاب نحو صياغة الدستور الفلسطيني لممارسة حقنا بالسيادة الوطنية ، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ، وتوفير الارادة السياسية لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام ، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ، والفصل بين مؤسسات السلطة ومؤسسات ودوائر المنظمة والحفاظ على مكانتها القانونية والسياسية .