القاهره- بدوي طه
أكد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة الدكتور عماد عدلي، أن البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل 400 مشروع صغير على 7 مراحل انطلاقا من مبدأ فكر محليا اعمل محليا وتحقيق التنمية لصالح البيئة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عماد عدلي في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلي المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، حيث سلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروعا جديدا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
وأشار عدلي إلى أن برنامج المنح الصغيرة في مصر يهدف إلى توفير آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة وتنفيذ البرنامج الانمائي للأمم المتحدةUNDP في مصر لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وكذلك تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.
وتابع عدلي”بدأ البرنامج مرحلته السابعة في 2022 ليستكمل مسيرة النجاح الذي بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، تدهور الأراضي). وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
كما عرض الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية نبذه عن المشروع الفائز المقدم من قبل الجمعية بعنوان (إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار ) موضحا عناصر وأهداف المشروع.
وقد تم فتح الدعوة الاولي لتقديم مقترحات المشروعات في مايو الماضي 2023، خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال عدد 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصاً لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة ، في ضوء بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.
