أ.م.د. براق طالب شلش الموسوي
في هذه المرحلة الصعبة حيث يعد الاستقرار السياسي في العراق تحديا كبيرا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك التدخل الخارجي والذي اثر سلبا على المناخ السياسي بشكل عام مما ترك الباب مفتوحا امام جادة الفساد والصراعات الداخلية التي شكلت معطفا خطيرا، حيث باتت هذه العوامل من المؤثرات التي ساهمت في خلق بيئة غير مستقرة اثرت وبشكل سلبي على الأداء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما جعل التدخل الخارجي من العوامل الرئيسية التي أدت الى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، خاصة وان ذلك تعارض مع مصالح الشعب في خلق فجوات ونعرات الطائفية البغيضة والمكون الاخر مما ترك هذا الباب مفتوحا على مصراعيه في تغذية تلك الصراعات ليغدو الفساد احد اكبر التحديات التي تواجه البلد حيث ساهم في تآكل الثقة في المؤسسات الحكومية وبالتالي كانت عائق رئيسيا في نمو التنمية الاقتصادية ان قراءة هذا المستهل تدعونا للحديث عن مستقبل الاستقرار السياسي في العراق والعودة الى ما وراء ذلك بتمعن وبصيرة ثاقبة للحد من هذه الظاهرة لتلبية احتياجات الشعب وكما هي وبأعلى مستويات، اذ لابد لنا من قراءة الوضع الاقتصادي واللجوء الى منافذ تساهم في انقاذ ما يمكن إنقاذه من واقع متردي عكس صورته سلبا على المؤسسات الحكومية وتراجع مستواها الذي نتمنى له الرقي والنهوض قدما وإعادة هيبة العراق سياديا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى الأسس الصحيحة، ان تشجيع الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يرقى بالمشهد السياسي الصحيح هو النافذة التي نطمح بالوصول اليها، ومن هنا فأن نضوج الوعي في المرحلة القادمة وقراءة المشهد بالصورة التي تفرزها متطلبات ما بعد الوعي الذي يراه الأستاذ الجامعي وبقية شرائح المجتمع فيما نصبو اليه ان تكون الخطوة القادمة معززة في الشجاعة والعزم على تأكيد الحضور لكافة الطبقات الاجتماعية للانتخابات البرلمانية القادمة وفق خيارات رصينة تملؤها العلمية والخبرة في تمحيص دقيق لاختيار ممثلو الشعب، فالعد التنازلي قد بدأ بوادره ربوع الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض ومتذبذب ونحن بحاجة الى إصلاحات سياسية حقيقية لتعزيز روح الاستقرار ودعمه عن طريق جادة القانون ليكون القوة المطلقة لتامين وجود شركات الاستثمار الأجنبية التي تعزز النمو الاقتصادي لبلد يحتاج الى التكاتف بكافة اطيافه ومكوناته البشرية، فالجامعة هي الهرم الأعلى في وضع بصمة النضوج الذي اشرنا اليه ولابد لها من نشر الوعي الانتخابي وثقافة السلام والديمقراطية والمحبة لتكون العنوان الأبرز في مواجهة التحديات القادمة لخوض الانتخابات البرلمانية التي اقتربت في عدها التنازلي وبالشكل الذي يوفر الأمانة والحرص على الاختيار الدقيق والاصح لتمثيل الشعب والوصول به الى بر الأمان والتقدم والازهار بكافة انواعه وتحديد المصير السياسي والاستقلال والقيادة المثلى لإدارة الدولة ومؤسساتها وسن القوانين والتشريعات التي تخدم كل مكونات الشعب العراقي الذي يستحق ان ينعم بخيرات بلده بعد ان اتعبته ويلات الحروب والتهميش، ان الوعي الجمعي الذي نؤكد عليه في المرحلة القادمة لفرض إرادة الشعب والسعي قدما خلف المرجعية الدينية التي نادت لاختيار الاصلح والتجرد من القبلية والسعي لتحقيق إرادة الشعب المتمثلة في ترسيخ نتاج مهني يستند على أسس واعية تخدم المصير المشترك لأبناء الشعب كافة وفصل ما يعكر صفو ذلك النتاج، اذ لابد لنا من خطاب جمعي مؤثر ونافذ لتغيير المسار الذي هو مطلب جماهيري لاختيار قيادة شرعية من أبناء الشعب وتمثل الشعب احق تمثيل في صياغة القرار العراقي الموحد، هذا القرار الذي يمكن الشعب من استرداد حقوقه المسلوبة، والمضي قدما نحو امتيازات وطموحات اجيالنا القادمة بخطى تؤكد احقية هذه الامتيازات التي نصبو اليها كشعب يتفرد في صناعة مستقبله القادم ووضع بصمة الأمان التي نستحقها كشعب تؤكد حضارته وامتداده التاريخي في عمق وعيه الثاقب، لذا فان استنهاض القيم الإنسانية والتي تترفع بالمثل العليا هي القاعدة التي نسمو ان تكون حاضرة في هكذا محافل تتغذى بروح الإنسانية العليا وان تكون الشمولية في حفظ المشهد السياسي العراقي هي الرقيب الأول في تمثيل وطن تكون فيه إرادة الشعب هي في المقام الأول وتحقيق مكانته الاجتماعية التي تعيده الى التصنيف العالمي بما يمتلكه من اقتصاديات وثروات طبيعية يسعى كل العالم للاستثمار فيها والشراكة مع العراق لتطوير تلك الثروات لخدمة البلد الحبيب، وختاما نقول لنكون يدا بيد وكلمة بكلمة لاختيار المثل في الانتخابات القادمة لتكون بصمتنا واضحة.
