مدى جوازيّة انعقاد المجالس التشريعية والنيابية في زمن الوباء
أشرف عمر المحامي | مصر
الوباء الذي يمر به العالم الآن عطل كل شيء لأن احتمالية انتقال هذا الوباء والخسائر البشرية المترتبة عليه أصبحت مرتفعه للغاية وكما صنفتها منظمة الصحة العالمية فإنها جانحة لخطورتها على البشر.
لذلك فإن عقود العمل كافة في هذه المرحلة والعقود الأخرى أصبحت الالتزامات المترتبة عليها من الناحية القانونية متوقفة مالم يرى أطرافها تنفيذها بأي شكل من الأشكال التي تضمن عدم انتقال العدوى، وأصبح مجلس الوزراء والجهات التي يحددها هي المعنية بإداراه البلاد ومواجهة هذا الوباء وحفظ الأمن وضمان سير المرافق المهمة في البلاد.
ولكن هل يجوز الدعوه لانعقاد المجالس التشريعية والنيابية لإقرار قوانين أو حتى انعقاد لجانها لدراسة مشاريع القوانين في ظل هذه الظروف الاستثنائية البالغة الخطورة والتي يمكن أن تنقل العدوى بين الأعضاء وكل شيء أمره وارد.
بالطبع لايجوز للمجلس أو لجانه الانعقاد إلا بعد زوال هذه الظروف الاستثنائية الخطيرة لأن طبيعه الظروف غير ملائمة نهائيا للانعقاد لما فيها من خوف ورهبة من انتقال المرض وتتنافى مع ما يتخذ من إجراءات استثنائية تضمن عدم انتقال هذا الوباء الخطير.
ودلالة ذلك أن كثير من أعضاء الحكومات والمجلس التشريعي في إيران نقل إليهم هذا الوباء الخطير ولا يجوز أيضا الآن للجان المجلس الانعقاد لدراسة أيه مقترحات بقوانين في ظل هذه المرحلة أو حتى بنظام التقنية الحديثة وعن بعد لأن من شروط التشريع الحضور الفعلي حتي تتحقق الضمانات الخاصة بالموافق والغاية من التمثيل.
لأن الانعقاد للمجالس التشريعية ولجانه يتنافى ومرحلة الضروره التي تمر بها البلاد والقوانين التي تصدر منه في هذه المرحلة تظل يحوطها الشك في ظروف إصدارها بما قد يعرضها لعدم الدستورية إن اقتضي الأمر ذلك.
وإن إدارة البلاد في هذه المرحلة منعقدة للسلطة التنفيذية ومراسيم الضرورة التي تحتاجها هذه الفتره التي تصدرها من رئيس الدولة المرتبطة بتلك المرحلة على أن يتم عرضها على المجلس للموافقة عليها من عدمه في أول جلسة انعقاد بعد زوال هذه الجائحة مع مراعاة احتساب مدة التوقف حتى يتم استكمال مدة المجلس.
