صناعة السلاح وتجارته: قاطرة للنمو الاقتصادي الإسرائيلي ومدخل للنفوذ الدولي!
نهاد أبو غوش | فلسطين
شكل الدعم الإسرائيلي العسكري لدولة أذربيجان في نزاعها مع جارتها أرمينيا على إقليم ناغورنو كاراباخ وبعض المناطق الأذرية المحيطة به، عنصرا حاسما في تفوق الأولى على الثانية وحسم المعركة بسهولة ما أدى إلى استعادة أذربيجان بعض أراضيها التي فقدتها في معارك مطلع التسعينيات. وقد أثار انكشاف هذا الدعم التسليحي بعض الدهشة المقترنة بالتساؤلات عن حقيقة الدعم، وهل المسألة مجرد صفقات تجارية مربحة يجريها تجار السلاح مع زبائنهم وفق قواعد السوق والعرض والطلب، أم أن الأمر يؤشر لتحالفات سياسية، وجهود إسرائيل لبناء نفوذ إقليمي ودولي خاصة وأن أذربيجان الدولة الإسلامية التي يغلب على سكانها المذهب الشيعي، هي جارة إيران الشمالية وعلاقاتهما ليست على ما يرام، ولكنها في الوقت نفسه حليفة تركيا وجارتها وتربطها بها علاقات ثقافية وتاريخية ووشائج قومية دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره إلى تصوير معارك كاراباخ وكأنها معارك تركيا التي تشوب علاقاتها بإسرائيل موجات من التوتر والأزمات والتنافر.
سلاح إسرائيلي في كل مكان!
ربما فاجأ انكشاف تسليح إسرائيل لأذربيجان الجمهور العادي، لكنه قطعا لم يفاجئ المتابعين لعالم السلاح وتجارته الدولية، والذين اعتادوا على رؤية أيدي إسرائيل وبصماتها في كثير من النزاعات الدولية والإقليمية، وبشكل خاص في الحروب الأهلية داخل كثير من الدول المنتشرة في أربع جهات العالم، من صراعات دول وشعوب يوغسلافيا السابقة والدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي، إلى صراعات دول آسيا والمحيط الهادئ مثل حملات حكومة ميانمار ضد أقلية الروهينغا، وحتى لدول متقدمة في صناعة السلاح كالولايات المتحدة ما يشير إلى نوع من التكامل في تطوير قطع وأجزاء من منظومات تسليحية. ولا تخلو تجارة السلاح الدولية في العادة من الفضائح، حيث يبرز فجأة تجار مع ثروات أسطورية سرعان ما يتكشف أنهم واجهات لقادة وملوك ورؤساء وأمراء يستحوذون على نسب كبيرة من عمولات صفقات السلاح التي تكلف شعوبهم مبالغ طائلة على حساب التنمية والأولويات الحقيقية، أما في الحالة الإسرائيلية فتقترن الفضائح في بعض الأحيان بأبعاد سياسية ومالية كما جرى في فضيحة “إيران كونترا” أواسط الثمانينيات من القرن الماضي في فترة حكم الرئيس الأميركي رونالد ريغان، حين تعاونت الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية مع تجار سلاح سعوديين وإسرائيليين لتزويد إيران التي كانت تخوض حربا ضد العراق، بصواريخ متطورة، واستخدام أموال هذه الصفقة في دعم متمردي حركة كونترا المدعومين من قبل الاستخبارات الأميركية والمناوئين لنظام الحكم التقدمي الساندينيستي في نيكاراغوا، وقد برز في ذلك الوقت تاجر السلاح الإسرائيلي الدولي المعروف يعقوب نمرودي، العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي ووالد عوفر نمرودي، محرر صحيفة “معاريف” السابق.
بيع السلاح لطرفي القتال
ثمة أيضا فضائح طازجة وقريبة، مثل ما قام به تاجر السلاح، واللواء السابق في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف الذي شغل سابقا منصب رئيس شعبة العمليات في الجيش، وقبلها قائدا لسرية المظليين، فقد ثبت وفق تحقيقات أميركية ودولية تورط هذا الجنرال/ التاجر في بيع أسلحة لحكومة جنوب السودان، وبيع أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية للمتمردين على هذه الحكومة في الوقت نفسه، وتمكن الجنرال من بيع أسلحة بقيمة 150 مليون دولار لهذا البلد المنقسم حديثا عن السودان، والذي أنهكته المجاعات والحروب بين قبائل الدينكا والنوير، ما أوصل هذه الدولة الغنية بموارد النفط إلى شفا الانهيار الشامل، وقد تخلل هذه الصراعات ارتكاب مجازر ضد الإنسانية وعمليات قتل للمدنيين واغتصاب للنساء على نطاق واسع، واللافت أن الجنرال زيف كان ضالعا في تزويد الطرفين بالأسلحة حيث قام باستخدام شركة مسجلة كشركة زراعية، وشركة أخرى للاستشارات الأمنية، كواجهتين لتصدير السلاح لحكومة الرئيس سيلفا كير مستخدما الرشوة لإقناع كبار المسؤولين، في نفس الوقت الذي زود قوات الرئيس السابق ريك مشار، بأسلحة ومواد قتالية وإسناد فني واستخباري للهجوم على مقرات حكومية وآبار نفط، وتشير تقارير لوزارة الخزانة الأميركية، وتصريحات وكيلة الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات سيغال ماندلكر، إلى أن زيف هذا كان يؤجج الصراع فيشجع المتمردين على القيام بهجمات، ويفتعل مشاكل تحدث أضرارا للمنشآت الحكومية بحيث لا يستطيع أحد سوى شركاته إصلاح الضرر، وقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم الجنرال الإسرائيلي وشركته (غلوبال سي. إس. تي) على اللائحة السوداء بسبب كل ما سبق ذكره، وجمدت أصولها ومنعت التحويلات لها عبر الأراضي الأميركية، ولكن الإدارة الأميركية ما لبثت أن شطبت اسم الجنرال وشركاته من اللائحة في شباط 2020.
لا قيود على هذه التجارة
تتقاطع صادرات السلاح الذي تنتجه إسرائيل، مع التجارة الدولية بأدوات الموت التي بات التجار والوكلاء الإسرائيليون من أبرع العاملين فيها عالميا وأكثرهم خبرة، لا سيما وأن معظمهم من خريجي الجيش والدوائر الأمنية، وقد اكتسبوا خلال خدمتهم الرسمية معارف وخبرات، وأطلوا على أسرار حربية، وشاركوا في دورات كثيرة مع ضباط ومسؤولين من دول أخرى. ومع عولمة التجارة بما فيها تجارة السلاح، بات يمكن لتاجر سلاح إسرائيلي يمتلك خبرات ومعارف دولية واسعة، أن يشرف من مكتبه في لندن على نقل سلاح أنتج في صربيا بناقلات بحرية يونانية إلى القبائل والقوى المتصارعة في شرق أفريقيا أو للميليشيات المتقاتلة في ليبيا، ويتيح نشاط الأفراد وشراكاتهم التي يبنونها مع تجار آخرين على امتداد العالم التفلت من القيود السياسية الرسمية، واختراق حدود دول مغلقة ولا تقيم علاقات مع إسرائيل، والتعامل المباشر مع عصابات الإجرام كما جرى في مثال نيكاراغوا. ومن الصعب تصور أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية غافلة عما يقوم به تجار السلاح الإسرائيليون على امتداد العالم، والأمر لا يقتصر على ضخ مزيد من العملات الصعبة للخزينة الإسرائيلية، بل يشمل كذلك اهتمام مراكز القرار الإسرائيلي بهذا القطاع “الواعد” وتوفير كل أسباب الدعم لنموه وتطوره، بالإضافة لما يمكن أن تجلبه صادرات السلاح من فوائد سياسية ودبلوماسية ونفوذ متعاظم لدى دول لا تقيم، أو لم تكن تقيم، علاقات سياسية مع إسرائيل.
تجارب عملية قل نظيرها
تمتلك إسرائيل عددا من المزايا النسبية التي تؤهلها للعب دور متزايد باستمرار في تجارة السلاح الدولية، فمن جهة تقيم الدوائر الرسمية السياسية والأمنية الإسرائيلية، ومعها شركات تصنيع السلاح وتجارته، علاقات عضوية وتكاملية وثيقة مع نظيرتها وشريكتها الأميركية، ويوفّر موقع إسرائيل الجيوسياسي وطبيعة علاقاتها بالولايات المتحدة فوائد جمة تتيح لإسرائيل استضافة الأساطيل وقطع الجيوش وتزويدها بخدمات فنية ولوجستية دائمة، إلى ذلك تطورت القوانين الوطنية في كل دولة من دول أوروبا المنتجة للسلاح وبالتحديد في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بحيث باتت المؤسسات التشريعية تفرض قيودا صارمة ومشددة على صادرات الأسلحة لدول وجماعات متقاتلة لا تحترم مواثيق جنيف، ويحتمل ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية، أما في إسرائيل فلا قيود على الإطلاق لمثل هذا النوع من التجارة، بل على العكس يمكن الافتراض أن الحكومة تشجعه وتقدم له التسهيلات والغطاء القانوني المناسب.
كما تعمد إسرائيل دائما إلى ترويج بضائعها، متسلحة بخبراتها الميدانية والعملية على امتداد حروبها التي لا تتوقف، على عدد من الجبهات وفي مواجهة جيوش وتنظيمات وقوى غير نظامية متفاوتة في أنماط تسليحها وتنظيمها، كل حرب تشكل مختبرا جديدا لتجربة وفحص أسلحة جديدة بما فيها الأسلحة الأميركية فائقة التطور، فمن القذائف بوزن طن، أو نصف طن التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية على عمارات آهلة بالسكان في غزة، مرورا بالطائرات من دون طيار التي تنفذ عمليات اغتيال دقيقة، وصولا إلى القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، وأنظمة الرؤية الليلية وبعض الملحقات التكميلية للدروع مثل “معطف الريح” لاعتراض وتضليل القذائف الموجهة للدروع، والذي جرى تطويره بالاستفادة من دروس الحروب المتكررة على غزة.
ولم تكن كل غزوات الأسلحة الإسرائيلية مظفرة، ما انعكس على فرصها التسويقية، ويشار هنا إلى تجربة دبابة “ميركافا” التي تعتبر في بعض مواصفاتها من أفضل الدبابات في العالم لجهة سرعتها ومرونتها وصلابة دروعها، فضلا عن التقنيات الحديثة للتحكم في رصد الأهداف المعادية وإطلاق قذائفها المدفعية والرشاشة، فقد انكشفت هذه الدبابة التي كانت تمثل فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية أمام أسلحة بدائية من صنع محلي استخدمتها المقاومة الفلسطينية، حيث تبين أن هذه الدبابة القادرة على مقاومة وصد الصواريخ التي تنهال عليها من الطائرات، ذات بطن رخوة وضعيفة وغير قادرة على احتمال الألغام الأرضية القادرة على تفجيرها وتحويلها إلى حطام، وتكرار هذه العمليات أدى في سنوات مطلع الألفية إلى إلغاء وتأجيل صفقات كبرى كانت إسرائيل قد أبرمتها مع تركيا وكولومبيا، وثمة تقارير منعت الرقابة العسكرية كشف تفاصيلها عن تزويد دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل بشحنات من هذه الدبابة التي كانت إسرائيل في بداية تصنيعها تضنّ بها على أقرب حلفائها خوفا من انكشاف أسرارها.
من الخمسة الأوائل
أي بحث سريع عن صادرات السلاح، يشير إلى التقدم السريع لمكانة إسرائيل في نادي مصدري السلاح من مراتب العشرية الثانية إلى الأولى، ثم سريعا إلى نادي الخمسة الكبار بحسب تقرير منظمة (فنك) الهولندية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ( SIPRI)، ولا يتقدم على إسرائيل في حجم صادرات الأسلحة سوى دول عظمى في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وروسيا، بينما تتنافس إسرائيل بشدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولكن من المؤكد أن إسرائيل، ونظرا لصغر عدد سكانها، هي الدولة الأولى في العالم من حيث حصة الفرد من صادرات الأسلحة التي ظل حجمها خلال السنوات الثلاث الأخيرة يتراوح بين 7 مليارات دولار ونحو 10 مليارات، وتشكل صادرات الأسلحة الإسرائيلية القطاع الرائد في الصناعة الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.
أخذت صناعات الأسلحة الإسرائيلية تتقدم وتزداد مساهمتها في الناتج المحلي الإسرائيلي باطراد إلى جانب صناعة صقل الماس، والتقنية الحديثة (الهايتك)، وتشير تقارير إلى أن صناعة الأسلحة والاستثمارات الأميركية والإسرائيلية الهائلة فيها لعبت دورا مركزيا في تطوير صناعات التقنية الحديثة الأخرى، بل ومجمل الصناعات عالية التقنية بما في ذلك الطيران والاتصالات والتصنيع المحوسب والإلكترونيات الطبية والألياف البصرية، حيث تساهم هذه الصناعات المتقدمة بأكثر من 80 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وهي صناعات توظف عمالا أقل ولكنهم أكثر مهارة وإنتاجية. كما تتسع باستمرار دوائر الطلب على الصناعات العسكرية الإسرائيلية لتشمل دولا منتجة للسلاح، وأخرى تخوض حروبا وتحديات، ودولا تعزز ترساناتها تحسبا من مخاطر محدقة، وقد شكلت صادرات الأسلحة حصان طروادة الجديد الذي مكن إسرائيل من اختراق دول مؤيدة للعرب والفلسطينيين بشكل عام مثل الهند التي غدت أكبر سوق للسلاح الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بمعدل سنوي زاد عن سبعمئة مليون دولار، والغريب أن فيتنام تحتل المركز الثاني، بينما أذربيجان في المركز الثالث وإيطاليا في المركز الرابع.
الزبائن وأصناف البضاعة
وشكلت دول آسيا والمحيط الهادئ (وهو تعبير ربما يقصد منه التعمية على دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل) الوجهة الأولى للسلاح الإسرائيلي بنسبة بلغت 58% العام 2017، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، تليها أوروبا بنسبة 21%، وأميركا الشمالية 14%، ثم أفريقيا 5%، وأميركا اللاتينية 2%.
أما عن أنواع السلاح الإسرائيلي فتشمل كل ما تطلبه السوق تقريبا، من صناعة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 31% من مجمل الصادرات، وأجهزة الرادار والحرب الإلكترونية بنسبة 17%، وأدوات ووسائل الاستطلاع والإلكترونيات الجوية بنسبة 14%، والذخيرة والقاذفات- 9%، وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية- 9%، وأنظمة إلكتروضوئية- 8%، وأنظمة الرصد والمعلومات والتقنيات السيبرانية- 5%، وخدمات مختلفة- 3%، والطائرات المسيرة (الدرون)- 2%، والأنظمة البحرية- 1%، وحتى الأقمار الصناعية ومنتجات الفضاء العسكرية- 1%.
وتشمل صناعات السلاح الإسرائيلي البنادق الرشاشة والخفيفة والمعروفة على مستوى العالم، مثل بنادق عوزي والجليل وطابور ومقلاع النقب ويريحو وجلبوع، ومركبات نقل عسكري مثل جيب سوفا، وناقلات جند مدرعة من نوع زئيف ودافيد، ومدرعات ثقيلة وأشهرها دبابة ميركافا، وأخزريت، وأسلحة مدفعية وذخيرة، وصواريخ وقذائف مضادة للدروع، وصواريخ جو- جو، وجو – أرض، وأرض – جو، وصواريخ مضادة للصواريخ وأبرزها حيتس (السهم)، بالإضافة للطائرات المأهولة المقاتلة والخفيفة والمروحيات ومنها عرافا ونيشر وكفير ولافي ويسعور وكذلك الطائرات المسيرة، وأقمار التجسس وغيرها.
نشأت الصناعات العسكرية الإسرائيلية في البداية قبل قيام الدولة، وسط التجمعات الاستيطانية اليهودية، وبالتحديد لدى التنظيمات السرية اليهودية وأبرزها الهاغاناه، وبدأت بالتركيز على إنتاج الذخائر والأسلحة الخفيفة لتلبية حاجات التنظيمات اليهودية المسلحة التي كانت تستعد للسيطرة على فلسطين، وفي ضوء بعض قرارات حظر بيع السلاح للمتحاربين التي اتخذتها عصبة الأمم وسلطات الانتداب، وأول مصنع أقيم لهذه الغاية العام 1933 في معهد المياه في غفعتايم قرب تل أبيب، حيث كان يجري إنتاج القوالب المصبوبة ثم تنقل إلى بيوت خاصة مجاورة لملئها بالذخيرة، وتطورت هذه الصناعة سريعا بعد قيام إسرائيل مع تدفق المهاجرين اليهود من دول متقدمة صناعيا وعلميا وخاصة ألمانيا، ثم تلقت هذه الصناعة دفعات متتالية من الدعم مع “الإنجازات” العسكرية الإسرائيلية، وتدفق الدعم والاستثمارات الأميركية، وهجرة الكفاءات المتعلمة من دول الاتحاد السوفييتي السابق.
كبريات شركات العالم
وتوجد في إسرائيل أكثر من ألف شركة معنية بصناعة وإنتاج السلاح أو تصميمه وتطويره وتسويقه، ومن بين هذه الشركات أربع حجزت لها مكانا بين أكبر مئة شركة تصنيع أسلحة في العالم بحسب مجلة ديفينس نيوز الأميركية المتخصصة، وهي شركات إلبيت في المركز- 29، والصناعات الجوية في المركز- 32، ورفائيل في المركز- 45، وتاعس في المركز- 99.
ومن اللافت أن دولة إسرائيل التي يغرم كل مسؤوليها بالخصخصة وحرية السوق والليبرالية الجديدة، إلى درجة خصخصة معظم قطاعات الخدمات الرئيسة والبنية التحتية كالصحة والتعليم وحتى شركات الأمن والحراسة، ما زالت تحتفظ بسيطرتها الكاملة على قطاع صناعة الأسلحة، ويسيطر الجيش على مختلف فروع هذه الصناعة، وتبدو قنوات الانتقال سهلة ومفتوحة بين الخدمة العسكرية النظامية والعمل الخاص في هذه الصناعة والتجارة، ما يؤكد الوظائف الإستراتيجية المهمة التي تخدمها هذه الصناعة إلى جانب دورها الاقتصادي.
