ليس بالقائمة المشتركة وحدها يحيا الكفاح

المحامي جواد بولس | فلسطين

تتوقع معظم استطلاعات الرأي مؤخراً تراجع شعبية القائمة المشتركة وخسارتها لثلث عدد مقاعدها الحالية، البالغة خمسة عشر مقعدًا. ستكون هذه النتيجة حتمية، خاصةً إذا لم يصحُ قادة القائمة، اليوم قبل غد، ويقنعوا الناس، بالافعال وبالبراهين، على أنهم جديرون، هذه المرة أيضًا، بثقة الناخبين وبدعمهم في الصناديق.
ويبقى الغد لناظره قريب !
لقد جاء تشكيل القائمة المشتركة منذ البداية كمخرج وحيد وكفرصة نادرة أتاحتها لهم بقايا واقع سياسي هرم، كان على حافة الاندثار؛ فجاء، تشكيلها، كضربة استباقية لموجبات، أفرزتها سياسات القمع الحكومية الرسمية الجديدة، وكاستجابة لغريزة البقاء التي يتقنها السياسيون بعفوية وبانتهازية فطريتين.
لم تخفَ عيوب المولود الجديد عن الكثيرين من المتابعين والمراقبين والنشطاء السياسيين؛ وبعضهم كان يتمنى أن تتصرّف الأحزاب بنضوج وبمسؤولية لتصبح القائمة أداة سياسية عصرية قادرة على تصميم وهندسة مفاهيم وجودية جديدة، وتتلاءم مع جميع المتغيّرات التي طرأت على مجتمعي الدولة الأساسيين، اليهودي والعربي ؛ وأن تكون معنية بالعمل، برفقة سائر المؤسسات السياسية والمدنية الناشطة بيننا، وأن تتحرك، بواسطة وقود جديد، من خلال اجتراح آليات النضال المستقبلي، وأن تتحول الى عنوان يستنهض طاقات مجتمعاتنا ويضخّها في قوالب حديثة ووفق أولويات وأهداف متفق عليها تحت درع هويتنا الوطنية الجامعة.
لم يحصل هذا، وأعتقد أنه لن يحصل؛ فالقائمة ولدت وبقيت في غرفة الانعاش؛ ولا يعكس تردّد أزماتها الداخلية، رغم قصر حياتها، حقيقة كونها وعاءً سياسيًا غير ملائم لواقعنا المستجد، أو وسيلة تنظيمية، غير كافية لمواجهة سياسات الدولة من جهة وأمراضنا الاجتماعية الذاتية، من جهة اخرى، فحسب، بل هو مؤشر ، جديد قديم، ودليل صارخ على بؤس وعقم الحالة السياسية التي يعيشها المواطنون العرب في اسرائيل؛ وهو ناقوس يدعونا الى ضرورة إعادة النظر في مجموعة المسلّمات والافتراضات والسياسات التي حكمت وتحكم أداء معظم الأحزاب والحركات السياسية والدينية والمؤسسات المدنية التي ما زالت تهتدي بقوالب الأولين وتعتمر مفاهيم صارت مُنبتّة عن الواقع الجديد.
يعرف الكثيرون أنّ أزمة القائمة المشتركة هي من علامات إفلاس الحالة السياسية الحزبية وتأثيرها السلبي على قناعات ونوازع المواطنين العرب؛ وهي دليل على اختراق الأسافين لمبنى هويتهم الجامعة؛ فمن المؤسف ألا يشعر بعض قادتها بما سببته وتسببه مناكفاتهم الكيدية من نشر لأجواء العدمية، وخلقهم لمحفزات خطيرة وسامة ساعدت على تنامي مظاهر التطاول والتحدي التي بتنا نراها وهي تعبث بأمن مواقعنا وسلامة قلاعنا وتفسد ما كنا نعتبره محرمًا سياسيًا ومرفوضًا اجتماعيا.
كثيرون يعرفون، كذلك، أنّ ازمة القائمة المشتركة هي أحد أعراض الأمراض الخبيثة التي تتغلغل في جسد مجتمعاتنا، ومثلها سنجد أعراضًا أخرى؛ فغياب “مؤسسة القيادة” الوازنة، الراجحة الرأي ، صاحبة التجربة والأثر، المستوثقة من قبل الناس، والمتفانية في تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية، هي من اخطر ما يؤثر على حياتنا؛ وهي الحالة التي أدّت، في نهاية المطاف، الى تقزيم مكانة “لجنة المتابعة العليا” والى تشويه وتحييد دور “اللجنة القطرية لرؤساء البلديات والمجالس العربية”.
لن يختلف اثنان على أن السياسات العنصرية الاسرائيلية حاربت منذ البدايات جميع محاولات إنشاء المؤسسات القيادية العربية الوطنية؛ وسعى أصحاب تلك السياسات، بالتالي، الى افشال تلك المؤسسات او لنزع الشرعية عنها، او لخلخلتها من الداخل؛ ورغم ما استثمروه، عبر التاريخ من مجهود ومغريات، فلقد فشلوا؛ ونجح القادة الآباء، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بانشاء “لجنة المتابعة العليا” و”اللجنة القطرية لرؤساء البلديات والمجالس العربية”، اللتين تحوّلتا، الى جانب الاحزاب والحركات الوطنية الاخرى، الى بوصلات هادية وسقوف يحتكم الجميع تحت راياتها ويلتزمون بحدودها . لقد خلقت تلك القيادات فضاءات وطنية صحية ومطعّمة بمضادات قوية كانت تصدّ كل جسم غريب وتوقفه عند حده.
واليوم، كما نرى، فلقد خسرنا هذه الفضاءات وأضعنا اليواطر، حتى أمست لجنة المتابعة العليا مجرد جسم يحاول أن يقاتل بآخر أنفاسه، ويقف، وهو شبه مشلول، عاجزًا في هذه الغابة الهائجة. لقد حصل ذلك نتيجة لعبث بعض الجهات التي تستغل وجودها في اللجنة وتستظل تحت شرعيتها لتنفيذ مآرب فئوية تخص الأطر التي انتدبتها هناك ولا تخص المصالح العامة ولا القضايا التي لا خلاف عليها بين المواطنين؛ فنجد، مثلًا، من يسحج، غير آبه بموقعه في اللجنة، للسلطان أردوغان ويصفق منتشيًا عندما يلاقي تسعون جنديا روسيا حتفهم في حادثة طائرة مؤسف، ولا ينام قبل ان يذكرنا بفظائع الطاغية بشار؛ بينما يجلس الى جانبه من يُقسم بطلّة البطل بوتين وبسلاح جنوده الذين يذودون عن سوريا بشار، صانع المعجزات. ويبقى هذا بالطبع عيّنة صغيرة لما يجري تحت ذلك السقف الضعيف.
قد يكون من الجدير تخصيص مقال أو اكثر لرصد كمية الصراعات الداخلية التي تجند لها أطراف لجنة المتابعة، كل في موقعه ومن خندقه؛ ومن المفيد ان تُرصد المواضيع التي اختلفوا حولها وعليها، واستنزفت من دهشة الناس ساعات؛ لكننا، قبل ذلك ومن دونه، رأينا نتائج تلك المعارك؛ فعندما أتت ساعات الامتحان والمواجهات الحقيقية مع أعداء أهلنا، الخارجيين والمحليين، كانت الساحات خالية إلّا ممن يجيدون اطلاق الرصاص أو من حماتهم، وكان أكثرية الناس يفتشون عن خيمة وقبيلة وعصا ليحتموا، أو عن قوقعة يأكلون في بطنها ويصلون.
لقد بدأت أوائل الانهيارت الكبرى في ساحات المعارك على رئاسة ومجالس السلطات البلدية والمحلية؛ فحينها حذرنا من نشوء ظاهرة اذدناب الأحزاب “الكبرى” وراء المنافسين المحليين، من دون الاكتراث لما يمثله بعض هؤلاء من قيم اجتماعية ساقطه أو من ولاءات سياسية مهزوزة، وذلك في مشهد قلب جميع المسلَّمات التي عرفناها منذ أن اطاحت جبهة الناصرة الديموقراطية بعصر كامل، هيمنت فيه الحمائل وتسيّدت فيه بعض عكاكيز الحكومات الاسرائيلية فتصدّرت الجاهات والواجهات.
كانت الأحزاب أضعف من أن تقف في وجه هذه الظاهره الخطيرة وتمنعها، بل رأينا كيف أرغمها عجزها على التعايش مع ذلك الواقع المستفز، وتجنيده، بانتهازية مقيتة وبديماغوغية خبيثة، “لصالحها” حين اضطرت مؤسساتها القطرية والمحلية، الى دعم بعض هؤلاء المرشحين بهدف احتسابهم، اذا نجحوا، قيادات في صفوف احزابهم، أو من أجل اسقاط المرشح الآخر الذي يدعمه الحزب الغريم !

لن نسترسل في تاريخ هذه الفاجعة، فلقد وصلنا اليوم الى وضع حصلت فيه اللجنة القطرية للرؤساء على “استقلالها” الاسرائيلي، وتحررت من تبعيتها للسقف الذي أعلاه، فوق الجميع، نضالُ الكادحين في ساحات أيار وكفاح الثائرين في يوم الارض وغيره، فنحن نرى اليوم كيف صار كل رئيس سيّد بيدره ومفتيًا بما يفيد بلده ويخدم مصلحتهم .. والآتيات أفظع!

وعلى ضفة اخرى، بدأنا نسمع عن ترشح عدة رؤساء مجالس وبلديات سابقين في قوائم لأحزاب صهيونية جديدة أو قديمة، وذلك على الرغم من كونهم أعضاء في أحزاب عربية وطنية، او كانوا مرشحين من قبل تلك الاحزاب في حينه، واعضاء في مؤسساتها القيادية. هؤلاء لا يعنونا اليوم اذا ما اختاروا مواقعهم الجديدة؛ لكنني أتساءل، ونحن نقف على قارعة التيه السياسي، هل سنسمع يومًا موقف الأحزاب ازاء تلك الظاهرة التي كانوا جزءًا منها؟ وهل سيعترفون بالخطأ وبأضراره، اذا فعلًا يعتبرون اليوم ما اقترفت أيمانهم خطأً ؟

بعيدا عما ستفضي اليه المحاولات لاعادة القائمة المشتركة، ومن أجل مستقبل آمن وواضح، علينا مناقشة هذه المسائل بشفافية وبمسؤولية ونناقش أيضًا دور الجمعيات الأهلية، وما يسمّى بمؤسسات المجتمع المدني فيما آلت إليه أوضاع واقعنا السياسي والاجتماعي؛ فبدون ذلك النقاش سنبقى عرضة للريح وللضياع.