قراءة قانونية: الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك

 أ.د. حنا عيسى | عين عريك – رام الله – فلسطين

تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلية سياسة مدروسة تستهدف مدينة القدس المحتلة، وخاصة البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك على كافة النواحي السياسية والأثرية والتخطيطية والقانونية لتكون مدينة ذات طابع يهودي ذو نموذج الهيكل مكان المسجد الأقصى، وقدس الأقداس مكان قبة الصخرة، وانتشار للمعابد اليهودية في ارجاء المدينة، وما حول القدس القديمة أو ما يسمونه الحوض المقدس حاليا خاليا من المباني.

علماُ أن القدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي دعت جميع قراراتها “إسرائيل” للتوقف الفوري عن هذه الحفريات لمخالفتها القوانين الدولية، بما في ذلك الاتفاق الدولي الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972. وتعتبر الحفريات المتواصلة أسفل البلدة القديمة من المدينة المحتلة وأساسات المسجد المبارك من أخطر ممارسات كيان الاحتلال التهويدية لما يرافقها من عمليات سرقة للتاريخ وتزوير للآثار تضع من خلالها سلطات الاحتلال يدها على العديد من المعالم والآثار لتنسبها للتاريخ اليهودي في المدينة لتثبيت احقيتهم فيها.

فسلطات الاحتلال واصلت حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة، على بعد 100 متر جنوب المسجد الأقصى المبارك، على نحو ستة دونمات، وعمق نحو 20 متراً غير آبهةً برفض المجتمع الدولي لمثل هذه الإجراءات وتناقضها مع القانون الدولي، الأمر الذي يبين أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع البلدة القديمة كتراث عالمي كما هو، بل تحاول العودة بالزمن لرد الطابع الذين يدعون أنه كان سائداً قبل ثلاثة الآف عام، فنجدهم لا يولون أية اهمية لأية آثار لا تمت لهم بصلة وتثبت زيف ادعاءاتهم عن طريق التدمير أو الاهمال.

قانونيا المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي…