معا لحماية الأسرة المصرية.. دولة القانون والعدالة
د. إنجي فايد | مصر
الموقرة لدي زوجها “اما خت خرهي إس”، الحامية/المنقذة “نجتت”، العالمة “رخت خت” الحاكمة “رتيت”، مقيمة الشعائر “نبت إيرت خت”، عظيمة الاحترام “ورت فاو”، طاهرة اليدين”وعبت عاوي”، سديدة الرأي ” نفرت سخر”.. ألقاب عديدة ومناصب حازت عليها المرأة في مصر القديمة منذ عصر الأسرات وحتى الأسرة العشرين. فالمرأة في مصر القديمة هي المرموقة في القصر الملكي وربة البيت وشريكة الرجل في حياته داخل وخارج محيط الأسرة، وهي التي أوصي بها الحكماء خيرا كزوجة وكأم وهي الحبيبة ، وهي رمز الخير والعطاء والوفاء.
نحن جميعا بشر، وهي الحياة حقا قولا صادقا، فالمرأة اعتلت منصة القضاء وهنيئا لكل امرأة متفانية لأسرتها ولها عيدا يتم تكريمها فيه، ولن نقف عند هذا الأمر، فإذا نالت المرأة في مصر القديمة حقوقها فوجب علينا خاصة وبعد أن صرح شيخ الأزهر تصريحا صارما حاسما أثلج الصدور وهو إيجازه حق “الكد والسعاية” وأن تطبيقه أمرا شرعيا، والذي تم إجازته سابقا في ٢٠١٨ في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته (٢٣).. هذا الحق الذي ينتصر للمرأة ويؤمن تلك القارورة التي أوصي بها رسول الله ثلاث مرات في حديثه الشريف “رفقا بالقوارير”، هو إن يشرع قانون يحمي تلك المطلقة والأرملة من أن تكون سائلة أو محرومة، فهو قانون العدالة الذي سيصلح المجتمع ويحمي الأسرة المصرية من الخلل ويقي الأولاد من الغل أو التنمر. هو حق للمطلقة والأرملة التي تفانت من أجل أسرتها ووقفت الي جوار زوجها لتحقق له السكينة وتربي له الأطفال وتحفظ سيرته وماله، هي شريكة ورفيقة كفاح يحق لها بحكم الشرع أن تقتسم ثروة ساهمت في إنمائها بنسبة مشاركتها كما أشار شيخ الأزهر في حديثه عن “الكد والسعاية”.
هذا الحق الذي صرح به فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ليس ببدعة، فعمر هذا التشريع هو من عمر الإسلام، وسبقنا الي تطبيقه بلدان أخري، وهو تشريع إنساني يحقق العدالة، فنري أن المصري القديم منذ ٤٠٠٠ سنة قد أحق الحق، تلك الحضارة التي قامت علي العدالة سبقت الحضارات الأخرى وعرفت كيف تنتصر للمرأة، فنجد الرجل يوقع علي عقد زواج أشبه بأن يكون عقد تسوية مالية يوضح فيها لزوجته حقها المالي إذا هجرها بسب أو لآخر أو تزوج عليها، فكان يهبها نصف المال الذي نما في وقتها ، وقد ورد ذلك في برديات الزواج.. وهو أمر مطابق لما يدعو له الإسلام والشرع، فتطبيق العدل طوق النجاة لحماية الأسرة والمجتمع.
ولن يخفي علي أحد عند صدور تصريح شيخ الأزهر، انتفض بعض الرجال بأن هذا الأمر سيؤدي لعزوف الشباب عن الزواج، وحقا لا أري أن هذا الأمر سيرفع سن الزواج أو يجعل الشباب يعزفون عنه، وبصراحة أكثر شكرا وألف شكر لمن يعترض ويعزف عن الزواج، لأنه بذلك أوضح موقفه منذ البداية وأعرب عن حقده وغله، وأثبت أنه أنه غير أمين ولا صالح أن يرعي أسرة، فكيف تعترض والله يرزقك برزق زوجتك وأولادك. فقد قال تعالي في كتابه الكريم في سورة الإسراء آية ٣١ (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا).. كيف تتنمر لحق وتمنع حق لم تكن مالكة، فعزوفك عن الزواج وقتها رحمة للمجتمع، أما ذلك الشاب الذي يتوكل علي الله ويتزوج ويرضي زوجته، فهو الشاب التي تتمناه كل أم لابنتها من يخشي الله فيها ويرعاها كما تحافظ هي عليه.
نحن في أمس الحاجة لتطبيق مثل هذه الحق، فما تراه المرأة حاليا من إساءة وإهانة من بعض الأزواج يحتم علينا كمجتمع مدني متجاوب، أن ننادي بسرعة تشريع قانون يحقق العدالة للمرأة ويصون المجتمع.
مع العدالة لا نخشى في الله لومة لائم.. كلنا بشر ولكن هي الحياة
