نهاد ابو غوش | فلسطين
رأى الكاتب ومحلل الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش أن عمليات هدم المنازل والمنشآت بقرى وبلدات الداخل المحتل تأتي تحت إطار اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين حزب” القوة اليهودية” بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير وحزب “الليكود” بقيادة بنيامين نتنياهو، للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني بتهجيرهم منها قسرا.
وأشار أبو غوش في مقابلة مع جريدة “الاستقلال” الصادرة في غزة ونشرت في 15/2/2023 أن عضو الحكومة الإسرائيلية بن غفير رفع شعار تطبيق قانون الهدم في مناطق الداخل المحتل بشكل عام، بعد توليه رئاسة وزارة تطوير النقب والجليل، مشددا على سريان القانون وتنفيذه فقط على الفلسطينيين.
وقال ” أنه وفي مؤشر واضح لإعلان العداء السافر للفلسطينيين، شرعنت الأحزاب الإسرائيلية، رزمة قوانين وإجراءات ضدهم، تضمنت تجريم رفع العلم الفلسطيني وإحياء ذكرى النكبة، وسحب ما يسمى “حق الإقامة الدائمة” للمقدسيين، والمواطنة الإسرائيلية من كل فلسطيني أدين بدعم المقاومة، ومنع أي مظهر من مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني أو الإفصاح عن الهوية الوطنية لفلسطينيي الداخل وصولا إلى نزع الشرعية السياسية عن مجموع فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1948، إضافة إلى التوسع في قرارات هدم البيوت والمنشآت، بحجة عدم الترخيص”.
وقال أن سلطات الاحتلال تستخدم مجموعة من الحجج والذرائع لهدم منازل الفلسطينيين من بينها الأسباب العسكرية والأمنية مثل وجود البيت في منطقة تدريب عسكري أو مطل على مستوطنة، ، والأسباب الإدارية وابرزها عدم الترخيص مع أن هذا السبب يشهر أحيانا لهدم بيوت مبنية قبل إنشاء دولة إسرائيل، بالإضافة للأسباب القضائية وحكم المحاكم والأسباب العقابية التي تأتي غالبا كنوع من العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين.
وتوقع إقدام الاحتلال الاسرائيلي خلال الأيام القليلة القادمة على شرعنه قوانين جديدة وتفعيل أخرى كانت مجمدة، كالقانون السيء الصيت المعروف بقانون كامينيتس بحجة تنظيم البناء بينما هو يهدف لتنفيذ عمليات الهدم، ومع أن تطبيقه والعمل ببعض ببنوده مجمد غلا أنه يمثل تهديدا دائما يمكن اللجوء له في كل لحظة لهدم منازل الفلسطينيين، وهو جارٍ تطبيقه بمناطق الداخل والضفة والقدس، محذرا من خطر هدم 50 ألف منزل ومنشأة وتهجير ربع مليون فلسطيني بمناطق الداخل المحتل، بحجة تنظيم البناء، في حين أن حكومة التطرف الفاشي اليميني تعمد إلى شرعنة اية بؤرة استيطانية عشوائية مهما كانت ظروف وملابسات انشائها حتى لو كانت مسلوبة من الأراضي الخاصة للفلسطينين
ونوه أبو غوش إلى إصرار ممثلي حزب الصهيونية الدينية على تسلم وزارة ما يسمى وزارة تطوير الجليل والنقب لهدف أساسي وهو انتزاع أكبر مساحات ممكنة من أراضي الفلسطينيي البدو في النقب، وحشرهم في ما يسمى بلدات تطوير جديدة وحرمانهم من نمط حياتهم والأهم من أراضيهم التي ورثوها ابا عن جد.
واعتبر أن عمليات الهدم وتداعياتها الخطيرة على الفلسطينيين بمثابة “سيف” مسلط على رقابهم، لابتزازهم وتضييق الخناق عليهم.
ولفت إلى انتزاع سلطات الاحتلال صلاحية الهدم من البلدية ومنحتها لمجلس التخطيط اللوائي، كأداة من أدوات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
