الكتاب الورقي: 4 ملايين نسخة كتاب بِيعت في أسبوع، مش عندنا

فتحي البس | فلسطين

نشرت صحيفة الجارديان بتاريخ 23 حزيران 2020 تقريرا عن حركة بيع الكتاب الورقي في مكتبات بريطانيا خلال أسبوع من 15 حزيران إلى 22 حزيران، الأسبوع الأول من عودة المكتبات للعمل بعد اغلاق 3 أشهر. التقرير مفرح.

صفوف طويلة من الزبائن أمام المكتبات في ظل إجراءات الحماية من الكورونا المشددة، مع ذلك ينتظر الزبائن بشغف للدخول إلى المكتبات لاقتناء كتب جديدة بعد أن أنهوا قراءة ما اشتروه قبل الإغلاق.

يقول التقرير إنه تم بيع أربعة ملايين نسخة كتاب ورقي من المكتبات إضافة إلى المبيعات عبر الإنترنت، غير محسوبة في هذا الإحصاء.

أظن أنه يتوفر للقراء في بريطانيا متاجر بيع الكتب على الإنترنت وتتوفر لديهم ملايين عناوين الكتب الإلكترونية، والبنية التحتية للشبكة أقوى بكثير مما يتوفر في بلادنا، التي أصبح لدينا ولدى حكوماتنا موضة تجارة الكتب الإلكترونية على أنها الأساس، رغم عدم توفر الإمكانات لدى الناشرين والقراء لتوفير هذه النقلة.

فتحنا أبواب مكتباتنا، نصرف ثمن قهوة وشاي أكثر من مبيعاتنا سواء عبر مواقعنا الالكترونية أو بالبيع المباشر. إذا دخل زبون نحتفي به كأنه يهبط علينا من السماء، من عالم آخر حتى لو لم يشتري….هناك شغف وتربية وحماية، وقدرة شرائية، وفي بلادنا تلقين وتصوير وتزوير وتلفيق وإتاحة بيع الكتب المقرصنة إلكترونيا وورقيا….

وزراء الثقافة في بلادنا لا يهتمون، يتغنون بالثقافة ولا يفعلون شيئا غير التصريحات البراقة عن خطط مستقبلية غائمة، قفزات عالية في الهواء، لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما دور النشر تستعد إمّا لإقفال أبوابها، أو التقشف إلى درجة الانجماد، ومؤلفونا ومبدعونا تصلهم الردود بالاعتذار عن النشر أو شروط قاسية جدا، إذن نشر الجديد أصبح غير متاح، فهنيئا لحكوماتنا توجيه الكُتّاب للاكتفاء بنشر إبداعاتهم في العالم الافتراضي، الإنترنت، التي تتوه في هذا العالم الواسع، بدون مرجعية…قلت ألف مرة إنه في بلادنا لا تترك المنتجات الثقافية لاقتصاديات السوق، ولا يمكن لوزارات الثقافة أن تكون مصانع للثقافة كدور النشر، ولا تستطيع أن تكون بديلا لها.

صناعة النشر، قلب الصناعات الثقافية، في خطر.

ودولة بدون دون نشر، دولة بدون روح. أكرر الصرخة: الثقافة أنسنة الإنسان ، ودور النشر أداتها، يجب أن تبقى…. تصرّفوا يا مسؤولينا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى