نحو القانون الإلهي دوماً

مجد القادري | سوريا

في ظل نهوض الدول الأوربية وتحررها من السلطة الدينية ومن مفاهيمها (الآخرة والثواب والعقاب)، لجأ المتحررون إلى سلطة بديلة ضابطة لسلوك الفرد، هي سلطة القانون الأخلاقي، والذي من شأنه ضبط السلوك الإنساني، ومنح الأفراد الحريةَ، لكن بضوابط وحدود، حيث تنتهي حرية الفرد عند حرية الآخر ومصلحة الجماعة، فلا حرية لفرد في الاعتداء على آخر.
لكن القوانينَ الأخلاقيةَ تستلزمُ أيضاً حريةَ الإرادةِ بتطبيقِها أو إهمالِها، ولا يمكن فرضُ الأخلاق على الفرد وإلا أصبحت حينها وجهاً آخر للدين في السلطة، وانتفت الحرية المزعومة! وإذا نال الإنسانُ حريةَ تطبيقها فما الفائدةُ التي تعودُ على الإنسانِ بتطبيقِها إذا تساوى جزاءُ تطبيقِها مع إهمالِها؟
إذاً؛ لابدّ من ثوابٍ يرغب الإنسانَ بتطبيقها، وعقابٍ يرهبُ الإنسانَ إذا أهملها حتى يكون الاختيارُ دائماً لتطبيقِ القانونِ الأخلاقيِّ عقلانيّاً وبإرادته.
ولو تساءلنا ما هو أكبر ثوابٍ يغري الإنسان ليطبق الأخلاق؟ لتبادر الجوابُ إلى أذهاننا يقول: السعادة.
لكنَّ السعادةَ غائبةٌ عن أهلِ الفضيلةِ في هذه الحياة، وإذا حدثت فهي لحظاتٌ قليلة! فضلاً عن غياب المحاسبة لكثير من أهل الرذيلة في عالمنا!
إذاً؛ لابدّ من وجودِ عالمٍ آخر تتحقّق فيه العدالة، فتمنح السعادة لأهل الفضيلة، والشقاء لأهل الرذيلة.
فمن الذي يضمَنُ لنا تلك السعادةَ الأخروية؟!
القوة التي أوجدتنا، الله (جل جلاله) هو الذي يضمن لنا السعادة، لأنه الخير المطلَق، وهو واضعُ القانونِ الأخلاقيِّ الخيّرِ في داخلِنا.