التغير المناخي ومشكلة الندرة وحروب الموارد
خالد كاظم أبو دوح| أستاذ علم الاجتماع المساعد – جامعة سوهاج
على مدى العقود القليلة الماضية، أثبتت التهديدات الوشيكة التي يفرضها التغير المناخي أنها شائعة بشكل خاص، وإن كان هناك من ينكرها أو يتجاهلها، والرسالة المتضمنة مؤداها: أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يوشي بأن العالم مقبل على سيناريوهات محتملة للانهيار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهناك تحذيرات عديدة، أنه في حال فشل الإنسان في الاستعداد لذلك، فإن المستقبل يبدو قاتمًا بالفعل، وبجانب ذلك هناك موضوع آخر شائع، هو تجدد الصراعات الجيوستراتيجية والعرقية في المنافسة على الموارد، وعلى أشياء مثل الماء والنفط والمعادن وغيرها من موارد.
بنظرة سريعة، تبدو القضايا غير متصلة، القضية الأولى: تتعلق بالعلاقة الشاملة بين البشرية والمحيط الحيوي، وتثار هنا تساؤلات حول إمكانيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على الظروف اللازمة للحياة نفسها. الثانية: تدور أساسًا حول قضايا الوصول للموارد وحيازتها وتوزيعها، من الذي يحصل على ماذا وكيف؟ أو ما إذا كان توزيع الموارد الطبيعية يجب أن تحدده اعتبارات القوة وموازينها؟ أم من خلال آليات عمل السوق؟ أو حتى خارج اعتبارات العدالة؟
وبالرغم من ذلك، غالبًا ما تتغذى هذه المشكلات على بعضها البعض، فمثلا، يساهم حرق الغابات وتصاعد الغازات، في تغير المناخ وتلوث البيئة، ويلقى تغير المناخ بتداعياته السلبية على الموارد.
بناء على ما سبق، تطرح البيئة – بطرق مختلفة – مجموعة من التحديات والتهديدات، التي غالبا ما يتم تجميعها معا تحت مصطلح واحد هو «الأمن البيئي». ومع ذلك من المهم أن نفهم أنه في المناقشات حول الأمن البيئي، غالبا ما يشير الباحثون إلى أشياء مختلفة، ويحددون أولوياتها. على سبيل المثال: يترجم الأمن البيئي بشكل عام من منظور تقليدي، إلى قلق بشأن ما تعنيه القضايا البيئية لأمن الدولة، ومن منظور الأمن الإنساني، يتحول القلق إلى كيفية تأثير مشكلات التدهور البيئي واستنفاذ الموارد على حياة البشر. وفي الوقت نفسه يعطى علماء البيئة الأولوية للبيئة نفسها، مع التركيز على الآثار الضارة للأنشطة البشرية على النظم البيئية العالمية والمحلية، هنا تزداد أهمية المقاربة التي تتبناها حول الأمن البيئي، لأن هذه المقاربة، سوف تحدد بطبيعة الحال، التحديات الأمنية التي يجب إدراكها.
حروب الموارد ومشكلة الندرة
من منظور تقليدي، غالبا ما يتم اختزال الأمن البيئي إلى التركيز على تأمين الوصول إلى الموارد، وكيف يمكن للتغيرات البيئية أن تشكل تهديدات للأمن القومي، ويتم تأطير هذه القضية من خلال النظر في تزايد مشكلات «الندرة» Scarcity، والربط بين ندرة الموارد واحتمالية قيام نزاعات وصراعات مسلحة في المستقبل، حيث يمكن أن تشعر بعض الدول بأنها مضطرة للقتال لتأمين وصولها إلى حقها من «كعكة» الموارد العالمية.
ترتبط زيادة الندرة بثلاث عوامل رئيسة:
أولًا: كلما زاد عدد سكان العالم، ازداد الطلب والضغط على الموارد، ففي عام (2012م) بلغ عدد سكان العالم سبع مليارات نسمة، وفي عام (2020م) يكاد عدد السكان يصل إلى ثماني مليارات نسمة – إلا قليلاَ – وتقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيصل إلى تسع مليارات نسمة بحلول عام (2050). وتطرح هذه الزيادة مشكلات واضحة تتعلق بكيفية تلبية الاحتياجات الأساسية للناس. ناهيك عن تزويدهم بمستوى مقبول من الرفاهية.
ثانيًا: الندرة تضاعف تعقيدات هذه المشكلة، خاصة عندما تعمل على ضعف مستويات الإنتاج الاقتصادي العالمي، واتجاه العالم نحو ثقافة استهلاكية تفوق الحدود الرشيدة.
ثالثًا: كل هذا يغذي العامل الثالث، وهو أنه لإطعام هذا العدد المتزايد من السكان، وتوفير النمو الاقتصادي اللازم لدرء الفقر، فإن مصادرة الأراضي لصالح الأنشطة البشرية (الزراعية، الإسكانية، الصناعية) آخذة في الازدياد. على سبيل المثال: قدرت الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنه بين عامي (2000 – 2010م) تم فقدان مساحة (13 مليون) هكتار من الغابات، وهناك اختفاء مساحة بحجم مساحة دولة كوستاريكا (51كم) كل عام.
إن مثل هذه المخاوف بشأن الندرة، هي تنبؤات أكثر وضوحا عبر عنها “توماس مالتوس” في مقال مؤثر نشر عام (1789م)، حيث جادل فيه بأن النمو السكاني يتجاوز دائما الزيادات في الإمدادات الغذائية. ومن الضروري والحتمي استعادة التوازن بين النمو السكاني والغذاء، لذلك فإن مسائل الندرة يمكن أن تعزز بسهولة العقليات الدارونية، التي تؤكد على البقاء للأصلح أو الأقوى، والتي أسفرت في العلاقات الدولية عن تنبؤات واسعة النطاق بأن ندرة الموارد سوف تؤدي إلى الصراعات.
ومع ذلك قد تأخذ هذه الصراعات أشكالًا مختلفة، الأكثر إثارة منها فكرة “حروب الموارد” Resource Wars بين الدول، سوف تستخدم الدول القوية قوتها العسكرية للدفاع عن “شريحتها” من فطيرة الموارد العالمية. أحد الأمثلة على هذا المنطق في اللعب، كان تأكيد الرئيس “كارتر” عام (1980م)، أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لاستخدام القوة العسكرية لمنع سيطرة أو وصول أي قوة خارجية إلى أي منطقة لها أهميتها الحيوية بالنسبة لاحتياطات النفط، وتلبية الاحتياجات الأمريكية للطاقة. يمكن تأمل فكرة أن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط منذ ذلك الحين، وحتى في سياق حرب ما بعد عام (2001م) ضد الإرهاب، لا معنى لها إلا إذا تم تفسيرها في سياق حروب الموارد.
ومع ذلك، ومع صعود الاقتصاد الصيني، تتزايد المنافسة بين القوى العظمى على الموارد بشكل متزايد، خاصة في أفريقيا، حيث تسعى الصين إلى الحفاظ على نموها الاقتصادي المستمر من خلال الحصول على حقوق التعدين واستخراج النفط، وذلك على النقيض من الغرب، الذي يفرض عند البحث عن هذه الصفقات – عادة – اتفاقيات ومتطلبات التجارة الحرة المصممة لحماية حقوق الإنسان، والتي ينظر إليها أحيانا على أنها ذات إيحاءات استعمارية، وإذ كانت بلغة جديدة، مقابل ذلك تفرض الصين القليل من الشروط والمطالب على الدول الأفريقية.
ولا تقتصر حروب الموارد، وتداعيات الندرة على الساحة العالمية فقط، فغالبا ما تفترض أن ندرة الموارد يمكن أن تؤدي لإثارة نزاعات وصراعات وطنية داخل حدود الدولة الواحدة، فالتدهور البيئي يلعب دورًا في نشر الفقر والإفقار في أماكن معينة من الدول، ويدفع ذلك قطاع كبير من السكان إلى التحرك على نطاق واسع، لذلك فإن الندرة قد تؤدي إلى نشوب حروب أهلية وصراعات داخلية بسبب التوزيع غير العادل للموارد، الخلاصة هنا أن ندرة الموارد تؤثر على حياة البشر بطرق مختلفة، ويمكن أن تخلق صراعات مسلحة سواء على ساحة الدول الداخلية بين جماعات وأقاليم الدولة الواحدة، أو على الساحة العالمية بين دول معينة.
