المجتمع المدني.. الفريضة الغائبة
حازم القواسمي | فلسطين
هل ممكن أن يكون هناك مجتمع مدني في دولة غير مدنية ديمقراطية؟ فجميع الدول العربية، ربما باستثناء تونس التي تشهد تحولا ديمقراطيا ملحوظا اليوم، يغيب عنها مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية التي تسمح بالحريات ويسود فيها القانون بالتساوي على الجميع.
إن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات غير حكومية تعمل مع المجتمع بجميع فئاته وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتأثير على الحكومة والدولة باتجاه تعزيز الدولة المدنية الديمقراطية على أساس المواطنة وسيادة القانون.
ويشمل عملها التثقيف والتوعية على مفاصل الدولة المدنية، والحشد والرصد والتأييد من خلال تجمعات – أو لوبي ضاغط – على الحكومة على قضايا حقوقية محددة. وتشمل مؤسسات المجتمع المدني النقابات والجمعيات والاتحادات الصناعية والعمالية والمؤسسات الأهلية والحقوقية.
وحين يتضافر عمل كل تلك المؤسسات، بتعاون وثيق مع أحزاب وقوى المعارضة، فلا شك أن تأثيرها على الحكومة والدولة لا يمكن تجاهله.
ويتساءل البعض عن مدى قوة تأثير مؤسسات المجتمع المدني، فهي قرّرت أن تلعب خارج الساحة السياسية بينما تركت الفعل الحقيقي الضاغط لتيارات الإسلام السياسي الذي كسب الشارع العربي في القرون الثلاثة الماضية، ناهيك عن الدور المؤثر للعشائر والعائلات والقبائل في مختلف الدول العربية. وبالرغم من وجود الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني في منطقة واحدة مثل فلسطين وغيرها من الدول، ما زال وضع الديمقراطية والحريات والعلمانية وحقوق الإنسان وبالذات حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في بؤس تام في العالم العربي. لقد مرّ الربيع العربي على العالم العربي من شرقه إلى غربه، ولم تلتقط مؤسسات المجتمع المدني هذه الفرصة التاريخية للتغيير.
بل التقطتها تنظيمات الإسلام السياسي حيث نجح بعضهم في المشاركة في الحكم في بعض الدول العربية. وبالرغم من تشوق الشعوب للدولة المدنية الديمقراطية والحريات، حيث كانت هذه شعاراتهم الواضحة في المظاهرات العديدة، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني خذلت شعوبها، وتركتهم لقمة سائغة تتلقفها الأنظمة الدكتاتورية تارة، والتنظيمات الإسلامية تارة أخرى.
وربما للإنصاف، قد تكون مؤسسات المجتمع المدني نجحت جزئيا، حيثما تواجدت في العالم العربي، في الاستمرار في الضغط على الأنظمة العربية للتحول الديمقراطي وفي مجال الحريات، وما زال هذا الضغط مستمرا.
ولكن حتى يأخذ هذا الضغط منحى أكثر جدية ومهنية، من الواجب على مؤسسات المجتمع المدني التركيز على بناء المفاصل الرئيسية للدولة الديمقراطية العلمانية المتمثلة في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وفصل الدين عن الدولة، واستقلال القضاء، وضمان دورية الانتخابات العامة بنزاهة وشفافية.
ولا بدّ من التأكيد أن عمل مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يكون سلمياً وتراكميا، حيث هدفه البناء الديمقراطي وليس هدم الدولة.
ويكون العمل مع الدولة وليس ضدها. بل ضد المؤامرات والإملاءات الخارجية، ونحو تمتين الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة الديمقراطية.
إن العمل السياسي والتأثير عليه يجب أن يسبقه بناء الإنسان العربي وبناء فكره. فالشباب العربي اليوم مشوش وتائه فكريا، بين من يجره إلى الماضي والتعلّق الأعمى بالتراث والعادات البالية، وبين من يدعوه إلى بناء الدولة الديمقراطية العصرية ومستقبل واعد.
ولا شكّ أن انتشار الجهل المجتمعي وتفشي الأمية السياسية هو أكبر دليل على التحديات الضخمة الماثلة أمام مؤسسات المجتمع المدني. وهذا يحتاج جهداً خياليا ووقتا طويلا إذا بدأت تلك المؤسسات العمل الجدي من اليوم بشكل جماعي ومشترك مع جميع الأطياف الديمقراطية.
في الخلاصة، تحتاج مؤسسات المجتمع المدني حيثما تواجدت في الدول العربية لاستنهاض نفسها وشحن طاقاتها من جديد، دون الاعتماد الكلّي على التمويل الخارجي، من أجل تصويب الفكر السياسي وتقديم الحلول السياسية باتجاه بناء الدولة الديمقراطية العلمانية.
