الرقابة علي أعمال مجلس النواب وأعضائه ودور السلطات الرسمية وغير الرسمية

عرض: عمارة إبراهيم – شاعر وكاتب مصري

صدر هذا الكتاب عن دار النهضة بالقاهرة لمؤلفه المستشار عصمت حسين العيادي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. والكتاب يحتوي علي عدد من  الدراسات المتخصصة في مجالها القانوني لبحث دور السلطات الرسمية للدولة في الرقابة علي أعمال المجلس سواء من سلطة المجلس ذاته،أو من السلطتين التنفيذية والقضائية، وكذلك الدور الذي يمكن أن تباشره السلطات غير الرسمية وهي السلطات الشعبية في مراقبة أعمال المجلس من خلال فصول الكتاب علي نحو ما جاء في مقدمته.

كما جاءت اللغة والأسلوب في صيغة أدبية شيقة، عندما تتوغل بين فصوله تدرك أنك بين ضفتين من الجمال، الأولي تمنحك ثقافة قانونية رفيعة في علاقة البرلمان بالسلطات السيدادية الأخري بتفاصيل ورؤية قاض جليل 

والثانية تمنحك سردا أدبيا جمالياته متفوقة وراقيةإلي حد بعيد.

الفصل الأول

الرقابة الذاتية من المجلس علي أعماله وعلي أعضائه، حيث يمارس المجلس رقابته علي جميع الأعمال التي يؤديها الرئيس أو الوكلاء أو اللجان أو الأعضاء أو الأعمال الإدارية لموظفي البرلمان وفقا لأحكام الدستور الذي صدر في عام 2014، وأيضا وفقا للائحته التي صدرت بالقانون رقم 1 لعام 2016، لتحديد المسؤوليات والاختصاصات والمحافظة علي النظام الداخلي للبرلمان.

وقسم  المؤلف القاضي الجليل آليات الرقابة الذاتية إلي عدة أقسام أهمها:

_ رقابة البرلمان علي أعماله التشريعية.

_ رقابته علي أعماله البرلمانية.

_ رقابته علي أعماله الإدارية وأمواله.

_ رقابته علي أعضائه وفصل لكل قسم مبحثا مستقلا بتفاصيل قانونية مهمة.

الفصل الثاني

رقابة السلطة التنفيذية علي أعمال المجلس ونوابه ووضعها في عدة مباحث منها

سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة لمجلس النواب والاختصاصات الدستورية له، واختصاصاته الدستورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وكذا الدور الرقابي له علي المجلس بصفته 

 حدد المؤلف فلسفته ورؤيته من واقع نصوص الدستور وقانون البرلمان في فروع وبنود  متعددة

ووضع ملاحظاته حول الأوضاع القانونية بشأن النواب في أربعة بنود بتفاصيل مدهشة في الفرع الأول ثم عرج إلي الفرع الثاني الخاص بالجزاءات اللائحية التي يجوز توقيعها علي نواب البرلمان.

الفصل الثالث

الرقابة القضائية علي أعمال مجلس النواب وقد حددها في عدة مباحث

الأول هو دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي أعمال مجلس النواب.

وكذا الرقابة علي دستورية القوانين والتشريعات ثم الرقابة القضائية في قانون المحكمة الدستورية العليا وقد حدد المؤلف في هذا الفصل العديد من الأفرع من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بالرقابةعلي دستورية النصوص التشريعية وكيفية ممارستها.

ثم المبحث الأخير في هذا الفصل وهو رقابة مجلس الدولة علي مجلس النواب، واختصاصات قضاء مجلس الدولة ودور الجمعية العمومية لمجلس الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وعرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة قبل إقرارها 

وأيضا الرقابة القضائية الملزمة لمحاكم مجلس الدولة بشأن الأعمال المالية والإدارية لمجلس النواب.

الفصل الرابع والأخير

الرقابة غير الرسمية علي أعمال مجلس النواب

وقد قدمها المؤلف  في عدة مباحث

وهي رقابة الناخبين وشملت عدة أفرع منها

التنظيم الدستوري والتشريعي للرقابة الشعبية علي أعمال مجلس النواب

الثاني العلاقة بين الرقابة الشعبية وبين عناصر العملية الديموقراطية بالدولة

الثالث مدي تأثير الناخب والرأي العام علي أعمال النائب ومجلس النواب

ثم تحدث الكتاب عن رقابة مؤسسات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية والنقابات في الرقابة علي أعمال المجلس ووضع رؤيته في مشروعية وجود مؤسسات المجتمع المدني والاعتبارات التي تستدعي وجود رقابتها 

ودور الأحزاب السياسية في الرقابة علي أعمال البرلمان والأعضاء 

ثم دور الصحافة والإعلام  ورأي الفقة والقضاء في حق النشر والإعلان 

في الحقيقة هذا الكتاب من أهم الإصدارات التشريعية التي صدرت بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وقد تناولت البرلمان وأعماله وعلاقته بالدولة والقضاء والمؤسسات المدنية وغير ذلك من الفصول في مباحثها ومطالبها التي تهم كل المؤسسات في الدولة وتخص أيضا كل مواطن

وأدعو كل من يحتاج إلي دعم ثقافته التشريعية في أعمال البرلمان إلي قراءته.