البعث التونسي يساند قيس سعيد في قرارته

صهيب المرزيقي | تونس

حول الأحداث الأخيرة بتونس

     حزب البعث العربي الإشتراكي بتونس يعتبر قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد تصحيحا للمسار ويؤكد تمسكه بالدولة الوطنية والمدنية ويؤكد أن المنظومة الحاكمة سقطت بفعل تنكرها لأهداف الثورة.
فقد عاشت تونس منذ عقد من الزمن ولازالت وضعا كارثيا بكل المقاييس تسببت فيه المنظومات الحاكمة المتعاقبة بأحزابها المختلفة وفشلت فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب التونسي، هذه الأحزاب التي وصلت للحكم بالتزوير والغش وشراء الذمم والدعم الأجنبي وانحرفت بالثورة عن مسارها وتنكرت لشعاراتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفضلت أن تتعامل مع البلاد على أنها كعكة يتم تقاسمها حتى فرغت خزائنها وأحس الشعب التونسي بوطأة هذه الحقبة على حياته أكثر من أي وقت مضى وخرج في أكثر من مناسبة متظاهرا ومنبها لخطورة الوضع وكان يجابه في كل مرة بالقنابل المسيلة للدموع والرش والاعتقالات دون أن يولي هؤلاء الحكام أي اعتبارا لمطالبه وحقوقه وكعادته لم يتخلف الشعب في ذكرى عيد الجمهورية عن الخروج للشارع رافعا عديد المطالب ومعلنا ضرورة انتهاء حكم العصابات واللوبيات التي تحرك البيادق في القصبة وباردو من أجل السيطرة على مقدرات الشعب التونسي وفي هذا الصدد تعلن حركة البعث ما يلي:
(1)

   تحمل الأطراف وأحزابها التي حكمت تونس منذ 14 جانفي 2011 وإلى حد هذا التاريخ المسؤولية الكاملة عن الأزمة السياسية الخانقة وما وصلت إليه البلاد من تدهور في الاقتصاد وتوقف التنمية وتراجع النمو إلى مستويات سلبية وانتشار الفساد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع معدلات البطالة وازدياد منسوب الفقر وارتفاع المديونية إلى أرقام مفزعة لم تصل إليها تونس في أحلك ظروفها.

(2)
إن من يتباكون على الديمقراطية ويعتبرون ما قام به قيس سعيد انقلابا عليهم قد سبق وأن انقلبوا على مسار الثورة وعلى طموحات الشعب الذي ضحى من أجلها أجيال على مر سبعة عقود من الزمن ولم يستفيدوا من الفرصة التي منحها الشعب لهم وجيروا الحكم لفائدة مصالحهم الحزبية والشخصية وربطوا تونس بأجندات أجنبية لتفقد سيادتها الوطنية.

(3)
بعد هذه العشرية السوداء الذي كان يتطلع خلالها المواطن التونسي إلى وضع أفضل وما رافقها من ممارسات تتعارض ومصلحة البلاد تعتبر أن الإجراءات الإستثناية التي قام بها رئيس الجمهورية تأتي تفاعلا واستجابة لنداء الشعب التونسي الذي رفع هذه المطالب في أكثر من مناسبة بعد أن تعالت أصوات أبناء الشعب التونسي بعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه ونحن جزء من هذا الشعب نقف إلى جانبه ونناضل معه من أجل تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

(4)
إن حركة البعث تعتبر هذه الإجراءات الاستثنائية يمكن أن تكون منطلقا لتصحيح مسار الثورة وإيقاف التلاعب بمقدرات الشعب ووضع حد لخدمة لوبيات الفساد بجميع فئاته السياسي والاقتصادي وتتشبث بالديمقراطية كخيار أساسي لحكم البلاد وتدعو رئيس الجمهورية إلى:

(أ)

   احترام الدستور، والعودة بالبلاد للوضع المؤسساتي الطبيعي في أقرب الآجال واحترام الحريات العامة والفردية والنشاط السياسي والجمعياتي طبقا للقوانين الصادرة في الغرض وتأمين السير العادي لدواليب الدولة وتطهير الإدارات من اللوبيات المتنفذة الفاسدة التي تعمل على تأبيد الفساد داخلها.

(ب)

   إعلان خارطة طريق تتضمن رزنامة واضحة ودقيقة محددة في الزمن لهذا الوضع الاستثنائي وإعلان برنامج للفترة الانتقالية والآليات الكفيلة بالعودة إلى الوضع الطبيعي.
(ج)

    الدعوة إلى حوار وطني موسع تشترك فيه منظمات المجتمع الرئيسية والأحزاب السياسية والجمعيات الفاعلة لوضع رؤية تتعلق بالنظام السياسي من ناحية ومن ناحية أخري النظام الإنتخابي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحديد موعد لأنتخابات سابقة لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات يتم تعين أعضاء لتسييرها مشهود لهم بالنزاهة والحياد والوطنية و ممثلين عن المجتمع الدولي.

(5)

تدعو أبناء الشعب التونسي والأحزاب الديمقراطية و التقدمية للتحفز ومقاومة كل محاولة للعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر وتكريس الدكتاتورية و حكم الفرد.

(6) نهيب بأبناء الشعب التونسي التزام الحذر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب ممارسات العنف والصدام والعودة إلى العمل لإنقاذ بلادنا من أي منزلق ياخذها للمجهول.
عاشت تونس حرة ديمقراطية مدنية. العزة لشعبها و المجد والخلود لشهدائها.