نواب وقيادات خارج نطاق الخدمة
تقرير: فرحات جنيدي
أسئلة تبحث عن إجابات في قضية أرض مدخل دير الجنادله بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط
هل يعرف محافظ أسيوط بمشاكل مركز الغنايم قرية دير الجنادله وما بها من عجز شديد في الخدمات العامة؟ هذا المركز الذي يقع في حضن الجبل الغربي والمحروم من طريق سريع أو سكة حديد أو مواصلات عامة أو بنك أو مدرسة زراعية أو مياه نظيفة أو أو أو….؟
نحن في مركز الغنايم وفي قرية دير الجنادله لا نتمتع بأي خدمات عامة من الدولة وعندما جاءت الفرصة ظهر لنا شيطان الفساد مستتراًخلف قناع البيع لصالح خزينة الدولة هذا البيع إن تم لا يبقي لنا إلا أن نقرأ خبر بيع أبناء الغنايمأ. ايها السادة في عام ٢٠١٧ عقدت لجنة الإشراف الإداري بوزارة الري اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، حضره عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية. تم خلاله الموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعتي أرض من منافع الري بـ”جنابية شريف العليا” مصرف “تخفيف ديروط” لصالح محافظة أسيوط، وتسليمها للأملاك الأميرية بالمحافظة؛ لاستغلالها في أغراض النفع العام، واستصدار القرارات الوزارية اللازمة للتنفيذ. يأتي ذلك في ضوء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظين؛ للاستفادة من منافع الري التي انتهت صفة النفع العام بها، في إقامة مشروعات خدمية لأجهزة المحافظات المختلفة، بما يعود بالنفع العام على المواطنين، واستغلال هذه المساحات لإقامة المدارس والمستشفيات والمساكن وغيرها من الخدمات العامة. حدث ذلك بالفعل علي ارض الواقع وهنا يسأل القارئ كيف تم ذلك بسهولة؟ والأمر بسيط والرد أبسط كان هناك رجال يهتمون بأبناء الدائرة ويهمهم الصالح العام، رجال يعبرون عن أوجاع وهموم المجتمع أما ما يحدث الآن في مركز الغنايم قرية دير الجنادله فيؤكدأنأعضاء مجلس النواب لا يشعرون ولا يعرفون شيئاً عن هموم أهل الغنايم ولا يهمهم شى غير المصلحة . نحن لا نهاجم أحداً نحن نبحث عن رجل يعكف على دراسة آليات الاستفادة من منافع أرض الإصلاح الزراعي في مدخل دير الجنادله واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة منظومة التنمية المستدامة بالدولة من خلال إقامة حزمة من المشروعات العامة و الإستثمارية عليها عن طريق طرح عدد من المساحات والقطع المميزة ذات الموقع الإستراتيجي في مدخل الدير لسد النقص الشديد في الخدمات وإتاحة الفرصة للدولة لتنفيذ مشروعات خدمية تنقذ مركز الغنايم وقرية دير الجنادلة من العجز الشديد في الخدمات العامة بما يتفق مع مشروع الرئيس “حياة كريمة” ومع أحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن. نحن نسأل السيد المحافظ الذي يملك قرار وقف المزاد أن يعمل مع قيادات المحافظة علي أن يكون طرح الأرض في إطار توجهات الدولة وسياستها الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة المرافق والخدمات التابعة للحكومة في دعم الناتج القومي وخدمة النفع العام، وتتويجا لتوجيهات القيادة السياسية بضروة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارات في دعم الموارد المالية لخزانة الدولة وهذا ليس غريباً علي وزارة التنمية المحلية التي تعاونت مع وزارة الزراعة في تخصيص إحدى القطع المميزة ذات الموقع المميز بمحافظة المنوفية على بحر شبين كتجربة رائدة، ومن هنا يمكن من خلال هذه التجربة التعرف على آليات التعامل مع هذا النوع من الاستثمار، تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق واسع يشمل محافظة أسيوط ومركز الغنايم وكافة المحافظات. هذه قصة الارض كاملة لمن يهمه الأمر هذه الارض ملك الاصلاح الزراعى طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ١٩٦١ تم تخصيصها ليقام عليها مدرسة ثانوى زراعيه لمركز ومدينة الغنايم بقرار رقم “١” لسنة ١٩٩١ و بكون أراضى الأصلاح الزراعى يخضع التصرف فيها لما تقضى به الماده العاشره مكرر من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٥٢ و التفسير التشريعى لها “١” لسنة ١٩٦٣ و الذى يقضى بأنه لا يجوز للمصالح الحكومية او الهيئات العامه تنفيذ مشروعات أو إقامة منشأت ذات منفعه عامه على أى جزء من الأراضى المسئولة عنها طبقا للمرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الأ بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقره الأولى من الماده العاشره مكرر من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ مجلس إدارة الهيئه العامه للأصلاح الزراعى أصدر قراره رقم ١٧ جلسه ١٧ بتاريخ ١٧-٤-١٩٦٢ و الذى يقضى بإيقاف مبدأ التبرع بمساحات الأراضى لأى جهه من الجهات و أن يكون التصرف في المساحات لغرض إقامة أى منشآت ذات نفع عام أو خاص بالقيمه التى يراها المجلس بكل حاله على حده و بشرط أن يكون الثمن الذى يقدره المجلس يحقق العداله للطرفين وأصدرت وزارة الماليه المنشور العام رقم ٦ لسنة ١٩٧١ و المؤكد بقرار رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ و اللذين يقضيان بأن يكون نقل مال من أموال الدوله الثابته أو تأجيره من وزارة لأخرى أو من مصلحة لأخرى أو من هيئة عامه لهيئة عامه أخرى بالثمن الفعلى الحقيقى، وقد تم تقدير هذه المساحه من اللجنه العليا لتثمين أراضى الدوله بغرض إقامة مدرسة ثانوية زراعيه بمبلغ ١٥٠٠٠٠ “مائه و خمسون” الف جنيه لمساحة ١١٣٤٠٠ متر مربع ” ٢٧فدان و ٢٢ قيراط و ١٨ سهم” بواقع ٢٠٠ جنيه للمتر المربع و بالعرض على مجلس إدارة الهيئه العامه أصدر قراره رقم ٢٣ جلسة ٢٥٧ في ٥-٢-٢٠١٣ و المنتهى الى الموافقه على رأى السيد المستشار القانونى للهيئه و المنتهى إلى إلتزام محافظة اسيوط بأن تؤدى للهيئه قيمة الأراضى المزمع إقامة مدرسه ثانويه زراعيه عليها بناحية ديرالجنادله. وقد تم إخطار المحافظه و هيئة الأبنيه التعليميه للسداد الأ أن هيئة الأبنيه التعليميه لم تقم بالسداد حتى الآن. نرجوا من سيادتكم إلغاء مزاد البيع و تخصيص قطعة الأرض المذكوره للمنفعه العامه. إن إنقاذ أرض دير الجنادله من الحيتان آكلي لحوم الوطن قضية أمن قومي.أفيقوا يرحمكم الله.
