قانون الكد والسعاية.. حماية للأسرة المصرية
استطلاع: سناء عرفة | القاهرة
معا لحماية الأسره المصرية
معا لتغير قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تطبيق قلة الكد والسعاية المطبق لدى المالكية وبلاد إسلامية عديدة بأن تحصل المطلقة او الارملة على نصيب معلوم بأعتبارها شاريه للزوج في الكد والسعاية في الحياة وأنها كانت من وراء ما حققة فلا يتركها بلا امان في حياة مكلفة لم تستعد لها بالادخار لمواجهه أعباء الحياة بمفردها لذلك كان لابد من انطلاق مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية لصاحبتها دكتورة إنجى فايد مدير التنمية الثقافيه سابقا وأستاذ مساعد الفن المقارن بالآثار ومؤسس مبادرة معا لحماية الاسرة المصريه وايضا دكتور حسام لطفي استاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة بنى سويف ودكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوثالدولية وعضو المجمع الإسلامي وأستاذ الشريعة
يقول الدكتور عبد الله النجار: حق الكد والسعاية ليست فكرة حديثة وانما هي فكرة مظروحة أكثر من قرنين من الزمان وكثير من الدول تطبق هذا الحق في شرق آسيا وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا وهي فكرة تقوم علي فكرة العدالة بين الزوج والزوجة فإن دور الزوجة التي ترعي بيتها وترعي الأولاد وتحقق الطمأنينة والسكينة في البيت هو دور مرأة عاملة فهو يعود للبيت فيجد مناخ مهيأ له للرسترخاء والتفكير ويساعدة في التفكير الجيد ريجاد سبل معيشه زخري لدعم أسرته فهي بذلك لها دخل واضح في إنماء الثروة وأن الكثير ممن حقق الثروات كان وراءهم زوجات وفروا لهم حياة وجو من السكينة ساعدهم علي العمل.
فالفكرة قائمة علي اقتسام الحقوق المالية وهي تقوم علي مبدأ العدالة فإذا اتفق الزوج مع الزوجه بالتراضي علي هذا الأمر باقتسام الترو{ التي نمت في أثناد تواجدها معا وارتضي الزوج ذلك إذن لا يوجد مشكلة بينما إذا اختلفا ولجأت للقضاء فبوجود هذا الحق تحقق العدالة وقهي قاعدة التوافق في الغرم والغرم وهي قاعدة شرعية يعمل بها منذ وقت الرسول عليه الصلاة واللام فالمغارم يقابلها مغارم ومن قدم شيء لابد أن يجني ثماره فهي قدمت من شبابها وطاقتها وجهدها فمن حقها أن تأخذ نصيبها وهي قاعدة عادلة والإتفاق وتطبيق هذا الزمر شرعي وبهذه القاعدة الشرعية تعيد للمرأه حقها في الزمن الإقتصادي ..فإني أويد شيخ الأزهر في تصريحاته وقد كنت رئيس اللجنة التي طرح فيها هذا الحق في مجمع البحوث الدولية وقدمت العديد من الأبحاث المؤيده وقد تم اعتماده هذه القاعدة ومن ضمن المويدين كان مفتي تونس في وقتها ٢٠١٨..
أمّا الدكتور حسام لطفي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة بنى سويف و أحد مؤسسي”معا لحماية الأسرة المصرية “ فيقول نستحضر بداية ما قضى به خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه وأرضاه ، في شأن حبيبة بنت زريق. وكانت نساجة طرازة ، أرملة عمر بن الحارث ، من أن تستأثر بنصف تجارة زوجها في الملابس، قبل تقسيم الأنصبة على الورثة الشرعيين، سابقة خير واجبة الاتباع حيث تسمى بـ ” حق الرَّتْقُة ” تفعيلاً معاصرًاً لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد إنقضاء العلاقة الزوجية ، حيث لا يتصور حرمان الزوجة من أن تستمر في مستواها المعيشي بعد فراق زوجها بطلاق منه بإرادته المنفردة أو وفاته مادامت كانت إلى جواره راعية لبيته وداعمة لجدران منزله وحاملة عنه تبعات حياة زوجية تتطلب مشاركة من كل الوجوه في الاضطلاع بأعباء حياتية يومية . وقد تزامن مع الدعوة إلى حماية الأسرة المصرية توافر مرجعيتين أولهما هي لمباركة شيخ الأزهر لإعمال ” حق الرَّتْقُة ”
كلما كان للزوجة دورًا في تنمية ثروة الزوج خلال حياتهما الزوجية دون إلتفات إلى ما حققه من إيرادات في مرحلة سابقة أو معاصرة ، حيث الهدف هو ما زاد وربى في ثروته جراء الدور الإيجابي للزوجة فيه ، وثانيهما صحيح الفتوى الصادرة من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بقرار رقم 227 ( 23/11 بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين ( مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد ي دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ، خلال الفترة من19- 23 من صفر سنة 1440 هـ ، الموافق 28 من أكتوبر- الأول من نوفمبر 2018 م ) حيث أكدت الفتوى على أن للزوجة أذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضرراً، فإنه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلاً معاصراً لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق، مع الدعوة إلى انشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن .
ولا يجب أن يفهم من الحرص على دعم جهود مؤسسة الأزهر في ترجحيها كفة فقه الكد والسعاية والإنتصار لفتوى شرعية من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، أن الغرض هو استهداف ثروة الزوج ، حيث يتمثل وعاء الفتوى فيما استحدث من نماء في ثروة الزوج خلال فترة قيام العلاقة الزوجية فقط . كما لا يجب أن يزعم البعض أن الفتوى ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنوسة حيث مرد عزوف الشباب عن الزواج هو شعور من المرأة أنها ستدخل في زيجة تسلبها نجاحها المهني وتهبط بسقف طموحتها لتتفرغ لمنزل الزوجية ،وينتهي بها المطاف بنفقة هزيلة لمدة ستة أشهر ونفقة متعة أقصاها حصيلة ضرب النفقة الشهرية في ستين شهرا ، وتترك المنزل الذي أمنت له عناصر الاستقرار والنجاح لتبحث عن منزل آخر لا تملك ثمنًا لشرائه أو مقابلًا لأجرته .
من هذا المنطلق ندعو إلى حوار مجتمعي نبدد فيه الخلط بين “فقه الكد والسعاية” بالمفهوم الشرعي ، وواقع الحياة الذي يسلب الزوجة المطلقة أو التتي غيب الموت عنها زوجها ، حقها في ” حياة كريمة” ، وهو شعار يرفعه رئيس الجمهورية من أجل خير مصر لكل المصريين ، وآن الآوان لإعمال الحديث الشريف المؤكد أن المسلمين يرزقون بضعافهم ، وهو شعار لابد أن تعمل الكنيسة المصرية على أن تمتد مظلته للمسيحيات ، في إطار قانون جديد مأمول ينظم آثار الطلاق لكل المصريين ليحمي المتضررين من إنقضاء العلاقة الزوجية بمظلة تأمين إجتماعي توفر مناخ أفضل لأسر مصرية سعيدة .
وقالت الدكتورة إنجى فايد مدير التنمية الثقافيه سابقا وأستاذ مساعد الفن المقارن بالآثار وعضو مؤسس في (مبادرة معا لحماية الاسرة المصريه)؛ فتقول الهدف من انشاء المبادرة هو طرح حوار مجتمعي للتوعية والتنوير بأهمية الأسرة وأهمية الحفاظ علي كينونتها حتي عند الإختلاف والطلاق وخاصة مراعاة المرأة التي هي عماد الأسرة وحقلها المثمر من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية للأرملة أو الزوجة المطلقة بعد أمد لنكفل لها وسيلة للتعايش بها ومكان لائق حيث تعد غير قادرة علي رعاية نفسها أو بنفسها وذلك من خلال تبني حل شرعي اسلامي أقره مجمع الفقه الإسلامي في دورته رقم (٢٣ ) بمسمى فقه الكد والسعاية والذي تطبقة دول اسلامية أفريقية والأهم أن القانون من دوره تبني التداعيات والمشكلات الجديدة في قوانين جديدة هدفها التماشي مع التداعيات الإقتصادية والمجتمعية لتنظيم سلوك الفرد ومن ثم المجتمع.
تعديل واضافة لقانون الأحوال الشخصية بأن تحصل المطلقة أو الأرملة علي نصيب معلوم كدين تستوفيه مما تملكه الزوج من أموال طوال فترة الزوجية باعتبارها شريكة له في الكد والسعي في الحياة وانها كانت من وراء ما حققة، فلا يتركها بلا أمان حقيقي في حياة مكلفة هي لم تستعد لها بالادخار بل استثمرت في أسرتها،ولا يتصور أن تغادر منزل الزوجية أو الحضانة وهي في سن أكبر بما يقلل من فرصها في زواج جديد وتقل فرصها في العمل ويعيش من تفرغت لرعايتهم في سعة من عيش وتنزل هي الي مستوي أدني ..دعوة أن يكون هذا الطلب محل دراسة من أهل الفقة والقانون وتشريع قانون يحمي المرأة المطلقة والأرملة بعد أمد استنادا لقوله تعالي ولا تنسوا الفضل بينكم. الي جانب أن المبادرة تنادي بالنظر في الفقة المالكي فقه الكد والسعاية وتفنيدة مع المتخصصين وتطبيقة علما بأن القانون المصري الحالي تبني حلول فقهية من الشيعة والمالكية مثل جواز الوصية لوارث وشرعية الوصية الواجبة ونفقة المتعة والخلع
