كسراً لحاجز الصمت ومكافحة الإفلات من العقاب.. اليونسكو تعقد اجتماعها الثاني لحماية الصحفيين العراقيين

رجاء حميد رشيد | بغداد
 
عقدت منظمة اليونسكو في العراق وهيأة الإعلام والاتصالات بمشاركة مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية العراقية ورشة عنوانها (كسر حاجز الصمت) بمشاركة عدد من الصحفيين  والأكاديميين.. جاءت إقامة الورشة لتعزيز المساءلة الحكومية والمتابعات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في مرحلته الثانية في مقر هيأة الإعلام والاتصال.

تعزيز الثقة بين الصحفيين وسلطة تنفيذ القانون والعدالة في العراق
وعن هذا المشروع أوضح مدير برنامج الاتصال والمعلومات لمنظمة اليونسكو العراق الدكتور ضياء صبحي السراي:   تم إطلاق المشروع  والممول من الحكومة الهولندية بشكل رسمي بعد حصول موافقات مجلس القضاء الأعلى، ووزارتي الداخلية، والعدل والحكومة العراقية، متمثلة بهيأة المستشارين لاستحصال الموافقات الأصولية ، وأضاف : يهدف  المشروع إلى حماية الصحفيين ومساعدتهم في الوصول إلى العدالة، والعمل على بناء القدرات وتعزيز الثقة بين الصحفيين وسلطة تنفيذ القانون، علاوة على تنسيق العلاقة بين وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والنظام القضائي في البلاد، لافتاً إلى أن جلسة اليوم، لتنظيم النشاطات التي سنعمل عليها في ما تبقى من هذا العام لتقويم واقعنا نهاية العام الحالي، ونقف على حقيقة ما تم إنجازه ، هل يتلاءم ويستجيب مع متطلبات المجتمع الصحفي والتحديات التي يواجهها، لإعادة ترتيب أوراقنا في السنة المقبلة، لأنَّ المشروع مستمر حتى نهاية 2024..
وأضاف السراي: سيكون لدينا تدريب مع مجلس القضاء الأعلى لأكثر من 22 قاضياً الذين تم انتدابهم للنظر في قضايا الصحفيين في محاكم الاستئناف العراقية، ومع وزارة الداخلية سنعمل على تعزيز مهارات الجنايات والتحقيقات والأدلة الجنائية، لحل قضايا الصحفيين وملفاتهم السابقة، وبالوقت نفسه تعزيز الوحدة التحقيقية الخاصة لمؤسسة الداخلية، لمتابعة قضايا الصحفيين والاعتداءات التي يتعرضون لها، ومع قيادة العمليات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة سنعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه الصحفيين في الميدان، من كتب وتخاويل، ومع هيأة الإعلام والاتصال سنسعى لتخفيض أجور البث والإرسال، وتسوية الديون وتعزيز مضامين المهارات الرقمية للصحفيين للالتحاق بالركب لكي يتماشى الصحفي مع الموجة العالمية.
وتابع:  سنعمل مع  نقابة الصحفيين على ترصين جانب عقود العمل، وكيفية النهوض بها وتنفيذ مواد قانون نقابة الصحفيين الذي يشترط أن يكون العقد موقعاً، ومصدقاً لدى كاتب العدل وربطه في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، ليكون هناك تقاعد وضمان اجتماعي للصحفيين، ومع منظمات المجتمع المدني سنعمل على تعزيز نمط المدافعة، ومع الصحفيين والإعلاميين سيكونون هم أداة المشروع وشهود عيان على كل ما يحصل في الميدان.
وأكد ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي أياد محسن ضمد، ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء د. سعد معن،و مدير دائرة التنظيم الإعلامي في هيأة الإعلام أكد أنَّ حرية التعبير  نص عليها الدستور العراقي، وبمختلف طرق التعبير السلمية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلاً عن أهمية العمل بجهد كبير لتعزيز عوامل حماية الصحفيين، وإيجاد آلية وطنية ناجعة لذلك.

إلغاء كتاب عمليات بغداد، لتسهيل  عمل وسائل الإعلام
وتناولت الجلسة مناقشة تسهيل عمل الصحفيين الميداني خاصة وأنَّ الصحفي كثيراً ما يتعرض لضغوطات وتحديات خلال أداء عمله ، حيث بيَّن مدير المرئي والمسموع لهيأة  الإعلام والاتصالات، حسين زامل :  أنَّ الهيأة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ لتسهيل عمل الصحفيين من خلال إلغاء كتاب عمليات بغداد، وتسهيل عمل وسائل الإعلام، إضافة إلى تخصيص رقم عند تعرض الصحفي إلى ضغوط ، موضحاً : أنَّ الهيأة عملت منذ سنتين لتقديم تقارير حيال الإفلات من العقاب الذي يخص الصحفيين، وتقارير جعلت العراق في مراحل متقدمة ضمن التصنيف الدولي فيما يخص حرية التعبير وحماية الصحفيين”، مشيراً إلى أنَّ ورشة اليوم تؤسس إلى آليات العمل والتعاون بين وسائل الإعلام والصحفيين، وبين القوات الأمنية ونقابة الصحفيين، ومناقشة آليات العمل،  موضحا أنَّه لا يوجد في الإعلام اعتقالات، بسبب التعبير عن الرأي، وهذا يحسب إلى القضاء والجهات الأمنية.
وأكد زامل : أنَّ هناك تنسيقاً بين هيأة الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونحن ننطلق بدورنا كجهة تنظيمية لقطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق نسعى إلى أن نمارس الدعم لوسائل الإعلام وعملها بشكل صحيح وآمن، ولهذا دائماً نعمل مع المنظمات الدولية ونقابة الصحفيين لإيجاد المساحة والفضاء لكي يتنقل الصحفي بحرية وسلاسة وتعاون دائم بين رجل الأمن والصحفي، وحماية من مجلس القضاء، لأنها السلطة الحامية للقانون.
وأضاف: إنَّ مجلس القضاء ووزارة الداخلية شاركا، اليوم، في الورشة ومنظمة اليونسكو، وهي مرحلة جديدة لتجسير العلاقة بين المؤسسات والصحفيين، لأن الكثير منهم تعرض الى عمليات اغتيال وتهديد، ونحاول من خلال حملة كسر حاجز الصمت، متابعة القضايا مع الجهات الأمنية لمنع الإفلات من العقاب.

لابدَّ من وجود منظمات مختصة لتوفير الحماية للصحفيين
من جانبه أوضح ممثل مجلس القضاء الأعلى، القاضي  أياد محسن ضمد، خلال مشاركته في الورشة :  أن الحماية التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون يجب أن تسير باتجاهين : الحماية القانونية والتي يجب أن تكون لدينا منظومة قانونية قادرة على توفير بيئة أمنية، لعمل الصحفيين تلاؤمه وتحميه من المخاطر، وتدفع باتجاه ملاحقة ومتابعة كل شخص يقدم مهماته الإعلامية، وكذلك المنظومة القانونية يجب أن تنجح في إنزال العقاب بحق كل شخص يحاول إيقاع الأذى على الصحفي مشيراً إلى أنه لا توجد في قانون العقوبات العراقية نصوص قانونية تتعلق بالاختفاء القسري، ونأمل من المنظمات العاملة والصحفيين التركيز على تفعيل البيئة القانونية والنصوص القانونية التي تعالج الإخفاء القسري.
وأكد ضمد: أنَّ الموضوع الثاني لحماية الصحفيين لابدَّ من التركيز عليه الحماية الإجرائية التي تراقب تنفيذ القانون، ولابدَّ من وجود منظمات مختصة لتوفير الحماية للصحفيين، إضافة إلى مجموعة من المحامين الذين يقدموا الحماية القانونية للصحفي لكي ترشده أين يقدم الشكوى.

وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني مستمرة لتسهيل عمل الصحفيين
بدوره قال المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن  : إنَّ وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني مستمرة مع جميع الصحفيين لتسهيل عملهم واشتركنا مع هيأة الإعلام واليونسكو لتسهيل عمل الصحفيين، وأضاف  : خلال الفترة الأخيرة نحتاج إلى إعادة ترتيب وتفعيل لمجريات الأمور لتنظيم عمل الصحفيين ، موضحاً : أنَّ العراق اليوم يختلف عمّا كان سابقاً في حرية التعبير وهو اليوم ليس بالمستوى المتدني، ولكن نحتاج إلى ترتيب البيانات.
وبهذا الصدد عرض بعض المشاركين في الورشة من الإعلاميين العاملين في بعض الفضائيات المحلية المشاكل التي يواجهونها خلال قيامهم بواجبهم الإعلامي وتعرضهم للمضايقات من قبل بعض الجهات خلال تغطيتهم للأحداث وآخرها تعرضهم لمضايقات شديدة عند تغطيتهم الحريق الذي نشب في لمطعم ليلى في الكرادة علما أنهم يعملون وفق التعليمات الموافقات الأصولية، كما عرض آخرون مسألة الأجور والعقود وما يترتب عليها أحيانا من غبن بحقهم من قبل القنوات فضلاً عن عدم توفير الحماية للصحفيين، وتخلي القناة عن الصحفي عند عند التعرض لبعض المشاكل التي قد تؤدي به لمغادرة مكان عمله وأحيانا منطقة سكنه .