المطلوب انتقال مركز الثقل

أمير مخول | فلسطين

من حق أي حزب أو حركة سياسية اختيار العمل البرلماني أو نفيه أو الدمج بين البرلماني والشعبي بالشكل الذي يراه مناسبا.
بطبيعة الحال ونظرا لمعادلات القوة المفروضة والقسرية، من الجدير أن تُراجِع الأحزاب المعنية التوازن الداخلي الذي تعتمده ما بين البرلماني والشعبي وبين الوطني والمطلبي اليومي.
إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إلغاء شطب التجمع الوطني الدمقراطي وإتاحة المجال له بخوض الانتخابات، يجعل المتاح مشروطاً بشروط الدولة “اليهودية الديمقراطية” وبقبول قواعد لعبتها، وبالامكان المناورة لكن ضمن اعتبارات الدولة لحدود ومضمون المناورة الآخذة بالتقلّص.
لقد اتاح قضاة العليا الاسرائيلية لانفسهم بأن يكونوا قضاة موقف سياسي وقضاة “أخلاق” باعتبارهم مثلاً لتصريحات صدرت عن النائب سامي ابو شحادة “جديرة بالتنديد”، وهو توجه استعلائي وصائي يهدف الى ردع الحزب وردع كل حزب معني بخوض الانتخابات مستقبلا بأعتبار هذا الحق امتيازاً.
هذه القاعدة سارية على مجمل الشعب الفلسطيني في فلسطين من الأسرى في السجون، الى جماهير شعبنا في غزة والضفة، الى تصاريح العمل والى اجتياز الحواجز، والى هدم البيوت في الداخل، فكل حق للفلسطيني يستطيع الاحتلال أن يسحبه ويلغيه في أية لحظة ضمن سياسة العقاب الجماعي والانتقام وهندسة الولاءات.
قرار العليا الاسرائيلية هو عقاب سياسي جماعي وأقرب الى محكمة تأديبية منها الى محكمة جديرة وتحترم ذاتها واستقلاليتها. كثيرا ما يردد القضاة الاسرائيليون بأنهم “بين شعبهم يقيمون” اي على شاكلة المجتمع الاسرائيلي المتدهور نحو العنصرية والاستعلاء العرقي والفاشية والوصائية.
إنّ قرار كل حزب أو حركة بصدد الانتخابات هو قرار سيادي ذاتي وشرعي، الا أنه وجماعيا ينبغي لجماهير شعبنا ان تستعد للمراحل القادمة. فما يردع السياسات العنصرية هو قوة تنظيم جماهير شعبنا.
لقد بات مصيرياً نقل مركز الثقل الى التنظيم الذاتي الكياني، باتجاه لجنة المتابعة العليا ومركّباتها ولجانها، والى تنظيم القطاعات المختلفة من بين جماهير شعبنا بشكل طوعي وذاتي. ففي مؤسساتنا الكيانية نستطيع أن نواجه وطأة قرار المؤسسة السياسية والأمنية والقضائية، وبالاساس أن نضاعف وزننا الشعبي ونبني روافع لبناء الذات وللتأثير صوب أفاق تطوّرنا وإحقاق حقوقنا جماهيراً وشعباً.
عساه تكون اولوياتنا بعد الانتخابات العمل بهذا الاتجاه.