مجدي بكري | القاهرة
أشاد مؤسسو وأعضاء مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، بهدف الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال الجديدة. وأشارت “المبادرة” الي حرص الرئيس السيسي علي ان يتضمن مشروع القانون الجديد حق الزوجين في الحفاظ على الذمة المالية، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي حصلا عليها خلال فترة الزواج، بما يعرف بمسمي “الكد والسعاية” التي طالما طالبت “المبادرة” بتطبيقها في مصر.
وأوضح أعضاء المبادرة أن صندوق رعاية الأسرة ووثيقة التأمين التي وجه بهما الرئيس السيسي، يستهدفان تحقيق العدالة الناجزة وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد، في ظل المشكلات الكثيرة التي تواجه المجتمع وتتسبب في الكثير من الخلافات الأسرية.
وصرحت د. إنجي فايد كبير الباحثين بوزارة الآثار ومؤسس المبادرة، ووصفت ما يحدث الآن بأنه “النجاح والتوفيق الذي سعيت من أجله “مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية” منذ تدشينها عام ٢٠١٩. وقالت :” بأن الأسرة المصرية في عقل الرئيس السيسي، حيث انه دائم الحديث عن الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية بتفاصيل حتي أثناء افتتاح مشروعات قومية أخيرا ما يعد انتصارا للدولة حيث الأسرة هي نواة المجتمع . وأضافت : توجيهات الرئيس أثلجت صدري حيث أكدت حسه ووعيه الثابت التام وقيادته الرشيدة لمصر”. واستطردت قائلة : “الرئيس يتحدث بتفاصيل دقيقة عديدة لم نعهد مثلها من قبل..خاصة حديثه عن أهمية التأهيل والكشف عن الحالة النفسية للشباب قبل الشروع في الزواج وهو ما ينعكس علي ما قدمه منذ سنوات لتأهيل الشباب قبل الزواج من خلال برنامج “مودة” والذي طبق علي أكثر من مليوني شاب في أكثر من ١٠ جامعات”. ويعد برنامج “مودة” أمرا مهما وضروريا للحد من الطلاق، حيث ساهم في تأهيل أفراد الأسرة في كيفية التعامل السليم نفسي مع بعض والآخرين، بما يستلزم بدء عملية التأهيل منذ الصغر. كما يستدعي الأمر استحداث مادة “الأسرة والمجتمع” طوال فترات الدراسة الأساسية لزرع أصول سليمة وهو ما تنادي به المبادرة .
وأعربت فايد عن سعادتها بنجاح مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” في تحقيق أهدافها ، حيث أن مشروع القانون الجديد تبني جميع أطروحاتها والحلول التي طرحتها علي المجتمع المصري عبر مؤتمرات وندوات عديدة، والتي أقرت شرعيتها من قبل مجمع البحوث الإسلامية في نوفمبر الماضي وفقا لدعم الشيخ أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر وشيخ الأزهر ، بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية بداية من وثيقة تأمين مرورا بمضمون بتطبيق فقه “لكد والسعاية”. وقالت فايد:” استجابة الرئيس لنداءات وسعي المجتمع المدني لتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل منصف هو التأكيد علي وجود إرادة سياسية عادلة واعية تسعي حقا لمستقبل أفضل منصف لكافة أفراد الأسرة”. وأعربت عن أملها في تطبيق قانون نفقة المتعة عن سنوات الزواج للمطلقة والأرملة.
وتعليقا علي توجيهات الرئيس بشأن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا ، قال د. حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق بني سويف ومؤسس المبادرة، إنما ما يقوم به الرئيس في هذا الصدد يستحق التقدير والإشادة، حيث أنه نتاج إدراك كامل من رأس الدولة لأهمية الأسرة في بناء المجتمع السوي.
وأِشاد بإعلان رئيس الجمهورية بفرض وثيقة تأمين إجباري على الزوجين تستحق عند انقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق، الأمر الذي تبنته مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية”، موضحا إنها وثيقة يسدد فيها قسط واحد في حدود الألف جنيه مرة واحدة عند إبرام عقد الزواج ، وحصول الزوجة على نصيب معلوم مما طرأ على ثروة الزوج خلال فترة الزوجية تقبضه عند الوفاة أو الطلاق. كما أوضح أنهما وثيقة التأمين الإجباري وحصول الزوجة علي قدر معلوم من ثروة الزوج عند الوفاة أو الطلاق، هما مطلبين مهمين حيث أكد مجمع البحوث الإسلامية على توافر الأساس الشرعي له في شريعة الإسلام . وأعرب لطفي عن ثقته في تلبية مطلب مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” باستحقاق نفقة المتعة للمطلقة والأرملة بما يتناسب مع مدة الزوجية دون حد أقصى إعلاء لاعتبارات العدل.
ومن جانبه، وصف د. عبد الله النجار من علماء الأزهر توجيهات الرئيس السيسي بأنها ضرورية وتهدف الي الإصلاح الأسري، معربا عن تقديره للرئيس لكل ما يبذله من أجل إسعاد الأسرة المصرية والحفاظ علي استقرارها من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث يستلزم العصر إعداد قانون جديد يراعي مستقبل الأسرة ويحميها من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع.
