بوشعيب خلدون | المغرب
في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية وتنامي الطموحات المشتركة، وقّعت المغرب ومصر حزمة واسعة من الاتفاقيات الثنائية في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المشتركة بالعاصمة القاهرة، في مشهد يؤكد انتقال التعاون بين البلدين إلى مرحلة أكثر شمولاً وتكاملاً.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في دلالة واضحة على الإرادة السياسية القوية لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق استراتيجية جديدة، قائمة على المصالح المشتركة والتحديات المتقاربة.
وتوزعت الاتفاقيات الموقعة على أكثر من عشرة مجالات حيوية، في مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والصناعة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل تدفق الاستثمارات، إلى جانب اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الجمركي. وهي خطوات من شأنها إزالة عدد من العوائق التي طالما حدّت من تطور المبادلات التجارية بين البلدين، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتوفران عليها.
وفي الجانب الصناعي، يعكس الاتفاق الموقع بين وزير الصناعة المغربي رياض مزور ونظيره المصري توجهاً واضحاً نحو بناء شراكة إنتاجية قائمة على تبادل الخبرات وتطوير سلاسل صناعية مشتركة، بما يتيح للبلدين الاستفادة من موقعيهما الاستراتيجيين كبوابتين نحو إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
كما حضر ملف الطاقة بقوة ضمن هذه الاتفاقيات، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، وهو قطاع يحمل إمكانيات واعدة في ظل التجربة المغربية الرائدة في الطاقة النظيفة، مقابل الطموح المصري في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. ويعزز هذا التكامل فرص بناء مشاريع مشتركة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.
ولم تغب القضايا البيئية عن أجندة التعاون، حيث تم التوقيع على اتفاقيات في مجال مكافحة التصحر، في خطوة تعكس وعياً متزايداً بالتحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهتها، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والأراضي الزراعية.
وفي موازاة ذلك، شملت الاتفاقيات مجالات الثقافة والسياحة والتعاون الدبلوماسي، بما يعزز القوة الناعمة للبلدين ويقوي الروابط بين الشعبين، فضلاً عن دعم التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. كما برز التعاون في القطاع الصحي والدوائي كأحد المحاور الجديدة، في سياق السعي إلى تعزيز الأمن الصحي وتطوير الصناعات المرتبطة به.
ورغم الأهمية الكبيرة لهذه الحزمة من الاتفاقيات، فإن الرهان الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى القدرة على تفعيلها على أرض الواقع، وتجاوز التحديات المرتبطة بالإجراءات الإدارية واللوجستية، والتي غالباً ما تعيق تحقيق الأهداف المعلنة في مثل هذه الشراكات.
في المحصلة، تمثل هذه الخطوة دفعة قوية للعلاقات بين الرباط والقاهرة، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها التكامل الاقتصادي والتنموي، بدل الاكتفاء بالتعاون التقليدي. وإذا ما تم استثمار هذه الاتفاقيات بشكل فعال، فإنها قد تمهد لقيام محور اقتصادي عربي مؤثر، قادر على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية بثقة أكبر.
