العناصر الرئيسية للديمقراطية الليبرالية

حازم القواسمي – فلسطين

 لست هنا في هذه المقالة في صدد التعريف الدقيق للفلسفة الليبرالية، سواء الليبرالية القديمة أو الحديثة، ولا بالتطرّق لها كعقيدة أو فكر أو دين جديد كما يحلو للبعض تسميتها، بل سنتعرض لهذا المفهوم من حيث ارتباطه بشكل أو بآخر بالدولة الديمقراطية وتقاطعه معها. فهناك دول ديمقراطية ليبرالية وهناك دول ديمقراطية غير ليبرالية على الإطلاق، وهناك دول ديمقراطية تدعي أنها

ليبرالية ولكنها ليست كذلك، أو هي جزئياً فقط كذلك. وحتماً أنّ المبدأ الديمقراطي هو مبدأ قديم تحدث به الفلاسفة اليونانيين منذ زمن بعيد، إلا أن المبدأ الليبرالي هو مبدأ حديث يرجع الكثيرون تأسيسه إلى القرن السابع عشر على يد الفيلسوف الإنجليزي الشهير جون لوك[1] المعروف بمقولته” بأن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة والحرية والتملك”. 

ونبدأ بالديمقراطية، حيث شهد العالم التحوّل للديمقراطية من خلال ثلاث موجات: الأولى خلال القرن التاسع عشر، والموجة الثانية في القرن العشرين حيث بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، أما الموجة الثالثة فبدأت بعد سبعينات القرن الماضي في أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية وما تلاها من دول بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وبدأت حركات مناهضة الديمقراطية في الشرق الأوسط منذ مطلع القرن الماضي، سواء من التيارات اليمينية الدينية الإخوانية أو لاحقا من التيارات اليسارية من أصحاب الفكر الشيوعي.

وهناك تنظيمات إسلامية حتى يومنا هذا مثل حزب التحرير الإسلامي ثابت على موقفه في تكفير الديمقراطية كونها تقوم على أساس حكم بالشعب بالشعب بينما يجب من وجهة نظرهم أن يحكم الشعب بالشرع الإسلامي. ومن ناحية أخرى، هناك تيارات إسلامية كبيرة ولها وزنها في العالم العربي والإسلامي مثل حركة الإخوان المسلمين سلّمت حديثاً بالديمقراطية كونها رأت أنها من صالحها للوصول إلى الحكم خاصة مع إمكانية وجود مقاعد جيدة لها في برلمان منتخب.

أما بالنسبة لليسار، فقد رأينا كيف تفكك الاتحاد السوفياتي وهوت معه الشيوعية، وذهبت عدد من دوله إلى الخيار الديمقراطي بإرادتها المحضة. وبذلك، نستطيع أن نقول أنّ النظام الديمقراطي هو النظام الناجح السائد في العالم في القرن الواحد والعشرين.

ولا ننسى أن هناك دول تغيب عنها الديمقراطية ليس لأن شعبها لا يرغب بالديمقراطية، بل بالعكس تماما فإنّ شعبها مستعد أن يضحي بالغالي والنفيس من أجل أن يتحرر من الدكتاتورية التي تحكمه بالحديد والنار، وأحسن مثال على ذلك ثورات الشعوب العربية العديدة المطالبة بالديمقراطية. على أنه من المهم التفريق بين الديمقراطية الانتخابية (Electoral Democracy) والديمقراطية الليبرالية (Liberal Democracy) .

فحكم الشعب من قبل المنتخبين بالأغلبية هو ديمقراطية انتخابية، ولا يعتبر ديمقراطية ليبرالية إلا إذا تم مراعاة مبادئ معينة لها علاقة بالحقوق والحريات المدنية. لذلك فإن ما يميز النظام الليبرالي ليس حكم الأغلبية بل أيضاً تلك الحقوق والحريات. وهذا ما حذّر منه الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت مِل[2] وأسماه “طغيان الأغلبية”.

ولنا في هذا الصدد أن نذكر أغلبيات عديدة نشأت (فاشية، قومية، دينية أو عسكرية) لا تحترم الحقوق المدنية والحريات الفردية. يُعرّف معهد الأبحاث فريدوم هاوس[3] Freedom House الديمقراطية الليبرالية بأنها ديمقراطية انتخابية تحمي الحريات المدنية أيضًا. وهنغاريا (الجمهورية المجرية) اليوم، على سبيل المثال، ليست ديمقراطية ليبرالية بل ديمقراطية انتخابية فقط، أو ديمقراطية عرجاء، على الرغم من كونها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن التفكيك المنهجي للديمقراطية منذ عام 2014 ترك المجر في دولة تتميز بانعدام تام للضوابط على السلطة وتزايد الفساد.

بينما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة إلى حملات الكراهية ويهددون بالملاحقة القضائية. كما تم تبني عدد من القوانين المجرية الجديدة التي تقيد بشدة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

ولا يخفى على العيان أنّ معظم الديمقراطيات الليبرالية موجودة في المجتمعات الغربية، باستثناء اليابان وتايوان والهند وكوريا الجنوبية.

ويكاد لا يوجد اليوم ديمقراطيات ليست ليبرالية. فالشعوب التي طالبت بالتحولات الديمقراطية سواء في آسيا أو في أمريكا اللاتينية أو في أي بقعة في العالم، كانت ضمنيا تطالب بالحريات والحقوق المدنية للفرد. ولا ننسى أن الليبرالية تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية. فالحريات هي المطلب الأول لمعظم الثورات والحركات الإصلاحية النهضوية ولكل مطلب للتحوّل ديمقراطي.

والحريات هي الأوكسجين الذي يتنفسه المواطنون في الدولة الديمقراطية، فكيف تكون ديمقراطية بدون حرّية الرأي والتعبير أو حرية الاعتقاد أو حرية الصحافة، أو بدون الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية. وليس صدفة أن جميع هذه الحريات متوفرة في الدول الديمقراطية الليبرالية، لأن القصة لا تكتمل إلا بجميع خيوطها وتفاصيلها.

فإذا نظرنا إلى دولة ألمانيا مثلاً تجد جميع تلك الحريات متاحة للمواطنين، وهكذا في الدنمارك أو السويد أو سويسرا أو النمسا.

وصحيح أن تفاصيل تطبيق تلك الحريات في الأماكن العامة وفي المؤسسات العامة قد تختلف من دولة إلى أخرى في جزئيات بسيطة لها علاقة بذلك المجتمع، إلا أن النسق العام في الدولة يسمح بتلك الحريات وتحميها.

لذلك وبكل وضوح نستطيع أن نقول أن الدولة التي لا تسمح بوجود أحزاب معارضة هي ليست دولة ليبرالية، وذات الشيء بالنسبة للسماح بتكوين الجمعيات المدنية، وممارسة كل الحريات. وكيف يمكن بداية إجراء انتخابات ديمقراطية بدون حريات.

إن هناك من يعتقد في الدول العربية والإسلامية أنه إذا ما تم انتخابه بالأغلبية يستطيع بعدها أن يفعل ما يريد لأنه فاز بطريقة ديمقراطية. فيستطيع بعد أن يستلم الحكم أن يمنع الناس من أن يكتبوا بحرية أو ينتقدوه أو يقوموا بمظاهرات سلمية، بل قد يحلو له كرسي الحكم ويمنع أية انتخابات جديدة ويبقى في السلطة بالقوة حتى بعد سنين من انتهاء فترة حكمه.

ويشير جون لوك في هذا الصدد أن وجود الليبرالية يعني قدرة الناس على إزالة الحكومات من السلطة في أي وقت يقوموا بإساءة استخدامها.

وتكون الخطوة الأولى في التحول للديمقراطية الليبرالية هي وضع دستور للدولة التي يريدها الشعب، حتى يتم بعدها انتخاب الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان على أساس هذا الدستور. ويحدد الدستور طابع الدولة إذا كان ديمقراطيا أم لا.

وغالبًا ما يُنظر إلى الغرض من الدستور على أنه حد لسلطة الحكومة وتثبيت للمبادئ العامة التي يريدها الشعب. على أن ينص دستور الدولة الديمقراطية على فصل الدين عن الدولة، والتداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وهناك العديد من الديمقراطيات الليبرالية التي تستخدم نظام الفدرالية – المعروف أيضًا بالفصل الرأسي للسلطات – من أجل منع إساءة الاستخدام السلطة ومركزيتها وانحسارها في يد مجموعة قليلة من المتنفذين، ومن خلال زيادة المشاركات العامة وتقسيم السلطات الحاكمة بين الحكومات البلدية والمحلية والوطنية، كما هو الحال في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تتولى الحكومة الفيدرالية المسؤوليات التشريعية الرئيسية وتتولى الولايات الاتحادية العديد من المهام التنفيذية.

كما ويجب أن ينص دستور الدولة الديمقراطية الليبرالية بشكل واضح دون مواربة على الحريات جميعها واحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية، وينص تحديداً على احترام حقوق الأقليات وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الفئات المهمشة في المجتمع.

إن وضع دين محدد دون غيره في الدستور هو محاباة مع قسم معين من المواطنين ضد غيرهم من مواطني الدولة، وتمييز سلبي ضد غير المتدينين، علما أن الدولة الليبرالية هي دولة مدنية لكل مواطنيها ولا تفرق بينهم على أساس الجنس أو اللون أو القومية أو العرق أو الدين. بل تطبق القانون على الجميع بالتساوي دون التحيز السلبي أو الإيجابي لأحد، وتبقي مسافة واحدة متساوية ومتسامحة مع جميع الأديان والمعتقدات.

حيث أن مبدأ المساواة له تأثير على النقاش العام والمشاركة المدنية في العملية الديمقراطية، وهو نقطة البدء التي تنطلق منه جميع المبادئ الأخرى على أساس أن البشر متساويين، ولا يوجد إنسان أفضل من إنسان آخر، أو قومية أفضل من قومية أخرى أو عرق أفضل من عرق آخر.

وكما أن توفير الحقوق السياسية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي إلى حكم الأغلبية، فإن توفير الحقوق المدنية بالتساوي لجميع المواطنين تؤدي إلى الحفاظ على حقوق الأقلية. وبذلك تشكل أولاً: توفير الحقوق السياسية، وثانياً: توفير الحقوق المدنية، وثالثاً: حماية الملكية الفردية. وتلك هي الأعمدة الثلاثة الرئيسية لليبرالية الديمقراطية. 

ومن أهم التحديات التي تواجه الدولة الديمقراطية الليبرالية هو التمايز المتزايد للقانون بسبب تكيفه مع مجتمع ديمقراطي معقد وتعددي وحديث، وجهود لتفسير المعايير والمبادئ القانونية العالمية في ضوء التجارب المحلية.

وإن ما يميز الدولة الديمقراطية الليبرالية عن غيرها من الأنظمة السياسية هو أنها تحاول تقييد سلطة الأذرع الرئيسية للحكومة على الفرد، وغياب تعسف الدولة وتدخلها في تفاصيل شؤون المواطنين. فالدولة لا تقول للفرد ما يفعل وما لا يفعل، والفرد له الحرية في التصرف في شؤونه الخاصة طالما يحترم قوانين الدولة ولا يتعدى على حرية الآخرين.

بينما تُمارس السلطة الحكومية صلاحياتها وفقًا للقوانين المكتوبة والمفصح عنها علنًا والتي يتم اعتمادها وإنفاذها وفقًا للإجراء المعمول به.

وهناك الكثير ممن حذّروا من صعود “الديمقراطية غير الليبرالية” حول العالم. حيث الحكومات المنتخبة ديمقراطيا تنتهك بشكل روتيني المبادئ الليبرالية، وتنتهك علنا سيادة القانون، وتحرم مواطنيها من الحقوق والحريات الأساسية.

فبينما يجب أن تقوم الدولة بحماية الحريات الفردية، نجدها أحيانا قد أصبحت تهديداً لتلك الحرية. فالقانون والقضاة والشرطة مطلوب منهم القيام بدورهم في تحقيق العدالة، ولكن دورهم قد ينقلب ضد العدالة إذا تغولوا وزادت سطوتهم وخرجوا عما هو مطلوب منهم، تماما مثل ما حدث في الحادثة المأساوية التي أشعلت الولايات المتحدة مؤخراً عندما قام عناصر من الشرطة بقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد.

وعلى أهمية الشق السياسي في الديمقراطية الليبرالية، هناك الشق الاقتصادي أيضا الذي يميز هذا النظام عن غيره. فلا يمكن أن تكون الدولة ليبرالية دون اتباع سياسة السوق المفتوح أو ما يسمى بالاقتصاد الحر، حيث يضبط السوق نفسه بنفسه.

ومن أهم السمات الاقتصادية للدولة الليبرالية تشجيع الريادية وتكافؤ الفرص والسماح بالحريات الاقتصادية وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية. على ألا تدخّل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتترك المجال كاملاً للفرد للاختيار الحر لنشاطه الاقتصادي الذي يريد وتترك المجال للمنافسة الحرة بين الشركات والأفراد في العمل الحر، ويتم تحديد أسعار العرض والطلب حسب ديناميكية السوق.

وعدم تدخل الدولة في نشاط السوق يعني عدم فرض الجمارك الباهظة ووضع القيود المعيقة للتجارة الحرة أو الدخول في شراكات ربحية احتكارية تنافس فيها القطاع الخاص وتضرب حركة السوق الطبيعية.

إلا أن هناك من يتساءل إلى أي مدى يجب أن تصل الحقوق والحريات في الديمقراطية الليبرالية؟ فهل تسمح دولة أوروبية لأعضاء منظمة إرهابية في العمل داخل أراضيها؟ فأحيانا يكون الخيط رفيعا بين حرية الرأي وبين التحريض على العنف، وإلى أي مدى تعتبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق حرية التعبير ومتى يجب اعتبارها تحريضاً على العنف والجريمة؟ ويدور الكثير من النقاشات في العديد من الدولة الديمقراطية حول عدد من القضايا المرتبطة بالحريات مثل السماح بحمل السلاح أو المثلية الجنسية أو الإجهاض ومواضيع أخرى وارتباطها بالحرية الشخصية.

ولا شك أن المواقف تتباين حتى بين الديمقراطيات الليبرالية بشأن تلك المواضيع حسب رغبات الفئات المختلفة من تلك المجتمعات.

وهناك حديثا توجه جديد في العديد من بلدان العالم الديمقراطية نحو الليبرالية الاجتماعية، أو ما يسمى بِ “ليبرالية دولة الرفاه”، خاصة بعد انتقاد البعض لتغوّل الرأسمالية والشركات الكبرى وعدم إنصاف الدولة للفقراء والمحتاجين والفئات المهمشة أو الأقل حظاً من غيرها. فمالت بعض الدول لإعطاء الشق الاجتماعي اهتماما أوسع من سياساتها وحصة أكبر من ميزانيتها لأن الأمر أصبح مطلباً شعبيا صريحا، وبذلك توجهت تلك الدول أكثر إلى الاقتصاد الاجتماعي والاهتمام بالخدمات الاجتماعية وقطاعي الصحة والتعليم.

إلا أن النقاش ما زال محتدماً في الدول الغربية حول تدخّل أو عدم تدخّل الدولة في الاقتصاد، خاصة بعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في عام 2007-2008 والتي امتدت بعدها إلى أوروبا والعالم. وأيضاً بعد الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب انتشار وباء الكورونا (Covid-19)، حيث يعتقد البعض أن هذه الأزمة الحالية أطاحت في الهيكل الليبرالي للدولة الديمقراطية الحديثة.

فإعلان حالة الطوارئ وإصدار الدولة لتشريعات تحد من حرية الصحافة وحرية الفرد شكّلت ضربة في صميم الفكر الليبرالي للدولة، ناهيك عن تدخل الدولة المباشر في انقاذ الاقتصاد الليبرالي الذي أظهر هشاشته عند أول وعكة ضربت القطاع الصحي. أما عالمنا العربي فهو متأخر جداً في التقدّم نحو الديمقراطية الليبرالية. 

فالتيارات الليبرالية العربية ضعيفة جداً وغير مؤثرة في المجتمع كما في السياسة. وتغيب الحريات الفردية عن عالمنا العربي، كما تغيب عنه الديمقراطية. فلا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا حقوق إنسان كما يجب.

بالرغم من أننا نجد قليلا من هذا وذاك في بعض الدول العربية. ولهذا السبب، ولغياب الرفاه والعيش الكريم، ثارت الشعوب العربية وبدأت أحداث ما يسمى بالربيع العربي في مطلع عام 2011.

فالشعوب العربية مخنوقة بدون حريات، ويكفيك ان تنتقد الحاكم أو الحكومة لتعتقلك مخابرات الدولة وتزج بك في السجون دون رحمة. والدول العربية، حتى بعد أن تخلصت شعوبها من بعض الدكتاتوريات، ما زال يحكمها دكتاتوريات تكاد تصل إلى تأليه نفسها وتجلس على الحكم ولا تبرحه إلا عند الممات. ولا فصل في السلطات، والحاكم يتجبر بكل شيء، بما فيها القضاء الغير مستقل، ويشكل البرلمان على هواه ومقاسه. إلا أن تونس، التي اشعلت الربيع العربي، تشكّل بارقة أمل وقد تعطينا بعض التفاؤل حيث أنشأت ديمقراطية وليدة تحاول أن تعطي مساحة من الحريات، ونحتاج لبعض الوقت حتى نحكم عليها بموضوعية مع تمنياتنا لها بالنجاح لتكون قدوة لجميع الشعوب العربية المتعطشة للديمقراطية والحرية. 

[1] جون لوك 1632-1704 فيلسوف بريطاني يعتبره الكثيرون “أبُ الليبرالية” لمساهمته الكبيرة في تطوير مبادئ الإنسانية والحقوق الفردية.

[2]   فيلسوف واقتصادي بريطاني، ولد في لندن عام 1806 وتوفي عام 1873. درس اليونانية واللاتينية واطلع على كتابات أرسطو وفلاسفة كثيرين في سن مبكر.

[3] بيت الحرية أو “فريدم هاوس” هي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.