ماذا يحدث في تونس ..؟

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”، في خطوة وصضفها البعض بأنها إنقلاب  تشكل مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.

وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات،إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.

كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”،حسب تعبيره، إضافة إلى رئاسة النيابة العمومية (النيابة العامة)،وإصدار القوانين.

وفي محاولة لنفي تهمة “الانقلاب”،قال سعيد إن التدابير “ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية”.

ومضى قائلا: “أنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح إلى أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”،

ونبه إلى أن “من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”،على حد قوله.

وفي وقت متأخر من مساء أمس،توجه قيس سعيد إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة، قبل أن يقوم بجولة في شارع الحبيب بورقيبة.

وقال الرئيس التونسي،من وسط العاصمة،إنه “لن أتراجع عما عاهدت الشعب عليه”.

كما دافع قيس سعيد عن قراراته قائلا “لست من الانقلابيين ولكن من يتطاول على رموز الدولة سيلقى جزاءه”، قبل أن يختم: “لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة أو أن تمس الممتلكات والأعراض”.

في ذات السياق،توجه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،ليلة الأحد-الإثنين،بخطاب إلى الشعب التونسي بشقيه السعيد بقرارات الرئيس قيس سعيد والحزين منها،معتبرا أن سعيد “خرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه،ومنح لنفسه كل السلطات”.

وأوضح المرزوقي أن قرارات سعيد تجعل منه “القاضي الأوحد،وهو شيء لا يصدق وحتى المنطق يرفض هذا”.

وأضاف المرزوقي “هناك نوعان من الدول، دول متخلفة وهي تلك التي تفض نزاعاتها بالعنف والغلبة وبالانقلاب والبوليس السياسي وبمحاصرة المعارضين، أما الدول المتقدمة فهي التي تفض النزاعات بالقانون والدستور وفي إطار الانتخابات الحرة والنزيهة،والمحافظة على السلم المدني.

وتابع “الثورة المباركة التي خانتها العديد من الأطراف منحتنا بطاقة دخول إلى نادي الشعوب المتقدمة، فأصبحنا دولة ديمقراطية والخلافات السياسية على خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية وسلمية”.

وأشار المرزوقي إلى أن الشعب التونسي ربما لن يقبل بقرارات سعيد، مشدداً على أن ما وقع يعد انقلاباً.

من جهته،اتهم رئيس البرلمان،راشد الغنوشي،رئيس البلاد بشن “انقلاب على الثورة والدستور”.

وقال الغنوشي: “نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة وأن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

وقال القيادي في “حركة النهضة”،علي العريض،خلال مؤتمر صحفي:” أتوقع من مؤسسات الدولة وخاصة الحكومة والبرلمان أن تحدد موقفها مما حصل”.وأضاف:” الدستور هو الحكم، من احترمه سنحترمه،ومن ينقلب عليه فلن نقبل بذلك”.

ويأتي إعلان الرئيس التونسي بعد احتجاجات عارمة في العديد من المدن.وطالب المتظاهرون على وجه الخصوص بـ”حلّ البرلمان”.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج.