هشام أبو هواش يشكل خطرا وهو يحتضر

هآرتس | عميرة هاس

في غرفة مقفلة في عيادة مصلحة السجون ينام شخص يرفض تناول الطعام منذ 113 يوما. إلى جانب الانخفاض الحاد في وزنه هو يجد صعوبة في التكلم والتواصل، ويجد صعوبة حتى في شرب المياه. وكلما تحرك هو يشعر بتسارع في نبضات قلبه.
من أجل الالتقاء مع محاميه تم نقله وهو متعب على كرسي متحرك. هذا هو هشام أبو هواش (40 سنة) المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.
عندما تم اعتقاله في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 تم التحقيق معه في الشرطة. وقد قام بنفي كل ما نسب اليه. هكذا، في ليلة اعتقاله قال لزوجته أن لا تقلق لأنه لم يفعل أي شيء وأنه سيعود قريبا إلى البيت. هي لم تقلق، هي رأته يعمل في البناء في مدينته دورا في جنوب الضفة من الصباح وحتى المساء. خمسة أولاد هم مسؤولية كبيرة، لا سيما عندما يكون أحدهم مريضا بالكلى ويحتاج إلى علاج باهظ الثمن. الأب والأم خاب املهما. صحيح أنه لم يكن لدى النيابة العسكرية أدلة واضحة على اساسها يمكنها صياغة لائحة اتهام وتقديمها للمحكمة العسكرية. ولكن الشاباك استل مواد سرية على أساسها وقع القائد العسكري على أمر اعتقال إداري أول مدة ستة أشهر، في 17 آب (أغسطس) ، وبعد أن كان أمر الاعتقال الإداري الثاني قد تم توقيعه، بدأ أبو هواش الاضراب عن الطعام.
أبو هواش يعرض صحته وحياته للخطر احتجاجا على سلب حريته دون محاكمة. هذا هو أسلوبه الوحيد كي يقول للعالم بأنه مسجون دون تقديم لائحة اتهام ضده، ودون أدلة ودون الحق الليبرالي الاساسي للدفاع عن النفس، ورؤية من هم شهود النيابة وتوضيح ما هي الدوافع الغريبة لهم، حسب رأيه. إذا كان أبو هواش قد اعتقد أن الاضرار بجسده وصحته وحياته سيثير اهتمام الآخرين بممارسات إسرائيل المنتشرة، مثل اعتقال مئات الأشخاص دون محاكمة، فقد خاب امله. لا العالم أو رجال القانون في إسرائيل أو الصحف المحلية يتأثرون بالسهولة التي فيها تقوم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط بسجن أشخاص دون محاكمة، تقريبا 500 فلسطيني منذ بضع سنوات.
في العقد الأخير بدأت ظاهرة الاضراب عن الطعام الفردي لمعتقلين إداريين فلسطينيين. السلطات كانت تدرك الورطة التي سيتسبب بها موت معتقل إداري في السجن. لذلك، اهتمت بأن يتم تقديم العلاج للمضربين عن الطعام في مستشفيات مدنية قبل فترة طويلة من يوم المائة لإضرابهم، حيث أنه يكون بالامكان انقاذهم من الموت. منذ العام 2015 بدأ قضاة المحكمة العليا في اعطاء أوامر أيضا بـ “تعليق” (تجميد) الأمر في الوقت الذي يكون فيه المعتقل خاضعا للعلاج. هذا كان سلم مؤدب من أجل النزول عن الشجرة. ولكن في هذه المرة الشاباك يدعي أنه حتى في وضعه الصحي المتدهور فان أبو هواش يعرض أمن الدولة للخطر. وفي الوقت الذي كان فيه مضربا عن الطعام تم اصدار أمر الاعتقال الثالث ضده. حتى التدهور الواضح في وضعه وخطر الموت الذي يقف أمامه لم تجعل أطباء مصلحة السجون يعطون أوامر لعلاجه.
أول من أمس ناقش قضاة المحكمة العليا طلب قدمه محاميه جواد بولص بأن يتم علاجه وأن يتم تعليق أمر اعتقاله الإداري. النيابة العامة للدولة، بدورها ممثلة الشاباك، رفضت. القاضي اسحق عميت غضب في البداية على المحامي بولص بسبب مجرد اجراء النقاش، لأنه في الغد محكمة الاستئنافات العسكرية ستناقش التماس أبو هواش ضد اعتقاله الإداري. وقد طلب بولص من المحكمة ترك الإجراءات والتطرق بعناية لوضع أبو هواش الصحي والتذكر بأنه على مدى سنوات كان هناك اتفاق بأنه محظور السماح بموت أي معتقل إداري في السجن. عميت سمع وبعد ذلك أمر بأن يقوم طبيب عيادة مصلحة السجون بفحص أبو هواش على الفور، وأن يتم تقديم رأي طبي للمحكمة العسكرية.
هل الاطباء في مصلحة السجون سيفسرون هذه التعليمات كاشارة من المحكمة العليا، التي بحسبها محظور السماح بموت أي معتقل إداري في السجن حتى لو كان فلسطينيا؟.