قانون جديد للأحوال الشخصية

د. حسام لطفي | أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف – مصر

عنوان هذا المقال هو مطلب عزيز طال أمد المطالبة به؛ فتزيد كل يوم معاناة الأسر من زيجات فاشلة، وتتعلق الأنظار بالمشرع ..فهو من ارتضينا جميعا أن ينتقي من قطوف الشريعة الاسلامية ما يحقق صوالح البشر ..
وبدهي أن تتعدل هذه الصوالح وتتبدل كل يوم ..بما يتطلب تدخل المشرع من آن إلى آخر حتى يتحقق للقانون دوره المأمول في تنظيم حياة الناس ..
وقد نجح المشرع في إدخال تعديلات عديدة على نصوص قانونية تجاوزها الزمن ..فلم تعد قادرة على مواكبة احتياجات متزايدة لأمن وأمان في علاقة حميمية تستهدف تنظيم إعمار الكون من خلال زيجات ينتج عنها أطفال ..هم من يملكون ناصية الحياة بعد حين .. ويكون منهم الفاعل والمفعول به .. وتكون المرجعية لديهم نتاج ما تلقوه من مثل وقيم في البيت وما مروا به من تجارب مع الآباء والأمهات ..
وقد لبى المشرع على مدار عقود احتياجات متجددة لم تكن في الحسبان عمد وضعه بداية؛ فكانت الوصية لوارث، ولم تعد مقصورة على غير الوارث، وكانت الوصية الواجبة، فمنح الحفيد الذي يموت والده في حياة الحد، ما كان يستحقه الابن إن كان على قيد الحياة .
وكان الخلع، فتنهي الزوجة علاقة زوجية قائمة بأن ترد لزوجها ما كان قد عجله لها من مال عند عقد الزواج، وكان الطلاق للضرر الأدبي بالزوجة إن تزوج عليها زوجها .
وكان للمطلقة أن تحصل على نفقة المتعة لتعوض عن سنين الزوجية عند الطلاق، وتعالت أصوات المطالبين بإعمال حق الرتقة أو فقه الكد والسعاية ، فتحصل الزوجة عند انقضاء الزوجية بموت الزوج أو بطلاقها منه على نصف ما زاد وربى في ثروته خلال فترة الزوجية ، باعتبار أنها كانت له السند والداعم خلال مدة الزوجية، وهذا المال تحصل عليه برضا الزوج أو بالتراضي فيما بينها وبين الزوج أو بحكم قضائي ..
ولم يتردد دعاة العدل والإنصاف في المطالبة بتغليظ عقوبة الأم التي تمنع الأب من رؤية أولاده والأب الذي يخطف أولاده ليحرم الأم منهم ..
لهذا كله نرحب بحوار مجتمعي بناء يمهد الطريق للتعديلات التشريعية المأمولة .. لنتأكد من مرجعيتها الدينية الصحيحة ونتبين الحكمة من ورائها.