بقلم: سمير عادل
وأخيراً اجتمع القوميون العرب من المصنفين شيعة وسنة في سلة واحدة ليعلنوا عن تحالف سياسي في ١٣ نيسان ٢٠٢٣، لأول مرة منذ غزو واحتلال العراق، بالرغم من وجود احاديث غير رسمية هنا وهناك بأن التحالف المذكور فرط عقده بعد يوم واحد فقط، الا ان المشهد السياسي يكشف، ان مصير أبناء كركوك يدخل بمرحلة جديدة من التلاعب بين الأحزاب القومية الكردية والعروبية، وكل شيء من أجل الاستحواذ على واردات النفط في المدينة وخيراتها على حساب إفقار الغالبية العظمى من سكان المدينة الذي يعيش على بحر من النفط.
في ١٦ تشرين الأول او كما يسمى ١٦ أكتوبر من عام ٢٠١٧، أٌسدل الستار عن المشهد السياسي القديم، وهو إزاحة سلطة الأحزاب القومية الكردية من المدينة بعد إلغاء نتائج عملية الاستفتاء التي أفضت الى إعلان انفصال كردستان بما فيها كركوك عن العراق بدبابات الجيش ومليشيات الحشد الشعبي، وتم تنصيب سلطة الأحزاب القومية العربية في المدينة، لكن دون إيجاد أي حل نهائي لمصير المدينة وابنائها، بأن هل تبقى كركوك مدينة جزءً من إقليم كردستان او تكون جزء من العراق، وعلى أساسها كيف تكون هوية كركوك، هل هي كردستانية او كردية او عراقية، او في مهب الريح كما هو حال المركز؟
ومنذ غزو واحتلال العراق، كانت مدينة كركوك الحاضرة في الصراع السياسي بين أطراف العملية السياسية ولكن مرة بشكل مستتر وأخرى بشكل ظاهر، وخصص لها مادة مستقلة في الدستور العراقي التي تسمى مادة ١٤٠ الى جانب بقية المناطق التي سميت في أدبيات ما بعد الاحتلال ( المناطق المتنازع عليها)، وما زالت لحد اليوم لم يُحسم مصير المدينة ولا هويتها السياسية، لأنه، لم يُحسم بعد مصير السلطة السياسية في بغداد.
عندما تعُّد الأحزاب القومية من جميع الجهات، طبخة من أجل تأجيج الصراع القومي وجر الجماهير اليها كي تحولها الى مادة ووقود لحربها القادمة، يطل التاريخ برأسه او بالأحرى تحضير أرواح التاريخ واشباحه كي تثبت الأوهام القومية وترهاتها عبر مقولة “الحقانية التاريخية”. ولا تقف عند تلك الحدود بل ترفع شعارات لتحريك المشاعر القومية الرجعية التي تشبه تحريك المياه الاسنة عندما تلقي بحجارة فيها، كي ينسى البشر الذين يخاطبونها ماهيتها الإنسانية او بأدق العبارة يتم انتزاعها منها كي تلبسها ثوبها هي، مثل “كركوك قدس كردستان” “كركوك قلب كردستان” “كركوك عيون التركمان” “كركوك تبقى عراقية”..الخ من تلك الترهات.
وكل حزب من هذه الأحزاب يمد يده الى عمق التاريخ كي يثبت حقانية ايديولوجيته من أجل قولبة وعي الجماهير وتشويها بما يتلائم مع صراعها مع الأطراف الأخرى.
الا ان الحقيقة التي يجب أن تراها الجماهير، لو كانت كركوك مثل مدينة السماوة لا نفط فيها ولا ثروات على غرار ما تعلمناه في الابتدائية عندما يصف لنا المعلم والمناهج الدراسية الصحراء (لا كلئ فيها ولا ماء)، لما وصفت حتى بعضو صغير في جسم الإنسان لا طائل منه مثل (الزائدة الدودية) على سبيل المثال…
إن “الحقانية التاريخية” تشجع كل الجماعات القومية على رفع عقيرتها بالمطالبة بمدينة كركوك أو أية بقعة جغرافية أخرى، فإذا سلمنا بما يذهب إليه القوميون بأن كركوك كردية او تركمانية او عربية، فبهذا المنطق يجب أن نعطي الحق لجماعات أخرى تظهر لتقول لنا ان العراق كان سومريا او بابليا او اشوريا، ولنا الحق بالمطالبة في كركوك، فماذا سيكون الرد حينها!
ليست هناك جغرافية على وجه الأرض لم تجرِ عليها عملية تغيير، وان الحقانية الجغرافية التاريخية هي حقانية نسبية وليست مطلقة وفي أحيان كثيرة تكون أيضا مزيفة ومدعومة بالأساطير والخرافات، ولا تعطي أي امتياز لجماعة معينة ان تتسيد على جماعات أخرى.
واذا ما عدنا بحديثنا عن كركوك وخلال العقود الأخيرة، ففي عهد النظام البعثي القومي الحاكم في العراق، كان لا يحق للناطقين بالكردية والتركمانية من حق التملك في المدينة، ومارست سياسة تعريب المدينة وتهجير الناطقين بالكردية والاستيلاء على ممتلكاتهم، وبعد الاحتلال عندما سيطرت الأحزاب القومية الكردية على السلطة في المدينة، مورست اشكال جديدة من ممارسات تعسفية ضد الناطقين بالعربية والتركمانية، مثل الاستيلاء على الأراضي والعبث بأمن وسلامة المدينة من عمليات الخطف والقتل كمحاولة لتخويف غير الناطقين بالكردية لترك المدينة، وتوظيف فقط الناطقين بالكردية والاستحواذ على كل مقدرات الثروات الطبيعة في المدينة، وبعد ١٦ أكتوبر أجريت عملية معاكسة، ولكن هذه المرة أخذت المناطقية تطل براسها، فعمليات التوظيف انحصرت فقط في المناطق التي تحيط بمدينة كركوك مثل الحويجة، لان راس السلطة والأحزاب التي تديرها من تلك المناطق، في حين تدفع العرب من المناطق الأخرى من كركوك ومن المصنفين الشيعة والناطقين بالتركمانية والآشورية ثمن تبدل المشهد السياسي، فعليهم السلام، ولا ينبس احد ببنت شفة عنهم.
ومن الممكن، قد يحاججنا البعض أن شعار (عراقية كركوك)، هو الحل لقضية كركوك باعتبار يشمل الجميع ولا يفرق بين الناس على أساس القومية والدين، ولكن هذا الشعار يخفي في طياته الالحاق القسري لمدينة كركوك وسكانها بالسلطة في بغداد التي تغط بالفساد واللصوصية، وتكون لها يد الطولى بالمشاركة بالسرقة والنهب مع الأحزاب القومية التي تسيطر على كركوك، كما عايشناها منذ ١٦ أكتوبر.
اما المادة ١٤٠ التي تتحجج بها خاصة الأحزاب القومية الكردية على أنها الفيصل، فلقد أدرجت في الدستور العراقي، نتيجة توازن القوى الذي كان لصالح الأحزاب القومية الكردية، وكانت المادة ١٤٠ هي رؤيتها السياسية للحصول على النفوذ و الامتيازات المادية والسياسية في (العراق الجديد) ما بعد الاحتلال، وليس لها أية علاقة بحل مشكلة كركوك من زاوية مصالح ساكنيها واهاليها.
أي، ما نريد ان نقوله ونثبت صحة ما ذهبنا إليه هو أن الأحزاب القومية وأيا كان منبعها تتصارع من اجل الاستحواذ على مقدرات المدينة عبر إثبات حقانيتها التاريخية.
وعليه ان نزع فتيل الصراع بين الأحزاب القومية، ونسف الأرضية التي تحاول استغلالها، والعمل على افشال زج الجماهير في وقود ذلك الصراع من اجل مصالح تلك الأحزاب، هو تعريف (كركوك بهويتها الإنسانية)، و(كركوك مدينة لساكنيها) وبغض النظر عن انتمائهم القومي والديني والعرقي والطائفي…
ان تأسيس حكومة محلية علمانية غير قومية وحل جميع المؤسسات في المدينة واعادة اختيار ممثلين لها، وتأخذ الحكومة المذكورة على عاتقها توزيع الثروات بشكل متساوي وتحقيق المساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين أبناء المدينة الى جانب تحقيق الحرية بكل أشكالها وأن تتكفل جميع الأحزاب السياسية بحل مشاكلها سياسيا دون اللجوء الى السلاح.. الخ من المطالب العادلة لا تسمح المساحة لنا هنا بإدراجها، هو البديل السياسي لحل معضلة كركوك.
