ولادة النظام العالمي الجديد.. الممارسات والسمات والدوافع

ناصر أبو عون

لقد كان العالم قبل انتشار فيروس كورونا بمثابة رقعة شطرنج كبيرة واللاعبون الفاعلون يحركون القطع باتجاهات متعددة الأمدية بينما على حواف الرقعة ثمة جمهور عربي كبير يتفرج ليس على اللعبة والانتقالات العبقرية التي يخطط لها العظماء الكبار؛ بل يتفرج على نفسه وهو الذي أدمن دور (المفعول به)، و(المفعول فيه)، وربما هي متلازمة مرضية تتمثل في (حب الاضطهاد والتلذذ بإيلام النفس وإذلالها)، وربما شخصية (أحمد/ محمود عبد العزيز) في فيلم (سوق المتعة) لوحيد حامد وإخراج سمير سيف تجسيد واقعي للشخصية العربية التي (أدمنت الخضوع والإذلال الممنهج بالخوف والقهر تارة وباستخدام الأموال والإغراءات المادية تارة اُخرى تطبيقًا للمثل السياسي الشائع “جوع كلبك يتبعك”، على مواطني (الجمهوريات الملكية)، والديكتاتوريات العسكرية والدول الخاضعة للحماية الغربية لإجبار (رعاياها) على الإذعان إلى درجة الرضا والتسليم وربما بالحب). حدث هذا في عصر ما قبل جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 المستجد؛ في سائر بلدان العالم الثالث وبيدِ حكوماتهم وولاة أمورهم. ويبدو أن لا تغييرات في الوضع العربي الراهن ليبقى دائما في موقع (المفعول به) والرضا بوضع (المفعول فيه) داخل منظومة عالم ما بعد “كورونا” وخارطة “النظام الدولي الجديد”.

ولتقريب الصورة إلى الأذهان وتكبيرها لتتيقن منها العقول والتصورات بوضوح أكثر من حيث موازين القوى العالمية فربما تشبيه د. عبد الحق عزوزي ورسمه (للخارطة/ رقعة الشطرنج) أقرب للقناعات الفكرية بعيدا عن قاعات الدرس والتنظيرات التهويمية التي يتقنها مثقفو السلطة العرب؛ فالقوة في هذا النظام العالميّ البائد وما قبل جائحة كورونا (كانت موزَّعة بنمط يشبه لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد)؛ فعلى رقعة الشطرنج العليا نجد القوة العسكرية الأحادية القطب إلى حد كبير (الولايات المتحدة الأمريكية)، بالتفوق فيها. 

بينما على (رقعة الشطرنج الوسطى)، ظلت القوة الاقتصادية متعددة الأقطاب طوال أكثر من عقد (الدول الصناعية السبع الكبرى)، واللاعبون الرئيسيون هم الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين، إلى جانب آخرين (مجموعة الـ20) حيث لهم أهمية آخذة في التزايد. 

أما رقعة الشطرنج السفلى، فهي مجال العلاقات العابرة للحدود الوطنية، وتشمل فاعلين ليسوا دولاً، وإنما (أفراد متنفّذون ومنظمات وجماعات فكرية)؛ كالمصرفيين وأسواق المال الذين يحولون الأموال إلكترونياً، والإرهابيين (تنظيم داعش وأخواته) الذين يتاجرون بالأسلحة، وقراصنة الإنترنت (الهاكرز) الذين يهددون الأمن الإلكتروني، بجانب التحديات الأخرى مثل الأوبئة وتغير المناخ.) وعلى هذه الرقعة السفلى، كنا نجد القوة منتشرة على نطاق واسع، ولا مجال لأحاديّةٍ قطبية. 

– وأعتقد، شخصياً -، أن رقعة الشطرنج السفلى سيكون من أمرها ما يكون، وستتربع عليها الصين والهند ستلحق بها، وستسعى كلتاهما لتصنع من هاته الرقعة السفلى رقعة عليا مؤثرة على النظام العالمي الجديد، وستملك بها مفاتيح أخرى. أما إن لم تحسن الصين إدارة الأزمة وبناء المستقبل الإنساني الجديد، فإن الفشل في هذا التحدي سيؤدي إلى أزمة عالمية فتَّاكة).

ممارسات تُعجِّل بولادة النظام العالمي الجديد

أولا – اختفاء مصطلحات (الديمقراطية)، و(حقوق الإنسان)، و(حرية التعبير) من قاموس جميع الدول الرأسمالية بدون استثناء في معالجتها لأزمات بلدان العالم الثالث؛ بل اقتضى الأمر تبرير ودعم ممارسات الأنظمة الاستبدادية.

ثانيا – ظهور ديمقراطيات جديدة كانت من صنيعة الثورة الصناعية الرابعة وعصر المعرفة، فها هي “ديمقراطية شبكة الإنترنت” المفتوحة على سائر بلدان العالم لا ترهبها جدران الفصل العنصري، ولا تصادرها حواجز التفتيش، ولا تفض بكارتها كمائن المعابر، ولا تقيدها أنظمة (التأشيرات والإقامة)؛ إنها ديموقراطيات الفضاء الأزرق السلاح الذي ركّعَ العديد من الأنظمة من غير قصف دمويّ ولا عنفٍ حيوانيّ.

ثالثا – تبدّل مفهوم ومصطلح (الأمن القوميّ) وتوظيفاته على صعيد الممارسات الداخلية للحكومات الديكتاتورية، وتطبيقات القوى العالمية و”كشف فيروس كورونا” كيف تغيرت نظرة الدول الرأسمالية الكبرى والأنظمة السياسية التي تعيش في ظلالها والأفراد والمنظمات من سدنة وكُهّان معبدها لمفاهيم (الأمن القومي)؛ فمضت تُركِّز على الجوانب العسكرية والأمنية وتصنِّع وتكدِّس الأسلحة الفتاكة وتغضّ الطرف عن (الأبعاد الإنسانية والغذائية والصحية والاجتماعية كمرتكزات أساسية للأمن القومي). وهذا ما أكده تصريح ( غريغ بوريل)  المدير السابق للمخزون الأميركي الفيدرالي بقوله: “الصحة العامة ليست ممولة بشكل جيد على مستوى الولاية أو المستوى المحلي أو على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة، إنها مشكلة مزمنة”.

رابعا – انخلاع بريطانيا من ربقة الاتحاد الأوروبيّ وتنصلها من الالتزامات الحضارية والاقتصادية وتفكيك عرى التعاون والصداقة ونبذ أخوة الدم الملكيّ الأزرق وإدارة ظهرها لشركاء الأمس مما ينذر بضعضعة الاتحاد الأوبي وستكون إيطاليا ثاني المنشقين عن الاتحاد ولن يستطيع أحد أن يدحض حجتها وينقض دليلها تحت أية لافتة فها هي تشتكي من عدم تعاون الدول الأوروبية وأبدت امتعاضا واضحا على لسان رئيس وزرائها، جوزيبي كونتي، الذي صرح بأن “الاتحاد الأوروبي مهدد بالانهيار كمشروع ما لم يقم بمساعدة الدول الأكثر تضررا من الجائحة داخله”، وطالب الاتحاد بالارتقاء لمستوى التحدي الذي قال إنه يعتبر “أكبر اختبار تواجهه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”؛ بينما الصين وروسيا أظهرتا قدرا أكبر من التعاون مع إيطاليا بوجه خاص ودول الغرب بوجه عام في التعامل مع الجائحة، وقدمتا مساعدات طبية وإنسانية لأميركا. فهذا الكسندر فوتشيش رئيس صربيا يصرح بلسان أوروبي مهين تعتصره الغصة قائلا: “التضامن العالمي أمر غير موجود والتضامن الأوروبي غير موجود، لقد كانت قصة خيالية على الورق، قبل أن يخاطب الصين واصفا إياها بالطرف الوحيد الذي يستطيع مساعدتنا في هذا الوضع الصعب.”

خامسا – تفكك القطبية الأحادية، وسقوط (الأمركة) كنظرية معادلة (للعولمة)، وعودة (الحرب الباردة) إلى الواجهة مرة أخرى بمحاولة الصين إحياء (نظامها الإمبريالي التقليدي الخاص) على طريق بلدان الحرير، ونشر قوات عسكرية في مناطق جديدة حول العالم عالمي، مقرونة بمحاولة روسيا توسيع منطقة نفوذها من خلال قيامها بتحركات عسكرية توسعية مرة أخرى في محيطها.

سادسا – تنصل الولايات المتحدة من دورها القيادي “وابتعادها عن لعب دور قيادى” في  مواجهة جائحة كورونا، وفي هذا الصدد أشار السيد ستوجا إلى أن “الأمريكيين يعتبرون أن الوباء مستورد بما يعنى الابتعاد عن المشاركة الدولية يعنى الابتعاد عن الوباء”. وقبل ذلك حدث تغيّر جذري في نظرة الأمريكيين بعد أحداث 11 سبتمبر وذلك عندما الرئيس الأمريكي دبليو بوش التصرف بشكل أحادى، وسار على نهجه أوباما بقراره التحول نحو آسيا، وهو تحول لم يكتمل وتم باتجاه اللاشىء.

دوافع ولادة النظام العالمي الجديد

هناك عشرات الدوافع والأسباب التي تقف وراء انبلاجة فجر جديد على العالم، وولادة نظام عالميّ جديد بعد أن قضى السابق نحبه وأورث الكرة الأرضية مشكلات جمة وتلالا من الجوائح البيولوجية واللأخلاقية مقرونة بتبجّح رأسمالي مقيت اهتم بتسليع كل شيء وصولا إلى الإنسان ذاته الذي أضحى بضاعة مُزجاة. ومن أهم الدوافع التي عجّلت بولادة النظام العالمي الجديد.

أولا – انزواء القانون الدولي الذي أضحى منذ نشأة هيئة الأمم المتحدة ليس إلا أدبيات نحشو بها أدمغة الطلاب في قاعات الدرس، وتُرهّات مستهلكة على طاولة المتثاقفين وحفنة من المصطلحات يتفوه بها الساسة والمحللين السياسين على شاشات الفضائيا.

ثانيا – إذا كان هناك ثمة قانون دولي فهو قابل للاستدعاء والتطبيق في الصراعات الإقليمية بين بلدان العالم الثالث برعاية أممية لقيطة صارت كرة في أيدي اللاعبين الدوليين الكبار وأباطرة مجلس الأمن وأعضاء النادي النووي. فالأوصياء على العالم يتمتعون بقدرة فائقة وخبرة واسعة وحاصلون على كأس العالم السياسي في (ازدواجية المعايير)؛ فها هي إسرائيل منذ ولادتها في العام 1948 تتمتع بحماية دولية متعددة الأطراف ومسحت مؤخرتها بكل القوانين الأممية، وهاهم الفلسطينيون تُكمم أفواههم وتحاصر بيوتهم وتسبى نساؤهم، وتصادر أراضيهم ويُتَّهمون بالإرهاب؛ فثمة “مشاهد عن تجاهل القانون الدولي العام، أو عن التناقض في تطبيق قواعده في غير منطقة من العالم، سواء بالنسبة لحقوق الإنسان، أو حفظ السلام، أو حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتدمير”

ثالثا – سقوط قناع العولمة الزائف، وانكشاف ستر المروجين له واتضح أن فكرة العولمة المكونة من (اقتصاد السوق الرأسمالي والسياسات الديمقراطية الليبرالية)، ليست غير حلم وردي تمّ دسه في مُخيلة دول الجنوب التي تّم إفقارها عمدا لتدور في فلك الدول الاستعمارية الكبرى وزيّن لها الشيطان أنها ستجني المنّ والسلوى عندما (تتراجع الدولة من أجل مصلحة السوق، والمجتمع المدنى.. إلخ)؛ لكنها تفاجأت بأن (سلبيات العولمة فاقت إيجابياتها، وإضعاف الدولة لم يكسب منه السوق أو المجتمع المدنى) واستيقظت على كابوس مفزع لتكتشف أن (العولمة) هي المرادف الناعم للـ(أمركة). 

رابعا – وفي ظل مناخ وطني مستلب، وحكومات رهينة، وديكتاتوريات سلطوية، وجمهوريات ملكية تدور في فلك الوهم الأمريكي الكبير تحت لافتة مزيفة اسمها (الحماية الأمريكية)، تعاود الولايات المتحدة الأميركية الكَرّةَ مرةً بعد مرة في نهب مقدرات الشعوب، وبعد الترويج لفكرة (القطب الواحد) التي آمن بها (الرعايا) و(وكلاء العم سام) في حبس شعوبهم، وتقييدها في مرابض البغال والحمير وإقعادها عن النهوض والسير في طريق التنمية وهي فكرة غير منطقية تخالف منطق (الديالكتيك) و(الصراع بين الأقطاب) وبالاصطلاح الإسلامي تسمى (التدافع) في قوله تعالى في سورة الحج: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (40)  كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجهها القبيح ورفعت شعار “أميركا أولا” وهو منطق يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.

خامسا – “التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم السيادة للـدولة القومية، حيــث أنهت الاختراقات الثقافية والإعلامية الوظيفة الاتصالية للدولة، ما جعل من نظرية سيادة الدولة نظرية خالية من المضمون. السيادة على أراضي الدولة لم يعد لها معنى، بينما الدولة القومية عاجزة وحدها عن الدفاع عن مواطنيها، من قبل أنواع جديدة من التكنولوجيا“.

خامسا – تراجع دور الأمم المتحدة من لاعب سياسي نزيه وفاعل في بداية تشكّلها وانتقالها إلى أداة استعمارية في أيدي الدول الكبرى ثم تحوّلها إلى شركة علاقات عامة وصولا إلى اكتفائها ببيانات الشجب والإدانة وغيابها كليا عن حل جميع المشكلات والأزمات الراهنة، تمهيدا لتهميشها وإسقاط دورها وإعلان موتها بعد أن فقدت قدرتها على حل مشكلات المجتمع الدولي.

سادسا – “ثمة عاملان مرتبطان ببعضهما يدفعان بعجلة تلك التطورات، فمن ناحية، تسرب رأس المال الغربي الكبير إلى الشرق بحثا عن الأيدي العاملة الزهيدة والتسهيلات الضريبية؛ ومن ناحية أخرى، تدفق اللاجئين والمهاجرين هربا من الشرق والجنوب نحو الغرب بسبب الفقر وعدم الاستقرار والحروب“.

سابعا – ثمة تحوّل دراماتيكي في رؤية الغرب لذاته، ونظرته للأخر حيث نشهد في الآونة الأخيرة كيف بدأ الغرب بالانطواء على ذاته وعلى مشاكله الداخلية، وترك الشرقَ في مهب التقلبات بعد الانسحاب منه. ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كالقشة التي قصمت ظهر البعير وإعطاء الدول الأخرى مبررات التفكيك والخروج وصولا إلى تقويض أركانه.

ثامنا – الحرب الروسية على أوكرانيا وتقليم أظافر حلف الناتو ومنعه من التمدد شرقا والتحالف الروسي الصيني ومن يدور في فلكهما للوقوف في وجه الإمبريالية الأمريكية وإسقاط كل أكاذيبها وتقصيص أرياشها ووضع نظام للتحويلات المالية بل أكثر من نظام مناهضا لنظام سويفت وما يستتبعه من إصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو إنهاء دورهما.

نتائح وملامح النظام العالمي الجديد

روزنامة الأزمات التي عصفت بالنظام العالمي القديم لا تُعدّ ولا تحصى. غير أن العالم كان على موعد مع أزمة كورونا التي سقطت على رؤوس الجميع فتقطعت بهم السُّبل فتشظّى العالم وولّى الجميع وجهه شطر طرق شتى وملامح تظهر في الأفق لنظام عالمي جديد من أهم سماته:

أولا – بعد أن انقشعت ظلمة كورونا؛ ثمة طريقان باديان في الأفق لا ثالث لهما أمام بلدان العالم؛ “طريق يركز على الداخل ليعطى الأولية لمصالح الدول القومية، والآخر يركز على تحقيق التعاون الدولى“. أو الجمع بينهما

ثانيا – ظهور نموذج سياسي جديد آخذ في التشكّل، يعمل على “صهر الدولة السياسية والقومية الثقافية والاقتصاد التجاري في وعاء واحد“.

ثالثا – إفساح المجال للقوى الصاعدة إقتصاديا (الهند والصين نموذجا) وستكشف الأيام القادمة عن ملامح مرحلة جديدة من النظام الدولي تشهد نوعا من “القطبية المتعددة ولكن من طراز مختلف”.

رابعا – تحوّل استراتيجي عاصف في موازين القوى العالمية، وتغييرات دراماتيكية في قواعد الشراكة الدولية ورؤى مغايرة في إدارة ملفات القضايا المعاصرة أو المستجدة.

خامسا – إنحناء النخبة السياسية التي تدير الولايات المتحدة للعاصفة والانصياع للمعطيات التي فرضها الواقع الدولي من تصاعد قوى ذات ثقل اقتصادي وسياسي متنام (الصين والهند وروسيا وتركيا) وستجد من الأفضل أن تتلاقى مصالحها مع مصالح هذه القوى المتنامية؛ وإعادة تشكيل التظام الدولي الجديد من صيغة (الأحادي القطبية) إلى نظام (متعدد الأقطاب) 

سادسا – في الوقت الذي نشهد فيها علامات بادية على انفراط عقد (وتفكك الاتحاد الأوربي)، ومحاولة (الدول العربية) الانسلاخ من لُحمتها العربية، والتخلص من أعباء القضية الفلسطينية تظهر في الأفق إعادة ملامح تشكّل الأحلاف والكتل الإقليمية والدولية على أساس (المصالح لا على أساس الأعراق والإثنيات) مثل مجموعة الدول المطلة على (طريق الحرير) فلم تعد الدولة مرتكزاً أساسياً في رسم تصورات المستقبل ولذا فإن أنظمة الدول المستقلة لن تجد لها مكاناً بارزاً إلاّ من خلال تكتلات كبرى.

سابعا – إنهاء دور المنظمات الدولية تدريجيا والتركيز عل “تقاسم الأعباء المالية، و”تنامي مساهمة الاقتصاد في مفهوم القوة الشاملة، على حساب القوة العسكرية التي قد لا تجد في المستقبل من يستخدمها، رغم وفرتها؛ بسبب كلفتها الاقتصادية الباهظة“.

ثامنا – انحسار جزئي لموجات التغريب والإلحاد ومحاولة بناء منظومة أخلاق عالمية تتناسب والتقاء مصالح الشعوب وانتقالها من طور الصدام الحضاري إلى التفاعل الأخلاقي، والتعاون الاقتصادي مع الاحتفاظ بالخصوصيات الثقافية وإرث الأقليات والديانات.