آليات الحل لرص الصفوف خلف حركة فتح

محمد زهدي شاهين | السواحرة – القدس- فلسطين

إن ما تشهده الساحة الفتحاوية من تمزق وتشظي يعد مؤشراً خطيراً يجب تداركه بشتى الطرق.
ففتح قوتها بوحدتها ووحدتها له انعكاسه الايجابي على القضية الوطنية برمتها، لهذا يتوجب علينا كوننا ابناءً لهذه الحركة العملاقة قراءة الصورة بشكل جيد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، معتمدين على ما نستطيع الوصول إليه من مدخلات من اجل وضع واقتراح آليات لمعالجة الازمات المتتابعة ومن أهمها ارهاصات الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في أيار القادم.
إن الكثير من المهتمين بقضية الانتخابات التشريعية الفلسطينية يرون الحل في اصدار مرسوم رئاسي لتأجيل عقد هذه الانتخابات. وفي حال تعذر ذلك لاجتماع عدة اسباب من اهمها اعتبار الانتخابات مطلب دولي ملح لا بد لنا إذن من التفكير ببعض الحلول من اجل المعالجة الجزئية للأزمة التي نواجهها، فالمسئولية الوطنية تحتم علينا ذلك.
قبل الولوج وتبيان الحلول الجزئية مع أهميتها لا بد من أخذ الاعتبارات التالية:
هذا الوقت ليس وقتاً لجمع الغنائم، فالموقف يتطلب منا جميعاً الثبات على الجبل. والاعتبار الأخر التيقن من أن عضوية وتشكيل المجلس التشريعي ليس هو تحرير فلسطين بل وسيلة لخدمة ابناء شعبنا وليس غاية او هدفاً بحد ذاته.
والأمر الاخر يجب علينا الاخذ بعين الاعتبار بأن الأولوية ليست أنا بل لفتح. هذا ما علينا جميعاً الوقوف عنده واعتباره الارضية التي يجب الانطلاق منها.
كما ذكرت أنفاً ففي حال تعذر تأجيل اجراء الانتخابات التشريعية وجب البحث عن حلول لعل وعسى تساعد على حلحلة الأمور. و ما سأقوم بطرحه هنا في حال عدم تعارضه مع القانون الفلسطيني سيكون بحاجة إلى توافق وطني لأهمية الموضوع على الحركة الوطنية من اجل اجراء تعديل على قانون الانتخابات فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة (٥٢) من القرار بقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٧ بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. بحيث يتم تعديل على الفقرة الثانية من اجل فتح المجال امام مرشح أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه قبل ثلاثة أيام من نشر الكشف النهائي للقوائم الانتخابية المحدد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١م. من ثم تعديل الفقرة الثالثة ليتسنى ترتيب القائمة الانتخابية من جديد دون اضافات لمرشحين جدد، وهنا بالتحديد يتم الحديث عن قائمة فتح لتعزيز مكانتها، فالضرر المترتب بناء على ما جرى لا يقل عن ضرر تشكيل قوائم خارج القائمة الرئيسية.
ومن ضمن المقترحات التي تبدو صعبة بعض الشيء تقديم قائمة الحرية طلب لسحب ترشحها من اجل رص الصفوف للحفاظ على متانة الجبهة الفتحاوية. وفي حال تعذر ذلك فاضعف الإيمان وقف تبادل الاتهامات بين ابناء الحركة والزام القائمتين بائتلاف داخل قبة البرلمان.
وفي نفس السياق ايضاً لا بد من العمل على ترشيد القوائم الانتخابية من خلال الحوار الودي والاخوي إن امكن ذلك.