سياسة

منظمة التحرير… بين غزة والضفة ومالمو

د. نبيل عمرو | فلسطين

أهم ما أنجزه الفلسطينيون في كفاحهم الوطني، خصوصاً في حقبة الثورة الفلسطينية والفصائل المسلحة، كان منظمة التحرير، التي توجت في مؤتمر قمة الرباط، ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
وفي حينه، ظهر من اعتبر مفردة «الوحيد» مسّاً خطيراً بالالتزام العربي بالقضية الفلسطينية، ذلك بعد تكرس مصطلح «القضية المركزية» للأمة، إلا أن تيار الثورة الذي أنجز انتصار الكرامة الأول بعد هزيمة يونيو (حزيران)، وبمشاركة فعالة بين الفدائيين والجيش الأردني، وكذلك تزكية الرئيس جمال عبد الناصر، جعل من المستحيل معارضة التيار الجارف الذي عززه الانتشار الواسع للمنظمة والثورة بين الشعب الفلسطيني وداعميه من الدول العربية والإسلامية، ومما كان يسمى آنذاك «القوى الديمقراطية والتقدمية» على مستوى العالم، بما في ذلك المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي، وكانت الصين قد افتتحت أول تمثيل رسمي لمنظمة التحرير في عاصمتها بكين، وفتحت أبوابها لتدريب الكوادر العسكرية وكان من بينهم الشهيد خليل الوزير أبو جهاد.
وعلى مدى عقود، قادت منظمة التحرير الحركة الوطنية الفلسطينية بوصفها إطاراً جامعاً لكل القوى، وخاضت معارك متصلة للحفاظ على وجودها وتمثيلها السياسي، حتى أضحت العنوان الوحيد الذي يخاطبه العالم في كل شأن فلسطيني، كانت قائدة القتال والسياسة، وفي الثلث الأخير من مسيرتها قادت ما كان يبدو مستحيلاً في البدايات، وهو المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والاعتراف بحقها في الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها، فأسست السلطة الوطنية، ورغم ظهور معارضة ذات وزن لانخراطها في مسيرة أوسلو، فإنها قطعت أشواطاً لا يُستهان بها، نحو تسوية أملت منها الحصول على دولة مستقلة، مع التفاوض على ما سُمي «قضايا الوضع الدائم»، وأهمها قضية اللاجئين وغيرها.
كانت منظمة التحرير لا تزال حتى بعد «أوسلو»، الإطار الأعلى للحالة الفلسطينية بإجمالها، وسُجلت السلطة الوطنية الوليدة، بأنها قاعدة من قواعدها وجزء لا يتجزأ من مكوناتها الوطنية الشاملة، كان ذلك على الورق وفي الوثائق، أما على أرض الواقع وبفعل انصراف الجهد كله لمصلحة السلطة، التي حظيت بأوسع دعم سياسي ومالي ودولي، وبفعل انتقال القيادة إلى الوطن، وعلى رأسها ياسر عرفات وكذلك جميع الفصائل المنضوية تحت لوائها، فقد تحوّلت المنظمة إلى تابع موضوعي للسلطة، وبدل أن تكون الرصيد الاستراتيجي الدائم للقضية الشعب، صارت جزءاً من السلطة… وحتى نفقاتها حيثما وجدت، كانت ولا تزال تحول لها من وزارة مالية السلطة، فتحول الصندوق القومي إلى جهاز صرف يغطي نفقات السفارات وما بقي من مؤسسات مستقلة للمنظمة، ذلك أدى إلى مضاعفات سياسية سلبية جذرها أن أي انتكاسة تتعرض لها السلطة ومسارها السياسي وعلاقاتها مع إسرائيل، لا بد أن تنسحب على المنظمة، ما أدى إلى تهميش دورها القيادي الأعلى، بل إلغائه عملياً.
أما ما تعرضت له من داخلها وهذا هو الأخطر، فقد استنكف الإسلام السياسي المتنامي عن الالتحاق بها، واستنكفت العديد من الفصائل عن المشاركة في إطاراتها ومؤسساتها، خصوصاً القيادية منها، ولأول مرة في تاريخ القضية والثورة، يجري أطول وأعمق وأخطر انقسام عمودي وأفقي، فظهرت شرعيتان؛ الأولى دستورية يعترف العالم بها ومقرها رام الله ورئيسها محمود عباس، والأخرى شرعية أمر واقع يتعامل العالم معها ومقرها غزة، لم يؤثر ذلك فقط على المنظمة ومكانتها التاريخية والقيادية، بل أثّر على الحالة الفلسطينية كلها، وامتد الانقسام الصريح والمُقنًّع ليطول النصف الآخر من مكونات الشعب والمجتمع، أي فلسطينيي الشتات الذين تنادوا لعقد مؤتمرات عديدة تحت مسميات مختلفة، انتقدتها السلطة في رام الله ودعمتها سلطة الأمر الواقع في غزة، ما يعني أن الانقسام زحف ليطول الواقع الفلسطيني بكل مكوناته داخل الوطن وفي الشتات.
ما العمل إذاً؟؟ لو عرفت الطبقة السياسية الفلسطينية بكل مكوناتها أهمية منظمة التحرير لتسابقت إلى الالتحاق بها دون قيد أو شرط، فالمنظمة منذ تأسست لم تمنع الاختلافات الاجتهادية حول القضية الوطنية، غير أنها كانت تعد إطاراً جامعاً ينظم الاختلافات، ويحول دون تطورها إلى انشقاقات وانقسامات… ففي مسيرتها ظهرت جبهة الرفض وكانت ذات شأن ووزن، إلا أنها أثرت وأغنت الحياة الوطنية بتعددية سياسية وفكرية شكّلت رصيداً للمنظمة وللقضية وللشعب، كان الاختلاف معها وليس عليها.
ولو عرفت الطبقة السياسية الفلسطينية حقيقة أن سيطرة اتجاه بإلغاء الاتجاه الآخر أمر مستحيل، لما استمر الانقسام يوماً واحداً، ولما غادر أي فصيل منظمة التحرير، فهي إلى جانب كونها إطاراً جامعاً فهي المكان الأكثر أمناً وأماناً لحماية الجميع، خصوصاً في الزمن الذي يتهدد الجميع خطر واحد.
إننا الآن نعيش وبكل أسف حرباً كلامية توازي في خطورتها حرب السلاح. إن المنظمة بإطاراتها الفعالة، هي من منع الخطر عن الحالة الفلسطينية في الماضي، ومَن يملك مقومات منع الخطر في المستقبل، فهل يعي ذلك الذين يتوزعون بين الضفة وغزة ومالمو؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى