المجتمع الدولي وحقوق الأسرى في سجون الاحتلال
بقلم : سري القدوة
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com
يلعب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية اهمية كبيرة في تفعيل قضية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ولا بد من الدعوة الي عقد مؤتمر دولي بشأن الأسرى الفلسطينيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم وإلزامها باحترام تطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الذين يتخذون خطوات مهمة بمقاطعة محاكم الاحتلال كخطوة استراتيجيّة وقانونيّة تستهدف لنزع الشرعية عن جهاز القضاء الإسرائيلي ومحاكمه العسكرية الظالمة كأداة قمع بيد حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تستمر في اصدار التعليمات وتصعيد القمع من قبل جنود الاحتلال بالإضافة الى عربدة المستوطنين الحاقدين واعتداءاتهم على الأماكن الدينية في القدس عاصمة دولة فلسطين،علاوة على الإجماع العالمي والحقوقي أن إسرائيل كسلطة محتلة تمارس جريمة الفصل العنصري الأبارتهايد في المناطق الفلسطينيّة المحتلة وأنه حان الوقت لملاحقتها ومحاسبتها قضائيا ودوليا .
رعاية المعتقلين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى وتوفير الحياة الكريمة لهم هي واجب وطني والتزام قانوني وثابت من الثوابت الوطنية والنضالية الفلسطينية وقضية الاسرى شرف لكل فلسطيني ويجب ان تكون على سلم اولويات جميع الفصائل والحكومة والمؤسسات الفلسطينية فهذا هو اقل واجب يمكن القيام به امام تضحيات الأسرى وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .
الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل يرفضون بشكل مطلق حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين ومحاولات وسم نضالهم بالإرهاب ومحاربة اسرهم كوسيلة ضغط عليهم فهذا الامر يتنافى مع قواعد القانون الدولي ولذلك لا بد من المؤسسات الدولية ذات الصلة، والبرلمانات في العالم تحمل المسؤولية وإعلان موقفها تجاه ما يقترفه الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لهم ولعوائلهم من أموال، والضغط على الكنيست الإسرائيلية لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاههم .
ووفقا للقانون الدولي والقانون الانساني واتفاقيات جنيف فمن واجب الدول الراعية لاتفاقيات جنيف الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال والحالات المرضية وكبار السن كالأسير القائد فؤاد الشوبكي 83 عاما، تنفيذا للمادة (109) من اتفاقية جنيف الثالثة، وتنفيذ المادتين (90، 91) من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حصول المعتقلين على العلاج اللازم، والرعاية الطبية الكافية بصفتهم أشخاصاً محميين، وإعالتهم وفقا للمادتين (81 و98) مــن ذات الاتفاقية باعتبار إسرائيل القــوة الحاجزة لهم .
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها في ظروف مأساوية صعبة قرابة 4450 معتقلا، بينهم 160 طفلا، و32 امرأة، و552 محكومون بالمؤبد، و25 أسيرا أمضوا أكثر من 30 عاما، على رأسهم كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي، كما وصل عدد المعتقلين المرضى إلى أكثر من (600) معتقل، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، و(22) معتقلا مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة حيث تمارس مديرية السجون ابشع انواع القمع والتنكيل بحق الاسرى في ظل غياب الرقابة الدولية وعدم تطبيق القانون .
في الوقت ذاته لا بد من كافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال وإلزامها بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى وأهمية العمل من قبل الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.
