زياد مبارك | كاتب وناشر سوداني
بالدلوف من الطريق المباشر لقول الأشياء، وبإثارتي لسؤال بصفحتي في الفضاء الأزرق عن رواية «منّا قيامة شتات الصحراء» للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد الزيواني، (كيف وصلت رواية منّا إلى القائمةالقصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية – بوكر؟)، مشيراً إلى شروط الترشيح المعروفة التي تمانع أن يكون للكاتب صلةِ مِلكيِّة بالدار أو أن يكون متحكماً فيها بطريقةٍ أخرى. تداخل الكاتب وأوضح أنالدار مملوكة لابنه، وأن حُسّاده سبقوني بذات الإشارة؛ ما جعل لجنة الجائزة تطلب منه مدّها بالأوراق الرسمية المُفضيَة إلى إيضاح ملكية الدار.
كل هذا جميل، ولكن لا علاقة لهذه الإجابة بالسؤال. فلم أقل إندار دواية مملوكة للزيواني.وضعت السؤال وبجانبه شرط بوكر:(لا تُقبل الروايات المنشورة من قبل كاتبها، ولا تلك المنشورة بموجب اتفاق تجاري يقضي بأن يدفع الكاتب مالاً للناشر لكي ينشر روايته. في حال كون الناشر شركة، فإذا كان مؤلف الرواية هو المالك لمعظم أسهم الشركة، أو المتحكم في الشركة بطريقة أخرى، فإن الرواية تصبح غير مقبولة للترشح للجائزة). فتبرع الزيواني بالإجابة ثم قفل رده بقوله: موتوا بغيظكم. (لا تعليق!).
إجابة الزيواني التي تبرع بها تدور حول أمرين:
•تبرئة نفسه من التدليس على لجنة بوكر، بقوله: (قامت إدارة البوكر بالتحريات وطلب الوثائق الخاصة بالدار وما يتعلق بذلك، لتجد أن الدار هي لابن الزيواني، وأن الزيواني لا يملك فيها ولا سهما واحدا.) أ.هـ.
•والدفاع عن اللجنة نفسها، بقوله: (إدارة البوكر قامت بالتحريات اللازمة بما يضمن لها نزاهتها في الأيام الأولى من السباق.) أ.هـ.
من مقتضيات المداولة حول أي شأن الرجوع إلى ثوابته والمعلومعنه ولما يناط به الحكم. وهاهنا فلائحة اشتراطات بوكر هي ما أثارت السؤال لدي والذي أثار بدوره الزيوانيوذكّره طعون حساده فأضاف إليهم واحداً وتمنى موت الجميع شَرِقِينَ بغيظهم.لذا ففيما يلي نقاط هامة عن جائزة بوكرفي مسيرتها منذ الدورة الأولى إلى الأخيرة، للتمثيل لا للحصر فذلك يطول.
(1)
هناك قاعدة لدى جائزة بوكر تلهم الفهم بدون استفهام وهي أن لجنة تحكيم الجائزة ومجلس أمنائها لا يرجعون إلى الوراء. بمعنى أن الملحوظة الجانبية التي تضعها الجائزة في خانة لفت النظر بذيل شروطها،والتي تضعها أيضاً في السطورالأولى باستمارة الترشيح التي يعبئها الكاتب والناشر ويوقعان عليها:(لن تُقبل الروايات التي لا تلتزم بشروط الترشيح، وتحتفظ الجائزة بحقها في فرض عقوبات إضافية).هذه التلويحة لم يتم تطبيقها على الإطلاق، ولا توجد لجنة لتنفيذها من الأساس، فبوكر لديها لجنة تحكيم ولم تُكوِّن لجان مرنة لتتبُّع الحيل التي يبتكرها الكتاب – إخوان الزيواني –ودور النشر للتحايل على لجان تحكيم بوكر.السوابق تقول ذلك، وهي فضائح بالأحرى، ولكن لنقل إن سوابق بوكر تؤكد ذلك. كما تؤكد عبارة الزيواني (موتوا بغيظكم) إدراكه لقاعدة بوكر التي لم ولن تسحب جائزتها من أي أحد منحتها له، ولأي سبب كان. حفاظاً على مجدها بينما هي ألعوبة تسلّق بهاكثرٌ إلى حيث الضوءبحيلٍ مختلفة.
(2)
في النقطة الثانية التي ذكرها الزيواني مدافعاً عن لجنة تحكيم بوكر ومتوجاً لها بوسام النزاهة، فلا تبدوهيئتهغير هيئة الملكيّ أكثر من الملك. فكم الاستقالات التي دفع بها أعضاء في مجلس أمناء بوكر ولجان تحكيمها المختلفة يجعل مثل هذا الدفاع زبداً يذهب جفاءً. ويكفي ما قاله الصحفيوالناشر السوريرياض الريس بعد استقالته من مجلس الأمناء عقب فوز (عزازيل)في الدورة الثانية 2009 مباشرة في حوار نشر وقتها بموقع عرب48:
(ليس هناك تقارير ترفع إلينا. يقولون لنا هناك روايات كذا وكذا من مصر أو العراق أو لبنان أو سورية أو أو…هناك نحو 125 رواية رشحتها دور نشر إلى الجائزة. سؤال حسابي: متى استطاعت لجنة التحكيم المؤلفة من خمسة أعضاء فقط قراءة هذه الروايات. يعني لكي يستطيع أي حكم إبداء رأيه عليه أن يقرأ هذه الروايات؟لا أعرف. أنا لا أعرف).
ولا أتوقع أن لجنة التحكيم أجابته عن سؤاله الحسابي بقولها “مت بغيظك” كما فعل الزيواني. واستطراداً عن لجنة التحكيم فقد ذكر الريس في إضافة بنفس الحوار:
(يجب على لجنة التحكيم تقديم تقرير مفصل عن هذه الروايات التي قدّمت. لماذا اختيرت هذه الروايات ولماذا استبعدت الأخرى. حتى يوم الاحتفال لم تقدم رئيسة اللجنة يمنى العيد وصفاً للروايات الست التي اختيرت في التصفيات النهائية. ثم اخترعت قصة السرية).
مشيراً لشرط بوكر المنشور بموقعها: (كل الترشيحات والتوصيات تتمّ بطريقة سرّية). ولا داعي لتفسير وصف الريس لهذا الشرط بأنه مُخترَع توضيحاً منه لخلل في آلية عمل اللجنةوعدم تجانسها في هيكل الإدارة مع مجلس الأمناء إلا من باب شرح الواضح. هل الزيواني يعلم ذلك قبل أن يتبرع بمنح وسام النزاهة للجنة تحكيم بوكر؟ هل يعلم ما قالته الناقدة المصرية شيرين أبو النجا عند استقالتها من لجنة تحكيم بوكر؟ هل يعلم ما قالته الناقدة البحرينية بروين حبيب عن تجربتها في لجنة تحكيم بوكر؟ بل هل يعلم ما ذكره الناقد التونسي كمال عيادي عن (عزازيل)وتقصّيهالذي أثبت فيه أن يوسف زيدان انتحل رواية (هيباثيا)لمؤلفها القسيس الإنجليزي تشارلز كنجزلى، وقدمها لتحصد جائزة بوكر من لجنة الوسام الذهبي الذي توّجها به الزيواني؟لا داعي للدفاع عن لجنة بوكر فهي لن تسحب من الزيواني الجائزة واللقب كما لم تفعل مع يوسف زيدان من قبله؛ لأن بوكر لا ترجع للوراء وليس لديها لجنة مخصّصة لمتابعة هذه الحالات ومجدها أهم من نسف مكانتها بمطاردة أصحاب الحيل.
(3)
في مدى الرؤية شخصيتان للزيواني: شخصية مؤسس ومدير دار دواية بالجنوب الجزائري، والذي يصرح في اللقاءات الصحفية وفي صفحته الرسمية بهذه الصفة، ويعلن عن إصدارات الدار بهذه الصفة، ويوجه معايدات الدار في الأعياد من صفحته الرسمية. وشخصية الزيواني الذي لا يملك دار دواية التي أسفر عن وجهها لأول مرة في منشور نشره كمباركة لزهران القاسمي حين أُعلن فوز رواية (تغريبة القافر)، في هذا اليوم فقط صرح الزيواني بأن الدار هي لابنه. وعلى كل حال، ولنفرض أنه على حق لأنني لم أكذبه في البدء بل لم أشر في التأسيس للسؤاللمسألة ملكية الدار. فمجرد إدارته للدار تجعل من مشاركته مخالفة لشرط بوكر: (… أو متحكماً فيها بطريقة أخرى)، أو يقنعنا الزيواني أن إدارة المؤسسة لا تعادل التحكم في تصريف جملة أعمالها، بدلاً من إطلاق عيارات صوتية لمنستفد منها شيئاً ولم تقدّم إجابة مقنعة.
يُراجع تصريحات شخصية(الزيواني–1) لموقع الجزائر ULTRA، تحرير عبد الرازق بوكبة، بتاريخ 24/3/2021، يصرح فيه بأنه مؤسس الدار ويشرح فلسفة الدار وسياستها، وهذا كمثال فقط، فكل الروابط التي يتبعها طالب الخبر تصله بمواقع في قوقل تؤكد تأسيس الزيواني لدار دواية، ولا داعي لأن أتحدى – لأن المقام ليس مقام تحدي أو إغاظة – أن يوجد ذكر لابن الزيواني في أي موقع يتحدث عن دار دواية.
(4)
هناك مسألة مهمة متعلقة بدار دواية وبزيواني– 2 الذي لا يملك الدار، وهي ما تحدده سياسة جائزة بوكر لدور النشر في أنصبة الترشيح، كون الترشيح يتم من قبل دور النشر (في الحالات العادية التي ليس فيها مؤلف بشخصيتين) وهذه السياسة كما يلي نقلاً عن موقع بوكر:
(تتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون المؤهلون للتقدم على عدد المرات التي وصلت فيها كتب الناشر المعني إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة 2019 إلى 2023، وذلك على النحو التالي:
– رواية واحدة للناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة.
– روايتان للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين.
– ثلاث روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات.
– أربع روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر).
وذلك يعني أن دار دواية حديثة الإنشاء ستكون حصتها في الدورات القادمة روايتين. لا بل ثلاث روايات بالنظر في لائحة ببوكر: (إذا ما تقدمت دار نشر برواية لكاتب سبق له أن أُدرج على القائمة القصيرة في دورة سابقة، فإن هذا العمل لا يُحسب من نصاب الترشيح)، فيمكن للزيواني–2 أن يرشح رواياته القادمة عبر قنطرة دواية نفسها. أو يمكنه أن يترشح عبر دار أخرى في حال قرر أن يكون زيواني – 1 (!!).
(5)
بالعودة لوسام النزاهة الذي قلّده الزيواني للجنة بوكر في مرافعته الدفاعية عنها. فهناك مواقف تستحق الذكر عن التسريبات التي قام بها ثلاثة من أعضاء لجان التحكيم السابقة لروايات فائزة وقوائم مما حقّق شبه إجماع من المهتمين (بعدم نزاهة) هذه اللجان، وهم: الروائي السعودي عبده وازن الذي سرّب خبر فوز رواية (بريد الليل) للبنانية هدى بركات إلى صفحات (اندبندنت عربية) قبل الإعلان الرسميلقطع الطريق على عضو بلجنة التحكيم لم يكن يرغب في إعلان فوز رواية هدى بركات بالجائزة. ما دفع الكاتبة العراقية إنعام كجه جي، المشاركة بالقائمة القصيرة للجائزةلعدم حضورالاحتفال الرسمي للجائزة.
أما الأكاديمية المصرية سحر خليفة، عضو لجنة تحكيم الجائزة سابقاً، فقدأعلنت القائمة القصيرة للجائزة على صفحتها بفيس بوك قبل الإعلان عنها. ولم تتوقف فضائح لجان التحكيم عند هذا الحد، فما فعله الكاتب الكويتي طالب الرفاعي كارثة بكل المقاييس، وبكل معايير نزاهة اللجان التي لا يعرفها الزيواني ويستسهل تقليد الأوسمة ببساطة لا تخلو من السذاجة أو افتراض السذاجة فيمن يخاطبهم.
ما حدثفي الدورة العاشرة للجائزة 2016 أن رئيس لجنة التحكيم سابقاً طالب الرفاعي شاركفي المسابقة بروايته(في الهنا)وتلاعب في تاريخ نشرها، حيث سبق له نشرها في دار الشرق أوائل 2014، ثم تعمد طبعها في دار أخرى بين يوليو 2014 ويونيو 2015. وذلك حتى يوافق التاريخ المحدد للفوز في المسابقة، وهو ما جعل الروائية اللبنانية هدى بركات تنسحب من لجنة التحكيم قائلة:(إن رواية الرفاعي لا ترقى لمستوى القائمة الطويلة)، مما تسبب في تغيير اللجنة كلها. لكن فوز بركات بجائزة 2019 جعل البعض يفسره كنوع من الترضية لها بدليل أن بركات نفسها امتنعت عن ترشيح روايتها لكن اللجنة أصرت على ترشيحها. (يراجع التقرير الذي نشرته صحيفة الاستقلال بعنوان: البوكر العربية سنوات من الجدل والفضائح).
فهل الزيواني يعلم ما صاحب تجارب اللجان السابقة من خلل وفشل وفضائح وعراك بين المحكمين ومجلس الأمناء ومحسوبية وفساد هو امتداد طبيعي لفساد الوسط الثقافي وشللياته المعروفة؟ وهل يعلم الزيواني أن مجلس الأمناء يضم ناشرين تنافس إصدارات دورهم في بوكر بما يمثله ذلك من تضارب لمصالحهم؟
والسؤال الأهم: هل يعلم الزيواني أن بعض من سبقوه إلى قوائم بوكر أشاروا إلى الخلل في اللجان التي وضعت أسماءهم في قوائمها؟ طبعاً يستطيعون نقد اللجان لأن لديهم شخصية واحدة لا اثنتين، وإلا لكانوا دافعوا عنها، وعن أنفسهم ضمناً كما يهدف الزيواني في مضمر دفاعه. وهؤلاء هم:
صرحت الروائية السورية ابتسام تريسي مؤلفة رواية(عين الشمس)، الرواية التي دخلت القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2010برأيها في اللجنة قائلةً: (إن جائزة بوكرتحتاج لمراجعة شاملة لجميع معاييرها). أما الكاتبة اللبنانية علوية صبح المشاركة بروايتها (اسمه الغرام) في القائمة القصيرة دورة 2010، فقالت عن رئيس اللجنةطالبالرفاعي: (لايستحق أن يكون روائياً من الدرجة العاشرة، ومستوى لجنة الحكيم بالتالي متدني).
(6)
ضمن تبرير الزيواني – 2 لصعود روايته إلى القائمة القصيرة ذكر أن لديه عقداً مع دار دواية شأنه شأن بقية مؤلفي الدار. وهذا تبرير وضعته مباشرة في سلة المهملات خارج الموضوع، لأنه لا يوجد كتاب ليس لديه عقد مع ناشر لتوثيقه بمجالس وهيئات حقوق المؤلف في الدول العربية التي تستخرج له أرقام الإيداع المحلية. ومن ثم يستخرج له رقم معياري دولي بالمكتبات الوطنية (ردمك/ ISBN). ما عدا في حالة واحدة حيث يقدم المؤلف كتابه بنفسه وفي هذه الحالة لا يطلب منه عقد وذلك لحضوره شخصياً بصفة مالك حقوق الملكية بالأصالة، فالعقد هو تنازل عن حقوق الملكية للدار،أو منح تصريح لها باستغلال الحقوق المالية وبالتالي النشر. فكون الزيواني – 2 وقّع عقداً مع الدار التي أسّسها هو ويشغل فيها موقعاً إدارياً تنفيذياً (مدير الدار) فهذه فضيحة تضاف لرصيد فضائح لجان التحكيم ولا ينفي عنها هذا التعاقد الإشكالي عدم الكفاءة. فسؤالي الذي التفّ حوله الزيواني يشير لشغله هذا الموقع في الدار، لأنني أعلم تصريحه يوم إعلان فوز (تغريبة الغافر) بأن الدار ليست ملكاً له. هذا تفسير للماء بالماء بينما السؤال في وادٍ آخر ولا علاقة له بالماء.
(7)
ما يلي ورد بالمواقع الجزائرية التي نشرت عن دار الزيواني – 1 مثل موقع جزايرس، تحرير نوارة لحرش، بتاريخ 20/3/2021، بعنوان “الكاتب والروائي الصديق الزيواني يدخل عالم النشر”: (أعلن الكاتب والروائي الصديق حاج أحمد الزيواني أنه قرر أخيراً خوض غمار النشر، ودخول عالم الكتاب من أبواب أخرى غير أبواب الكتابة والتأليف، وهي أبواب الطبع والنشر والتوزيع، لهذا أنشأ في الآونة الأخيرة دار الدواية للنشر والتوزيع والطبع).
وفي موقع الجزائر الإلكتروني: (كشف الروائي الصديق حاج أحمد الزيواني أن دار الدواية للنشر أبرمت عقد شراكة مع دار الروافد الثقافية اللبنانية وشريكها دار ابن النديم على نشر وتوزيع رواية منَا). هل الزيواني يصرح هنا كناشر يعقد الشراكات ويبرم العقود مع دور زميلة؟ أم ككاتب يصرح باسمه الشخصي؟ أي هل هذا الخبر عن الزيواني– 1 أم عن الزيواني – 2؟!
(8)
في رد الزيواني المشير لنزاهة اللجنة يبدو كمنيدفع عن نفسه تهمة أخلاقية لم يتهمه بها أحد، وإذ يتحسس الريشة على رأسه فقد أكّد آنئذ على نزاهة اللجنة بينما السؤال الذي وجهّته هو عن مخالفة الرواية لشروط الترشيح، ما لا يجعل من سؤالٍ بهذه الصيغة يمسّ نزاهة اللجنة أو شخص الزيواني. ويظل السؤال قائماً: كيف وصلت رواية منّا الصادرة عن دار دواية لمؤلفها مؤسس ومدير الدار إلى القائمة القصيرة؟
(9)
نشر الزيواني بصفحته يوم الإعلان عن فوز تغريبة القافر ما اقتبس منه: (بالرغم مما قيل ويقال عن البوكر في كل دورة، غير أنني أعتبر منّا… إلخ سطر في تلك الثرثرة). وهنا أتساءل من أين يأتي القيل والقال الذي ذكره الزيواني؟! أليس من منابع مثل رواية منّابتفاصيلها المريبة، ومن روائيين من أمثال الزيواني؟! إذا لم يحدث قيل وقال جراء ذلك فماذا يتوقع الزيواني أن يحدث؟!
(10)
إذا كان هناك حسد أليس الأولى به الروائي العماني زهران القاسمي –حماه الله– وهو من حاز الجائزة الكبرى بينما علِقت منّا بالقائمة القصيرة التي وصلتها حين غفلة من لجنة بوكر. وكنت عند قراءتي لتغريبته قرأت أيضاً روايته (القنّاص) ولولا أنني انشغلت لكتبت عنهما معاً. ولكن، ولسوء الحظ، أجدني قد كتبت عن (منّا) التي لا يحقّ لها أصلاً الترشح! لا وأيضاً يتيه مؤلفها في ظنه بعيداً فيحسب أنه محسود عليها وأنها –في أوهامه– قد أغاظت العالمين!
