دور الجامعات في مواجهة فيروس كورونا في ظل سياسة التعايش معه
د. جمال علي الدهشان |عميد كلية التربية بجامعة المنوفية الأسبق
تُعد ّالجامعة إحدى الدعامات الرئيسة التي يرتكز عليها تقدم المجتمع ونمـوه، وذلـك لأنهـا المؤسسة العلمية الأكاديمية التي تعمل على تطوير الموارد البشرية وتـزود جميـع المؤسـسات الأخرى بكافة التخصصات والكوادر البشرية اللازمة لمتطلبات التنمية الشاملة في المجتمع.
أن التعليم الجامعي كان وسيظل ضرورة لخدمة المجتمع والارتقاء بحياة الإنسان وضرورة للتعامل مع قضايا الحياة وضرورة لمواكبة مسيرة العالم المعرفية، أي إنه اختصارا ضرورة للمستقبل.
قد يكون صعبا أن يعود التعليم الجامعي بعد وباء كورونا كما كان قبلها، لأن مسيرة تحوله الرقمي كليا أو جزئيا بدأت بقوة تحت تأثير كورونا ولن تتوقف خصوصا مع تجدد الإمكانات التقنية الداعمة لهذا التعليم
إن الظروف الحالية تحتّم علينا التكاتف والتآزر العلمي بهدف الانتقال بالمنظومة التعليمية إلى أفق التفكير والتنظير لمواكبة المستجدات، ً أن الجامعة ليست مجالاً للتدريس والتدريب وتكوين الشخصية فقط، بل هي مجال للتفكير العلمي الواعي والرصين.
إن جائحة كورونا جعلنا في حاجة ملحة الى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أطراف العملية التعليمية، وأن التغيير طال هيئات التعليم وضمان الجودة، والتي اضطرت إلى التحول الرقمي، من خلال توفير أدوات السرعة لإنجاز المهام المطلوبة، داعيةً إلى نشر الممارسات الجيدة في التعليم والجودة، وكذلك رفع كفاءة ودعم أعضاء هيئة التدريس مهنياً، وتطوير آليات مواجهة التحديات عبر التحول إلى التعليم التفاعلي القائم على ضمان وإدارة الجودة، رغم أنه لا غنى عن التعليم المباشر “وجهاً لوجه” لبناء الشخصية السليمة من خلال التفاعل الحضوري المشترك.
والواقع انه مع ظروف عدم التوصل الى عقار ولقاح لهذا الفيروس اللعين ، وصعوبة استمرار الحياة في ظل الحجر والاغلاق والخوف من انهيار الاقتصاد العالمي والمحلى ، اضافة الى الآثار النفسية الناتجة عن ظهور هذه الجائحة في العالم، فالحجر وفقدان الأحباء والخوف من المستقبل كلها عوامل من شأنها أن تصيب البشر بأمراض نفسية طويلة الأمد اضرت المجتمعات الى الانتقال المرحلة الثانية من مراحل التعامل مع الفيروس الا وهى مرحلة التعايش معه بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية والتي أكدت أن عدم توفر لقاح ضد وباء كوفيد-19 حتى الآن قد يجعله من جملة الفيروسات المتوطنة التي تحيط بنا، مما يجبرنا على التعايش معه بشكل طبيعي ، والواقع أنه للتعايش مع تلك الجائحة، وتطبيق سياسة مناعة القطيع Herd immunity ، نجد أنفسنا في حاجة الى الامور التالية:
- الحاجة إلى التشخيص الدقيق للمصابين بالفيروس سواء من ظهرت عليهم الاعراض أم لم تظهر.
- الحاجة الشديدة إلى حصر أعداد المصابين والمتعافين من هذا الفيروس.
- الحاجة إلى توفير الرعاية للمصابين بأمان ودون تعريض من يقومون على خدمتهم للخطر، والحد من مخاطر العدوى، وحماية الأطقم الطبية ومن يعملون في القطاع الصحي والمستشفيات من خطورة انتقال الفيروس إليهم.
- . الحاجة الماسة إلى توفير سبل لعلاج المصابين في ظل زيادتهم الرهيبة متمثلة في توفير عقارات او امصال لعلاج الحالات التي تعرضت للإصابة بهذا الفيروس المميت.
- الحاجة إلى تطبيقات لتسير الحياة والعمل في القطاعات المختلفة في ظل الحجر المنزلي وتوقف الكثير من الاعمال، العمل والدراسة من بعد.
- الحاجة الشديدة الى نمط تعليمي يسهم في تقديم الخدمات التعليمية للطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية للتعايش في ظل جائحة كورونا.
وهنا يظهر السؤال الرئيس ما الادوار التي ينبغي ان تقوم به الجامعات لتلبية تلك الاحتياجات ومعالجة ما تفرضه من مشكلات بل معضلات تواجهها البشرية خلال تلك الفترة؟
إن الحديث عن تلك الأدوار يتمثل تناول دور الجامعة الأساسي في الجوانب الثلاثة المتعلق بوظائفها، التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع الذي يحيط بها.. وخدمة المجتمعات من خلال التعليم الجامعي تتمثل في الجهود التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو المنظمات أو بعض أفراد المجتمع لتحسين الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.
ففيما يتعلق بالوظيفة الأولى المتعلقة بالتعليم فان على الجامعات أن تقوم بالأدوار التالية:
- تغيير استراتيجياتها في هذا مجال التعليم من خلال التوسع في برامج التعليم عند بعد والتعليم الهجين او المدمج التي تجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، وغيرها من البرامج التعليمية البديلة عن التعليم النظامي والمكملة له لاستمرار الأنشطة التعليمية، واستمرار التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب ظلها، وتفعيل الإجراءات التفاعلية للجامعات مع منسوبيها وطلابها، من خلال تفعيل استخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال التعليم عن بعد والتعليم المدمج وتحويل عدد من المنصات الالكترونية الى منصات تعليمية
- الإسراع بتحويل المقررات والمناهج الى مقررات الكترونية يمكن تدريسها بكفاءة من خلال تلك الأنماط التعليمية الجديدة.
- التوسع في الاختبارات الالكترونية وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقها من خلال التوسع في انشاء بنوك أسئلة للمواد الدراسية المختلفة وتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على استخدامها في وضع امتحانات وأساليب تقويم تتسم العدالة والشفافية، من خلال اساليب ونظم امتحانات وتقويم جديدة تتناسب وطبيعة التعليم الإلكترون من خلال ميكنة اساليب التقويم والاعتماد على اساليب الامتحانات الالكترونية والتصحيح الآلي وغيرها.
- التوسع في انشاء منصات تعليمية يتم من خلالها تقديم المواد التعليمية والمقررات الدراسية من خلالها ، مع السعي نحو تأسيس أرضية منصة عالمية للتعليم العالي عن بُعد تشترك فيها الجامعات الأعضاء لتبادل التجارب والخبرات في موضوع التعليم عن بُعد، وإنتاج المواد والبرامج في مجال التعليم الافتراضي للخروج ببرامج منتقاة وقوية تسمح بإعادة النظر في المناهج والبرامج، وتأهيل الأساتذة الجامعيين، والأطر الإدارية وتدريبهم على النظم التعليمية المستحدثة، واعتماد مجموعة تطبيقات للهواتف الذكية، كوسيلة معتمدة للتعليم عن بُعد والعمل على ترقية المناهج بشكل يساعد على تداولها في تلك التطبيقات.
- ادخال مقررات ومواد تعليمية تتعلق بالأمراض المعدية وإجراءات الوقاية منها، او تضمين وحدات تعليمية داخل المقررات المرتبطة بذلك بصورة غير مباشرة.
- التوسع في التخصصات العلمية الطبية المتمثلة في الطب والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية حيث اظهرت الجائحة الحاجة الشديدة الى التوسع في تلك التخصصات.
- سرعة الانتهاء من وضع معايير لضمان جودة تنفيذ التقنيات التدريسية والمنصات التعليمية الجديدة في التعليم، والتي ستكون شرطا لتنفيذ السياسات الجديدة في التعليم والتعلم وقت الازمات.
- وضع القوانين والتشريعات التي تكفل الاعتراف بالشهادات التي تعتمد على الدراسة عن بعد ، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل وتطوير القوانين واللوائح المنظمة للتعليم بما يدعم ذلك ، وفى هذا الاطار فقد وافق مجلس الوزراء المصري على القرار رقم 1200 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونياً بنظام التعليم عن بعد، وفقاً لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة، وكذا عقد الامتحانات الكترونيا متى توافرت للكلية والمعهد البنية التحتية والامكانات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك ، وقد أتى ذلك في ضوء التعامل مع التحديات التى فرضتها أزمة انتشار فيروس “كورونا “المستجد، وهو ما استوجب ضرورة اللجوء إلى نظام التعليم عن بعد، وكذا إجراء الاختبارات الكترونياً بحسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة ، متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.
- تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتهيئة الأنظمة الالكترونية والسيرفرات المستخدمة للتعليم الالكتروني لتجنب أي مشاكل تقنية للوصول الى منصة الجامعة من قبل الطلبة والأساتذة في الجامعة ، كما تم تطوير و تحسين المكونات المادية للبنية التحتية للأنظمة من خلال زيادة قدرات المعالجة، من خلال شراء خادمين جديدين، و زيادة سعة الذاكرة لجميع الخادمات الموجودة بالجامعة و زيادة السعة التخزينية لوحدة التخزين المركزية، لاستيعاب التطوير الأخير لنظام التعليم الالكتروني المستخدم ، لتعمل بشكل فعال و دون أي بطء، مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الشخصية لجميع المستخدمين، مع تعزيز الاشتراكات الالكترونية وتوسيع قواعد البيانات، من اجل توفير أوسع قاعدة من الكتب والمراجع الالكترونية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لدعم عملية التعلم عن بعد.
- عقد ورش تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بخصوص طريقة استخدام منصة المولد، واعداد العديد من الأدلة الإرشادية والفيديوهات للأساتذة قدمت شرح تفصيلي لاستخدام المنصات وطرق تسجيل ورفع الفيديوهات على السحابة المتوفرة في الجامعة، وكيفية عقد اللقاءات التفاعلية مع الطلبة. كما غطت الفيديوهات الإرشادية طرق إضافة الوظائف وتقييم إجابات الطلبة وإضافة العلامات على المولد. وتم توفير طرق لإضافة حلول لرفع مستوى الأمان للمحتوى المتوفر ولتسجيل محاضرات off-line وتوفيرها للطلبة على المنصة، وغيرها من الأدلة الهامة، كما تم وضع الية معينة للتحضير للامتحانات النهائية باستخدام التعليم الإلكتروني، مع الاخذ بعين الاعتبار عملية المراقبة عن بعد والاجابة عن استفسارات الطلبة خلال الامتحانات مع الحفاظ على أعلى مستويات المعايير الأكاديمية وتعزيز الجودة في التعليم.
- توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا من خلال تطهير أماكن عقد المحاضرات واجراء الامتحانات، والالتزام باتداء الكمامات، وتنفيذ سياسات التباعد الجسدي وتقليل الكثافات الكبيرة داخل المحاضرات.
وفيما يتعلق بوظيفة البحث العلمي ، فإن فيروس كورونا فرض على معظم دول العالم، إعادة ترتيب أولوياتها، ليقفز ملف البحث العلمي، إلى مقدمة تلك الأولويات بجانب الملف الصحي والطبي بوصفهما المنقذان من هذه الجائحة ، حيث كشفت الأزمة التي خلّفها انتشار فيروس كوفيد 19 في مناطق مختلفة من العالم، أهمية البحث العلمي وحيوية الاستثمار في هذا المجال، كمدخل لتطويق الوباء بسبل علمية ومستدامة، ومواجهة مختلف الأزمات والكوارث المحتملة في المستقبل.
ان اشكالية انتشار الوباء العالمي (فايروس كورونا) ضاعف الحاجة العالمية للبحث العلمي في هذا المجال، وهذه الاشكاليات تشتد وتتعقد أكثر مع انتشار الوباء العالمي (كورونا) وتزداد الحاجة لمواجهة هذه الاشكالية (الوقاية والمعالجة)، وهي اشكالية مركبة لأنها امتدت الى النواحي الصحية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للفرد والدولة على المستوى المحلي والدولي مما يزيد الحاجة للبحث عن حلول للوقاية او المعالجة.
لقد شكّلت الأزمة الراهنة، فرصة حقيقية لدول العالم قاطبة لمراجعة سياساتها وأولوياتها، وبخاصة فيما يتعلق بإيلاء اهتمام كبير لقطاع الصحة، ومجالات التعليم والبحث العلمي، ويزداد الأمر أهمية في المنطقة العربية التي تعاني فيها منظومتي التعليم والبحث العلمي أصلا من عدّة صعوبات وإشكالات.
فقد القى انتشار فيروس كورونا وعدم التمكن حتى الان من التوصل الى علاج أو لقاح له الضوء على ضرورة أن تقوم الجامعات بدورها في هذا المجال والتي تتمثل فيما يلي:
- توافر إرادة سياسية حقيقية، مع اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، في ارتباط ذلك بتطوير البنى التحتية المتّصلة بالبحث العلمي، وإعادة النظر في السياسات التعليمية، وإرساء تعليم منفتح على قضايا المجتمع، ومتطوّر بأُطُره ومناهجه وأساليبه ومخرجاته.
- تطوير قدرات الباحثين والتقنيين، في مجال البحث العلمي، وإيلاء الاهتمام للقطاع البيولوجي، كسبيل لرصد الأوبئة وبلورة سبل علمية وقائية وعلاجية في التعاطي معها. مع توفير منظومة قانونية ملائمة لاشتغال المراكز البحثية في إطار من المرونة والجودة.. وبلورة أبحاث علمية منفتحة على قضايا المجتمع وعلى الإشكالات والمخاطر الراهنة.
- دعم البحوث العلمية والمشروعات البحثية المبتكرة في مواجهة هذا الوباء، ما ينعكس آثاره على المجتمع لتحقيق الفائدة المرجوة من نتائج الأبحاث العلمية لحل المشكلات المجتمعية.
- تشجيع التعاون والتضامن الدولي من اجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لازمة كورونا، خاصة من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة وتكثيف جهود البحث العلمي للتوصل وتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، مع تشجيع الدراسات التي تتناول الجائحة من جوانبها الطبية والتوعوية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسعي الى وضع حلول عملية لها.
- اجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول كيفية الاستفادة من التقنيات العديدة الى يوفرها الذكاء الاصطناعي لمواجهة ذلك الفيروس الذي يهدد بقاء الكون الذي نعيش فيه، تشجيع البحوث والدراسات فى مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لإنتاج برمجيات وخوارزميات تطبيقية يمكن ان تكون مفيدة فى هذا المجال
- اجراء مزيد من الدراسات والبحوث لكيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة الفيروسات، ومنحهم القدرة على تطوير لقاحات للفيروسات قبل ظهورها اعتمادًا على الطفرات المتوقعة في الحمض النووي لذلك الفيروس وغيره من الفيروسات الحالية والمتوقعة.
أما فيما يتعلق بوظيفة خدمة المجتمع وتنمية البيئة فإن الجامعات ومن واقع المسؤولية المجتمعية للجامعة تلك التي تأتى إيمانا بدور التعليم في بناء تقَدُّم المجتمع وتَجاوُز مشكلاته، والعمل على عقد شراكات تهدف إلى صناعة الأمل في غدٍ أفضلَ، والإسهام الفعَّال في تحقيق التنمية المستدامة بأوطاننا العربية والإسلامية. فان على الجامعة القيام بالأدوار التالية:
- التوعية بمخاطر الفيروس من خلال القوافل والندوات والمؤتمرات وما يحب اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل معه، ومن خلال اصدار ادلة توعويًة عن فيروس كورونا المستجد، وكيفية انتقاله، وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم. الاجراءات الاحترازية التي يجب ان يجب اتباعها في هذا الخصوص، واعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع الكليات والوحدات والإدارات الى جانب نشر وتوزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل مايزم واستمرار الوقاية منه داخل الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.
– تبنى رؤية جديدة في ادارة الكوارث بالمؤسسات التعليمية عن طريق اعداد نماذج محاكاة تكون جاهزة للتعامل مع مثل هذه الكوارث الطارئة، يتم التخطيط لها من قبل، تحسبا للفشل في ادارتها، فالأزمات والكوارث سريعة الحدوث وتحت ضغط المفاجآت تستلزم الاستعداد الدائم من خلال الدراسات العلمية للتحديات التي تواجه تلك المؤسسات قبل واثناء وبعد الازمة والفرص التي يمكن استغلالها منها، الا يترك الامر للتخبط ولمحاولات الصواب والخطأ.
– إنتاج مستلزمات شخصية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك لأفراد المجتمع الجامعي للأفراد في المجتمع الخارجي للجامعة حيث استطاعت عدد من الجامعات ان تقوم بتصنيع كمامات ذكية.
– توظيف المستشفيات الجامعية والاستفادة منها في استقبال المرضى وعلاجهم.
– إصدار نشرات ومطويات إلكترونية متضمنة إرشادات للوقاية من فيروس كورونا.
– التواصل المباشر والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعقيم و الكشف عن المخالطين في حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في الجامعة.
