لا تُقام الحدود قبل توفير ما يمنع اقتراف الذنوب

د. خضر محجز | فلسطين
‏
فإن سألت:
ــ لِم؟
أجبتك:
ــ لأن الحاجة شبهة تدرأ الحد. ولأن الحاكم في هذه الحالة مشارك في الذنب، يستوجب المساءلة.
فلا نقيم حد الزنا قبل توفير العمل والمسكن والقدرة على الزواج والإنفاق.
ولا نقيم حد السرقة قبل توفير العمل أو ما ينوب عنه من المخصص الشهري الكافي من الحكومة.
والمعاصي كذلك:
فلا نطلب من الناس غض البصر، ثم نعرض بناتنا في الشارع يكشفن عن مواطن فتنتهن.
والكبائر كذلك:
فلا نطلب من الناس الامتناع عن الغضب والبطش ونسميهم متشددين، ثم نطلق الكلاب الضالة لتنال من عرض رسول الله.
وفي العلوم كذلك:
فلا ننكر كل ما لا نعلم من الدين، لما لا نعلم من الكفر، ليقال عنا أحرارٌ، ثم ننظر إلى الأعداء يغتصبون نساءنا ولا نغضب.
والرفق بالنساء كذلك:
فلا تسترجل امرأة ثم تطلب من الرجال أن يعاملوها برقة. ولا تخرج من بيتها لتعمل ثم تطلب من زوجها كامل النفقة.
وفي الاعتقاد كذلك:
فلا أعمل لدى الظالمين، ثم أرى وجوب طاعتهم فيما يغضب الله، بحجة أن هذا عملي. والله لم يقبل من هامان أن كان وزيرا لفرعون.
وفي العلاقات الاجتماعية كذلك:
فلا أطلب صداقة شخص على الفيس بوك، لأشتمه فإن حظرني اعتبرته منع حرية الرأي.
وفي آداب الضيافة كذلك:
فلا أقبل دعوة إلى طعام، ثم أخرج لأذم الطعام.
وفي الأكل كذلك:
فلا أملأ بطني وأتجشأ في بيوت الأخرين، بل أكتفي بالمتوسط وأدع الشراهة لأمارسها في بيتي، بعيداً عن أعين الناس.
وفي التطبيق كذلك:
فلا أمارس فضيلة السواك قبل أن أحسن إلى المساكين.
وهكذا