طلاق وداد من سيد في مسلسل جعفر العمدة باطل!!
كتب | محمد خلف _ المحامي
“طلاق «وداد» التي تجسد شخصيتها جوري بكر فى مسلسل #جعفر_العمدة يعد خلعاً باطلا شرعا و قانونا فهي قد ارتكبت جريمة الجمع بين الزوجين فى نفس الوقت !!؟”
جدل واسع أثارته مسلسل جعفر العمدة خاصةً بعدما جمعت «وداد» التي تجسد شخصيتها جوري بكر، بين زوجين ثم اتضح انها حصلت على حكم بالطلاق خلعاً من زوجها الاول دون علمه ، وقد سبق ذلك ايضا قيام الفنانة علا غانم بخلع زوجها رجل الاعمال واستمرت القضية سنة ونصف وظلت تقيم مع زوجها طول هذة الفترة دون علم زوجها ايضاً ،…. فما هو موقف الشرعية الاسلامية وموقف القانون فى حصول الزوجة على حكم بالتحايل على القانون حيث تقوم بإعلان الزوج على عنوان وهمى تعلم جيدا انه لا يقيم فيه او بالتواطؤ مع محضر المحكمة الذى تعمد عدم وصول الاعلان للزوج ؟و نتناول الاجابة على هذا المشكلة من الناحيتين الشرعية و القانونية .
فمن الناحية الشرعية :
الشرع الحنيف جعل الخلع من طرق حل رابطة الزوجية، وذلك في مقابل عوض تلتزم به المرأة، فقال الله تعالى: «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، وعن سيدنا عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة” .
و قد نص قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 حيث نصت المادة 20 منه على أنه ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه”.
من المقرر شرعًا وقانونًا أن الحكم بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع لا يتوقف على رضا الزوج؛ وذلك لأنه وإن كان الزوج يملك الطلاق، فإن الزوجة تملك طلب خلعها من زوجها، ويحكم لها القاضي بذلك، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، من إثبات تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الطلاق، وردّ الصداق الذي كان قد أعطاه الزوج لها، وإقرارها صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، و على ذلك فان علم الزوج بطلب الزوجة للخلع هو أمر جوهرى ، لان الخلع فى الاساس اتفاق و لا يتصور وجود اتفاق دون علم الطرف الثانى بموضوع الاتفاق .
أما من الناحية القانونية :
فالاصل ان علم الزوج بدعوى الخلع هذه مسألة قضائية بحتة؛ وذلك لأن إعلان الدعوى يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة محكمة الموضوع، ولذلك فإنه متى صدر الحكم بالطلاق خلعًا وأصبح الحكم نهائيًا، حاز الحكم الحجية من الناحية الشرعية والقانونية لما ورد فيه، وعلى من يدعي وجود بطلان في الإجراءات أو تزوير أو تدليس أو ما شابه ذلك إثبات ذلك عن طريق القضاء باتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
ذلك فاذا لم يعلم الزوج بقضية الخلع الا بعد صدور الحكم ، وحيث ان حكم الخلع من الاحكام التى لا يجوز استئنافها بل هو حكم نهائى و بات ، و لكن هناك طريق يمكن للزوج المختلع ان يسلكه لالغاء هذا الحكم و هو رفع دعوى بطلان للحكم الصادر بالخلع و ذلك لعدم علمه بالدعوى و هو ما استقر عليه القضاء المصرى ببطلان حكم الخلع لتوجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه ،حيث اتخذت كافة الإجراءات فى غيبته وبطريق الغش إذ قامت بإعلانه على مسكن الزوجية رغم علمها بإقامته فى مسكن اخراو كان مسافرا خارج البلاد واو بالتواطؤ مع المحضر لعدم تسليم الاعلان للزوج و يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بتطليق االزوجة من زوجها خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة .