بقلم : عماد خالد رحمة | برلين
لم يتمكن أي مراقب عربي أو أجنبي من أن يدرك معظم قضايانا العربية إدراكاً كاملاً على الرغم من أنَّ قضاينا العربية في غاية الأهمية إنسانياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، بمعنى أنّ المراقبون لم يدركوا أي تقدّم حصل أو يحصل في متابعة الملفات العربية الكبرى العالقة، والقضايا الرئيسة الشائكة والمعقّدة في وطننا العربي. ولم يجدوا بحثاً جاداً في ملفات الاحتلالات، ولا العمل على المراجعات التاريخية، وحلّ القضايا الصعبة والمعقّدة المحمولة عبر مسيرةٍ تاريخيةٍ طويلة، بدأت مع الاحتلال العثماني للوطن العربية، وليس انتهاءً بالاستعمار الغربي الصهيو ـ أمريكي. بل بالنزاعات المتفجّرة بين الدول والحكومات والشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وملف الأمن الاقتصادي العربي، والأمن القومي العربي، والأمن الغذائي العربي، والأمن المائي العربي إلخ .. وملف الأمن الإقليمي بشكلٍ عام، وأمن كل شعبٍ من شعوب منطقتنا العربية، كما لم يتم الالتفات بشكلٍ جاد إلى قضايا التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وملف تغيير اللوحة السياسية العربية، وتمكين الشعوب من المشاركة الفاعلة والجادّة في القرارات السياسية، وإصلاح الأنظمة القمعية التسلطية، البيروقراطية والأمنية، التي أصبحت مثالاً للفساد والمفسدين ،وانعدام المسؤولية الوطنية والقومية، وهدر موارد وثروات المجتمعات، والعجز الواضح والصريح عن تحقيق أي إنجازات هامة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية.
نعم ليس من الصعب على أيّ مراقب أو متابع، مختصاً كان أم شخصاً عادياً، أن يُدرك حجم التدهور الكبير الذي شهدته بلداننا العربية، ولا مدى التراجعات المتوقعة والانحدارات المستمرة دون توقف. كل ذلك يفرض طرح التساؤل الكبير والهام، وهو جوهر التفكير في الظروف والأسباب التي تمنع بلداننا العربية من التطور والتقدم على طريق حل المعضلات والقضايا الشائكة، ومواجهة التحديات الكبرى. بخاصة وأنّ جزء كبير من تخلفنا ليس سببه التدخل الخارجي باستمرار، وهو غير كافٍ لتفسير ذلك التأخر حتى لو كانت مسؤولية الدول الغربية الأوروبية ـ الأمريكية رئيسية فيما نحن فيه من ظروف قاسية، ومآسٍ لا حصر لها، وما نواجهه من تحدياتٍ كبيرة. لكن عملية استسهال القوى الأجنبية التدخل في وطننا العربي، وعدم قدرة مجتمعاتنا على مواجهته ووضع حدٍ له، يحتاجان هما نفساهما إلى تفسير وتوضيح، يصعب من دونه الخروج من دوّامة البحث عن الحقيقة الضائعة. ليس في شرح وتفسير هذا الوضع وتلك الحالة في نظري او نظر أي متابع أو مراقب أي سر أو غموض. تتعلق مصائر الشعوب ومستقبلها، مهما كانت وفي أي زمان وميدان كان، بنتائج عملها الكبير وجهدها المبذول. ويرتبط قدر هذا الجهد ونوعيته ونتائجه الملموسة، بنوعية الشخصيات والنخب الاجتماعية التي تقودها، تلك القوى الثقافية والاقتصادية، وبشكلٍ رئيسي النخب السياسية التي يقع على عاتقها مسألة البناء السياسي، التي تمكِّنها من السيطرة على السلطة العامة. وأن تتحكَّم بثروات المجتمع وموارده، وبقراره الوطني. وعلى قَدَر وعي هذه النخب ومستواها الفكري، وطبيعة تكوينها الثقافي والأخلاقي، ونوعية خبرتها ومعرفتها بواقع مجتمعاتها، والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة بها، والتي تعمل فيها، وتقدِّمها في تطوير وتحسين الصيغ وقواعد العمل الصحيح الجاد التي تساعد على حل النزاعات المحتملة، أوالصراعات القائمة فيما بينها للحفاظ على أكبر قدر من التفاهم والتعاون، تكون قدرتها على النجاح في استثمار ثروات وموارد البلاد وخيراتها، والارتقاء بمستوى تنظيم الشعب، والسهر على تنظيم شؤونهم وتأمين احتياجاتهم، وتحقيق التقدم والتراكم الكمي والنوعي في أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والاقتصادية. بل إنَّ أساليب القيادة هذه وطرق معالجاتها، بما تتضمنه من وسائل الرعاية والتنظيم والتربية السياسية والمدنية، هي التي تحدِّد حجم وقدرة الجهود المبذولة، ومداها من قِبَل المجتمعات تماماً. كما أنَّ أسلوب تقييمها وتثمينها هو الذي يضمن بشكلٍ عملي مردودها ونتائجها مهما كانت. فكما تؤدِّي الإدارة الفاسدة التي تنشر ثقافة الفساد والإفساد، تؤدي إلى إفلاس أصحاب المشاريع الصناعية والتجارية، وتؤدّي القيادة الفاسدة والتي تنشر ثقافة الخراب والفساد والإفساد أو القيادة الضعيفة الهشّة في السياسة، إلى إفلاس مشروع بناء الدول والأمم، وفي مقدمتها بناء الدولة التي ترعى مصالح مواطنيها بالدرجة الأولى، وتسهر على أمنهم وسلامتهم، وتحرص على تحقيق حرياتهم وحقوقهم كافة. وهذا الضعف وهذا الإفلاس لا يعني شيئاً آخر سوى الضعف والعجز عن تحقيق الأهداف والمرامي التي لا وجود للتعاون الوطني الداخلي من دونها أبداً، وخسارة جميع الرهانات التي تمكِّن البلاد من لعب دورها السليم والأساسي في إقليمها ومن يحيط بها. ويكفي لمعرفة ما يخبِّئه العالم بمنظومته القديمة ومنظومته الجديدة. من هنا علينا أن ننظر في تكوين وطبيعة النخب العربية القائمة الآن والتي تحتل العديد من مواقع القيادة السياسية في الدولة. لقد أخبرنا التاريخ أنَّ المجتمعات الإنسانية كانت منذ قديم الزمان تتسم بالانقسام الطبقي، وتدلنا على وجود أقلية حاكمة تتمتع بالسلطة والمال والجاه، وتتفرّد بالحكم والسلطة، وتحتكر أغلب المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتملك بيدها كل مقاليد أمور الدولة والشعب. وأغلبية مهزومة ومنقادة ومحكومة وليس لها أي دور في صنع القرار السياسي أو المشاركة السياسية في البلاد. لأنَّ تلك النخبة تسيطر أيضاً على القرار الإداري والنقابات والأحزاب والجمعيات، وحتى تهيمن على الشركات، لكن التركيز في بلداننا العربية ينصبُّ دائماً على النخب السياسية التي تشغل مواقع كبيرة في الحكم والسلطة التنفيذية مقر (الرئاسة) ومقر (الحكومة) والمستشارين، إضافةً إلى رؤساء وقادة الاحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد، جميع هؤلاء يفترض أن يكون لهم تأثير كبير في المجتمع وتشكيل التوجهات العامة للحكومة على الصعيد الداخلي والخارجي، وتشكيل السياسات التي تلعب دوراً توجيهياً لاحزاب ومنظمات ومثقفي المجتمع. لكن في حقيقة الأمر وما يجري في الواقع العملي، نجد أنَّ النخبة في وطننا العربي تعاني من مشكلة التفكير الماضوي الغارقة فيه، فهي تعمل فقط على إعادة وإنتاج مسارات ونظم وخطابات تم تجاوزها كثيراً، وأصبحت من الماضي، بل أصبحت من الماضي السحيق. ولم يتم تشكيل نخبة طليعية (نخبة/ صفوة) حداثية بفكرها ووعيها وخطابها ومشاريعها المستقبلية. وهي التي فرضت ما يشبه تقسيم العمل بينها وبين ما يمكن أن نطلق عليه مجازاً (المعارضة).
الجدير بالذكر أنَّ الحاكم الذي يقود البلاد تستمر سلطته بدعم من تلك المعارضات الهشة، وهو الذي يدعمها ويساندها مادياً ومعنوياً بنسبٍ متفاوتةٍ وحسب الظروف والحالة. ولهذا لا نجد في بلداننا العربية معارضةً حقيقيةً بخاصة دول (النظام الجمهوري) الذي تحوَّل بفعل السيطرة والهيمنة على كل شيئ في البلاد إلى نظام ملكيات بصورة جمهورية، لذا فإنَّ فكرة التوريث في النظم الجمهورية باتت موجودة بكثافة.حتى أطلق عليها البعض الدول (الجملكية) أي الدول (الجمهورية ـ الملكية). وهذا الأمر لا يتم إلّا بعد التناغم والتنسيق بين الرئيس وحزبه الحاكم القائم والمتسيّد من جهة، والمعارضة الرخوة/ الهشّة المتعدّدة من جهةٍ أخرى، التي تتكوّن وتتشكّل وفقاً لرؤى وتصوّر النظام الحاكم، وهكذا ظهرت نخب ضالّة، ونخب متعدّدة ومتنوعة في كل المجالات، سياسياً واقتصادياً وحزبياً وغيرها، تعتمد على التفكير البراغماتي النفعي في أدوارها ومواقفها. من هنا تفتقد تلك النخب لأيّ مشروع يحمل أي شكل من أشكال البدائل السياسية أو التجديد والتغيير. فقد دعمت النخب الضالّة النظام السياسي القائم في كل من اليمن وسورية وليبيا ولبنان وغيرها من خلال التسويغ للطائفية والمذهبية والأقلوية والعشائرية. وكان من نتائج ذلك أن أغرقت البلاد في الفوضى التي أهَّلت إلى دخول البلاد في حروب أهلية وساهمت في التدخّل الخارجي السافر، والتي من أخطر نتائجها فقدان السيادة الحقيقية على البلاد. كل ذلك لوجود نخب سياسية حزبية مستمرة لسنوات طويلة في قيادة الأحزاب، وهذا يسبب غياب أي فرصة لتجديد النخبة سواء في مكاتب الرئاسة أو في الحكومة أو الأحزاب السياسية، ليس هذا فحسب بل في النقابات والجمعيات الأهلية وفي غيرها كثير. ولهذا نجد أنَّ بعض قيادات الأحزاب السياسية أصبحت عائلية وطائفية وقروية في أكثر من دولة عربية، والشواهد على ذلك تكاد لا تُحصى. دون أن يكون هناك أيُّ شكلٍ من أشكال الديمقراطيةِ الذي يهدف إلى الاتفاق على أهم مكوناته، والتي تنادي بالتعدّد والاختلاف والتنوّع واحترام الآخر، لأنَّه بدون ذلك لا تكون هناك ديمقراطية. أيضاً النخبة لا يمكن لها أن تكون دون أن تقوم بدور القدوة للمجتمع، والتي عليها أن تحمل أفكاراً مستقبلية تشكِل رافعةً للتجديدِ والتطويرِ والتحديثِ والتغيير. ودون ذلك لا يمكن اعتبارها (نخبة) بل شخصيات ووجاهات اجتماعية تقليدية تعيش على ما درجت عليه الحياة العامة منذ عشرات السنين من عادات وتقاليد وأعراف، تعزِز فكرة المجتمع العشائري والقبلي ومجتمع البداوة، والمجتمع الزراعي. في هذا الإطار يمكننا القول أنَّ النخب السياسية والحزبية العربية ومعها بعض النخب الثقافية هم الذين ساعدوا في التأسيس لأنظمة غير ديمقراطية، وتأسيس لدولة فاشلة ضعيفة وهشّة، ومن الصعب اللحاق بركب الحياة الحديثة المتغيرة والمتدفقة لدول العالم الرافضة للتخلف والفقر والجوع والحرمان، وبناء الدولة الحديثة المتطورة، فكانت الثورة الصناعية، والنجاح الكبير في المجال التنموي والسياسي. والملاحظ أنَّ بعض النخب العربية قد ساروا في ركب الحداثة، بخاصة وأنَّ الشعب العربي يتطلع نحو المستقبل وإيجابياته. لكن الإشكالية الكبرى كانت في نخب ضالة، نخب بائسة لا تملك تصوراً أو خيالاً سياسياً مستقبلياً، وهذا ما أغرق المجتمع العربي في الفوضى العارمة الذي ساهم العبث السياسي فيه بشكلٍ خطير، ما أدى إلى فقدان المقومات الوطنية والقومية .
إنَّ النظر في طبيعة النخب العربية الضالة في يومنا هذا، والتي تحتلُّ مواقعَ القيادةِ في جميع المجالاتِ السياسية في (الدولة) ومؤسساتها وهيئاتها وإداراتها، والاجتماعية في (الأحزاب والنقابات)، والاقتصادية (في المشاريع التجارية والصناعية)، والثقافية (في مراكز العلم والمعرفة والثقافة والتعليم والآداب). لن تجد أي تغيير. بمعنى آخر، أنه لن يكون هناك أمل في وقف ذلك الإنحدار والتدهور المستمر منذ عشرات السنين، طالما لم يتغير شيء ولم يتبدل أو يتحرك إلى الأمام شيئ آخر، لا في طبيعة ونمط تفكير النخب الضالة التي تمسك بالسلطة بكل مفاصلها، وتجلس في أعلى هرم القيادة، في مختلف قطاعات النشاط العام، في الدول العربية، ولا في قواعد وضوابط وقوانين عمل هذه السلطة وممارساتها المنظورة وغير المنظورة. ولا يمكن لأي إنسان يتحلَّى بحدٍ أدنى من العقلانية والمنطق ألا أن يربط بين طبيعة ونمط تفكير هذه النخب، بالنخبة العربية القائدة في أي بلدٍ عربي، ومصير البلدان العربية منفردة ومجتمعة معاً.
في هذا السياق لا يمكننا نكران وجود نخب اجتماعية عربية سمحت لها الظروف الاجتماعية والتاريخية بأن تقفز على أنانيتها ومصالحها المادية المباشرة، وتساهم بشكلٍ عملي وفعّال في النهوض المجتمعي من جموده وانحطاطه، وارتقت بوعيها وضميرها إلى مستوى رفيع من العمل والتفكير بوحي من المبادئ والغايات والقيم الإنسانية والأخلاقية العليا السامية. لقد أثبتت مجريات التاريخ منذ صيرورته الأولى وعبر سيرورته الطويلة، أنه ما من أمةٍ انبعثت من رمادها كالعنقاء، وتجاوزت ركودها وانحطاطها من دون وجود النخب القيادية، السياسية والثقافية والاقتصادية من مثل هذه النوعية المميزة، التي تحرِّكها المبادئ والقيم والمُثل الأخلاقية الرفيعة، وتؤهلها للتضحية في سبيل فكرة وطنية أو قومية أو قيمة إنسانية سامية من حريةٍ وعدالةٍ اجتماعيةٍ ومساواة عامة، وتدفعها لبذل الجهود الكبيرة في سبيل تحقيق متطلبات الشعب، وغرز القيم والفضيلة المثلى في المجتمع، وتقديم الخدمة العامّة على الخدمة الخاصة، والعمل الجاد والمستمرعلى مراكمة القيم والمبادئ والأغراض المادية. في تبنّي هذه النخب واحتضانها يولد الرجال العظام الأشدّاء، وعليها يعتمدون أيضاً في تأسيس الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وإداراتها واجتراح المعجزات وبناء الأمم، بقدر ما يمثلونها خير تمثيل ويعبِّرون عنها بصدقٍ وتفانٍ. وهم يبثون في شعوبهم فضيلة العمل والبناء ونكران الذات، وروح التضحية التي تتقاسمها معهم، والتي لا يمكن من دونها تجاوز منطق التنافس الشخصي الذي يتسم بالأنانية على المصالح العامّة، والتدافع والاقتتال عليها، وبناء مفهوم المصلحة العامة أولاً، والاهتمام المركّز في تقدير وتعظيم حجم الاستثمارات التاريخية، المعنوية والمادية.وهي كثيرة جداً.
هذه النخب لا يمكن أن تنشأ أو يُعاد وعيها الأخلاقي ويُصاغ من جديد إلا في إطار المعاناة الكبرى للمجتمعات والشعوب وكفاحها القاسي والمرير من أجل الانعتاق والتحرّر والحياة الحرّة الكريمة. وهذه النخب المعطاءة ليست إلا ثمرة تطور ثقافة حيّة ووعي كبير بالمسؤولية تولَّد من هذه المعاناة القاسية والمريرة، وتمثِّل خلاصةَ التجربة المجتمعية المأساوية للشعب والرد الإيجابي عليها. فهي التي ساهمت بقوة في بناء الحركات التاريخية الكبرى والثورات الإنسانية في العديد من دول العالم.
إنَّ المتابع الحصيف لسياق الدور الذي لعبته وما تزال تلعبه النخب العربية ، يدرك تمام الإدراك بأنَّ وطننا العربي قد ابتلي بنخب هي مزيج غير متناسق من شخصيات قوية باحثة عن فرائسها ومصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة، هؤلاء تخفوا وراء رتب وألقاب سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية ، كما يمكننا أن نؤكد على وجود نخب لا مبدأ لهم وهم يسعون لإرضاء شهواتهم البدائية في الهيمنة والثروة والقوة المادية والمعنوية. وهذا لا يسري على الكثيرين الذين يعملون داخل حقول الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وإداراتها فحسب. بل يسري على المسيطرين والمتحكمين بمؤسسات المجتمع المدني والنخب التقليدية في المجتمع من أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والفكرية والثقافية. وهؤلاء في الواقع هم أصحاب السلطة والقوة والثروة والمعرفة والمال. بمعنى آخر هم الذين يضعون أيديهم على مقدرات البلاد والعباد .
كم نحن بحاجة إلى الثورة العملية الفاعلة من أجل التخلص من تلك النخب الضالة، وبؤسها الفكري والمعرفي الذي تنعكس نتائجه على الشعب العربي والمجتمع العربي. لأنَّ مجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة للحرية والانعتاق، والخوض العملي بالكفاح من أجل الحرية والكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة .
