التعدين ضرورة استراتيجية
مهندس/ سيد عوض استشارى التعدين المصرى والرئيس التنفيذى لشركة بنشمارك للتعدين
يعد قطاع التعدين أقوى عجلات قاطرة التنمية الشاملة فى مصر، حيث هذا القطاع الحيوى قادر على سد العجز فى احتياجات السوق المحلية حيث يمدنا بخامات تعدينية ومعادن، وقادر على توفير العملات الأجنبية أو العملات الصعبة كما يطلق عليها الاقتصاديون.
فنحن نستورد بملايين الدولارات سنوياً خامات تعدينية وسيطة رغم كنوز الصحراء المصرية المدفونة من الموارد المعدنية والخامات وتنمية صناعة التعدين.
فقطاع التعدين قادر على إحداث تنمية شاملة فى شتى المجالات الاقتصادية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى الظهير الصحراوى المصرى، علاوة على قدرة هذا القطاع الحيوى على محاربة البطالة لأنه من الأنشطة الاقتصادية التى تحتاج إلى عدد لا بأس به من العمالة فمنجم واحد مثل منجم السكرى للذهب بالصحراء الشرقية نجح في خلق مجتمع عمرانى جديد فى تلك البقعة من جبل السكرى ويعمل بها حوالى ٤٥٠٠ فرد كعمالة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والفنيين والعمالة المختلفة.
ويعد قطاع التعدين مؤشرا اقتصاديا هاما فى أى بلد من بلدان العالم والدليل على ذلك أن أكثر دول العالم فى تجارة المعادن هى دول متقدمة أو عظمى.
ومن الجدير بالذكر أن الصين حالياً تستحوذ على حوالى ١٣ ٪ من حجم تجارة المعادن فى العالم وتأتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا.
ورغم معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين فى الوطن العربى إلا أنه كنز من الثروات الطبيعية غير المستغلة حيث ٣١٪ من من إجمالى معادن العالم تتواجد فى الوطن العربى.
وتأتي مصر فى مقدمة الدول العربية في قطاع التعدين حيث تحتل المركز الثالث عربياً من حيث حجم امتلاكها للثروة المعدنية والخامات التعدينية.
وفى النهاية لابد أن نكون على يقين بأنه لا أمل فى أى اقتصاد بغير صناعة، ولا أمل فى صناعة وطنية دون تقدم صناعة التعدين، ولا أمل فى تعدين بغير قيمة مضافة حقيقية، ولا توجد قيمة مضافة دون بحث علمى تطبيقى وتخطيط تعدينى سليم، حيث بات الاستثمار فى التعدين ضرورة استراتيجية ومطلب أمن قومى لامحالة؛فالتعدين مؤثر بشكل أساسى ومباشر فى التطور الاجتماعى والاقتصادى والدخل القومى.
