أزمة التعليم في فلسطين.. وجهة نظر

عمر عبد الرحمن نمر | فلسطين

أزمة التعليم في فلسطين، سببها تململ المعلمين، لأنهم لا يقبضون من رواتبهم ما يكفيهم… وهم في ذلك معهم حق: فقسط الجامعة يطاردهم، وصاحب الدكان يلاحقهم، وأغلق دفتره دون تسجيل ديون أخرى عليهم، وصاحب الماء والكهرباء والغذاء يطاردونهم لقد توزعت دماؤهم بين القبائل وأعلنوا الإضراب الجزئي.
الحكومة تقول: الخزينة عاجزة عن سد الحقوق والرواتب!!
ما العمل إذن؟ هل نبقي طلابنا في الشوارع؟ أم يلهون بالهواتف النقالة على وهم أنهم يتعلمون؟
يا جماعة التعليم الإلكتروني هو حالة طارئة يعالج به أزمة التعليم في حالة انتشار الكورونا لا سمح الله، وليس دواء لعلاج الإضراب. وقد أثبت عدم نجاعته، والكل يعلم ذلك، ولكن الناس تقول “القطعة ولا القطيعة”.
ما الحل؟ ما الحل؟ ما الحل؟
أنقف عاجزين ليطلب أصحاب القرار من الجامعات تخفيض الرسوم وتأجيلها، ومن شركات الكهرباء، ومن صاحب الدكان، ومن، ومن،،، ولا يمكن أن تنحل الأزمة على حساب الحلقة الأضعف وحده أي المعلم.
يجب أن يتأسس الحل على الثقة، ثقة السائل بالمسؤول، الثقة التي تقول كلنا فلسطينيون وكلنا في مركب واحد، فلا يؤتين من قبلك.

ومن هذا المنطق أقترح، مساواة المعاشات في هذه الفترة، فدع الموظفين كافة يقبضوا ثلاثة آلاف شيكل، كبيرهم وصغيرهم.

دعهم يعيشوا حالة الأزمة، ولتنزل المعاشات العالية من برجها العالي، إذ التزام صاحب المعاش القليل كالتزام صاحب المعاش الكبير أو أكثر.

واعلموا أن التجربة خيضت في أكثر من بلد، حيث باع كبار القوم طياراتهم الخاصة، وتخلوا عن نثرياتهم، وسفرياتهم من أجل الوطن. وهنا تتعزز الثقة، وهنا يمكن حل أكبر أزمة، ونكون نموذجا رائعا في البناء.
اللهم أصلح حالنا، وتول أمر طلابنا، وفك أزماتنا يا رب العالمين يا الله.