ما العمل عربيا عام ٢٠٢١؟
د. وليد سالم | فلسطين
اليوم ، ومع مطلع عام ٢٠٢١، نجد أنفسنا كفلسطينيين أمام ثلاثة محاور عربية بشأن القضية الفلسطينية: الأول هو محور التحالف مع إسرائيل، والثاني هو محور الدول المكلفة من الجامعة العربية بالحوار مع إسرائيل وتحديدا مصر والأردن من أجل الوصول إلى تطبيق صيغة الأرض مقابل السلام وفق منطوق المبادرة العربية للسلام التي صدرت عن قمة بيروت عام ٢٠٠٢، والثالث هو محور الدول العربية التي لم تطبع مع إسرائيل ولا زالت تشترط هذا التطبيع بالتزام إسرائيل بالمبادرة العربية للسلام وبالتالي انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ١٩٦٧ وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار ١٩٤ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨ كما جاء في نص المبادرة.
المحور الأول بنى منطقه للتحالف مع إسرائيل من منطلق تناقضه مع إيران وتركيا، ولكن الأمر تعدى هذا التناقض للتطابق مع الاستراتيجية الأمريكية (الترامبية) الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية لجهة تصفيتها من خلال الضم الزاحف (وإن إدعى هذا المحور أنه أوقف ترسيم هذا الضم الزاحف قانونيا من قبل إسرائيل)، والقبول بالسيطرة الاسرائيلية على القدس، والقول بابراهيمية المسجد الأقصى والحرم الشريف وبالتالي ادعاء قدسيته للديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية، مما شرعن اقتحامات اليهود المتزمتين والاقنجليكانيين القائمة بشكل يومي له.
أضف إلى ذلك القبول بالمستوطنات الاستعمارية حيث قبلت البحرين مشاركة ما يسمى ب ” الغرفة التجارية ليهودا والسامرة ” التي يقع مقرها في مستعمرة آرييل المقامة على أراضي مدينة سلفيت في مؤتمر إعلان الشق الاقتصادي من صفقة القرن الذي عقد في المنامة. عام ٢٠١٩، كما قبلت الإمارات العربية المتحدة إستيراد منتجات المستعمرات الاسرائيلية المقامة في الضفة الفلسطينية، أضف إلى ذلك أنها قامت بوقف دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الاونروا) ، كما طرح وزير اقتصادها علي بن طوق المري في لقاء مع مؤسسة اتلانتيك في آب عام ٢٠٢٠ أنه سيتم شمل الضفة الفلسطينية بمشاريع اسرائيلية إماراتية مشتركة، وقبل ذلك قررت الإمارات تنفيذ مشروع لتحسين الحواجز العسكرية بين الضفة الفلسطينية وإسرائيل، كما قررت تسيير ٢٨ رحلة لشركة طيران الاتحاد إلى تل أبيب لزيارة إسرائيل والصلاة في المسجد الاقصى من قبل مسلمي الإمارات وغيرهم من مسلمي دول أخرى تنقلهم شركة طيرانها إلى مطار تل أبيب ، وأخيرا وليس آخرا وافقت الإمارات على إنشاء صندوق إقليمي للتنمية بقيمة ٣ مليار دولار تشارك فيه الإمارات واسرائيل بمليار دولار من كل منها ، على أن تكون القدس هي مقر ذلك الصندوق ، وقد تم تأسيس هذا الصندوق وعين السفير الامريكي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان نائبه آرييه لايتستون لإدارة الصندوق ، وهذا الأخير هو داعم سابق لمنظمة ” إم ترتسو ” الصهيونية المتطرفة ، وهناك مناقشات جارية في إطار ” مجلس الاعمال الاسرائيلي الاماراتي المشترك ” الذي تنشط فيه فلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس لتنظيم مشاريع إسرائيلية مشتركة في القدس الشرقية ، ولم يفصح عن مضامين هذه المشاريع بعد.
وعلى المستوى الاقليمي العربي جلب هذا المحور وجودا عسكريا إسرائيليا في الخليج العربي ومنطقة مضيق باب المندب ، ميسرا بهذه الطريقة تحول إسرائيل إلى قوة إقليمية عظمى في المنطقة في المواجهة مع تركيا وإيران.
وهنالك عدة عوامل دافعة لانحسار تحالف هذا المحور مع إسرائيل ، كما أن هنالك عوامل كابحة لحدوث مثل هكذا انحسار. ومن العوامل الدافعة لانحسار كهذا :
أولًا : إنحسار انضمام دول عربية مركزية للانضمام لهذا التحالف لاحقا ، حيث امتنعت المملكة العربية السعودية عن الالتحاق ، أما السودان فقد التحقت مرغمة من أجل رفع اسم البلد من لائحة الارهاب الامريكية ، وبعد ذلك لم تنتقل العلاقات بينها وبين إسرائيل إلى مرحلة أعلى أي نحو تمثيل دبلوماسي متبادل كامل.
أما المغرب فقد حرصت على أن لاتتجاوز إعادة علاقاتها مع إسرائيل مستوى مكتب الاتصال الذي كان قائما في تل أبيب في تسعينيات القرن الماضي وليس علاقات دبلوماسية كاملة ، كما أكدت أن أعادة العلاقة بينها وبين إسرائيل لا صلة لها مع ” اتفاق إبراهيم ” ولكنها منفصلة عن مضمون ذلك الاتفاق . هذا ناهيك عن وجود تحفظات شعبية واسعة في المغرب والسودان ضد التطبيع مع إسرائيل ، وانقسام بين المجلس العسكري والائتلاف المدني في السودان بشأن هذا التطبيع.
ثانيا : الضربة التي تلقتها صفقة القرن كمرجعية للتفاوض الفلسطيني الاسرائيلي بعد خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية ، ونجاح بايدن الذي سيعود للسياسة الأمريكية التقليدية التي تطالب بتجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتطرح إقامة دولة فلسطينية ببعض المقاييس التي لا ترقى لما يريده الشعب الفلسطيني ، ولكنها في الوقت ذاته تتجاوز ما نصت عليه صفقة القرن من قيود تجعل إقامة هذه الدولة غير ممكنة. كما ستتلافى إدارة بايدن اتخاذ قرار مسبق حول إبراهيمية الحرم الشريف وستترك القرار النهائي بشأنه للتفاوض عليه بين الطرفين كما تطرح ، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار قربها للموقف الاسرائيلي بشأن كون القدس كلها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل .
ثالثا : حدوث المصالحة السعودية – القطرية بغطاء خليجي خلال المؤتمر الأخير لمجلس التعاون الخليجي ، وما نجم عن ذلك من عودة العلاقات القطرية المصرية وعودة إظهار السعودية لنفسها على أنها القائد غير المنحاز لمجلس التعاون الخليجي وممثله في العلاقات مع العالم . وذلك في ظل تناقض سياسات السعودية والإمارات في اليمن،وحول الريادة في مجلس التعاون الخليجي ومن هو الاولى منهما بقيادة علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يتوافق مع ذلك ما يرشح حول تقارب سعودي مصري مشترك مع تركيا وما قد يترتب عن ذلك التقارب من محاولات لحل الصراع المستعصي في ليبيا بإشراك الإخوان المسلمين الذين تتعاون السعودية معهم في اليمن أيضا ، ومحاولة تحقيق تفاهم مع تركيا بشأن كيفية التعامل مع إيران وفتح حوار معها عبر تركيا سيما في ظل إحتمال عودة إدارة بايدن الامريكية للحوار مع ايران وربما العودة للاتفاق النووي معها .
هذه العوامل قد تدفع الإمارات والبحرين لموازنة علاقاتهما مع إسرائيل، ولكن مقابل هذه العوامل هنالك أخرى قد تدفع الامارات بالذات بالاتجاه المعاكس لتعزيز تحالفها مع إسرائيل ، ومن هذه العوامل الكابحة:
أولا : كوسموبوليتانية مجتمع الإمارات : حيث أنها مجتمع معولم لا يمثل الاماراتيون فيه أكثر من ١٢ بالمئة من سكان البلاد، وهو ما يؤثر في الحيلولة أمام نشوء معارضة شعبية واسعة للتطبيع كما حصل في السودان والمغرب.
ثانيا : الرغبة المحتملة للإمارات بأن تستمر في طموحها لأخذ دور الريادة في تمثيل مجلس التعاون الخليجي على المستوى الدولي، يحفزها في ذلك موقف الكونغرس الأمريكي السلبي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاتهامه له بالمسؤولية عن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي وعن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية . نظرا لذلك قد تقرر الإمارات استمرار التنافس مع السعودية على الريادة الدولية مستنجدة بتحالفها مع إسرائيل لتسويق هذه الريادة .
وأيًا كان السبيل الذي ستسلكه الإمارات ، إلا أن العوامل الدافعة والعوامل الكابحة المطروحة هنا تؤشر لأجندة عمل فلسطينية مكثفة يمكن القيام بها لإعادة التوازن للموقف الإماراتي ، وسأعود لهذه الأجندة ببعض التفصيل أدناه.
هذا عن المحور العربي الاول المتحالف مع إسرائيل . أما المحور الثاني وهو محور الدول العربية المكلفة من الجامعة العربية بالحوار مع إسرائيل لإقناعها بمبادرة السلام العربية، فقد تأثر هذا المحور بداية بنشوء التحالف الإماراتي الإسرائيلي، سيما الأردن الذي شعر بتهديدات متعددة من هذا التحالف منها أولا ما يتعلق بنزع الوصاية الهاشمية المقرة عربيا عن الأماكن المقدسة في القدس عبر اتفاق الإمارات على التعامل المباشر مع إسرائيل بشأن الحجيج إليها، وثانيا ما يتعلق بنزع تكليف الأردن ومصر حصريا بالتفاوض مع اسرائيل للموافقة على المبادرة العربية للسلام قبل أي تطبيع عربي إضافي مع الاخيرة . وثالثا : التخوف الأردني من أن موافقة الإمارات على استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي مع ما سيترتب عنه تعزيز للميل الإسرائيلي لضم الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل وترحيل كل أو جزء من مواطنيها الفلسطينيين إلى الأردن ، مما سيعني حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
سعى هذا المحور لطرح مبادرة إعتراضية على صفقة القرن بداية، فشكل مجموعة ميونيخ من مصر والأردن وفرنسا التي أكدت بما في ذلك أثناء اجتماعها الاخير في القاهرة تمهيدا لتسلم إدارة بايدن سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، على حل الدولتين وتقاسم القدس كعاصمتين لدولتين ودعم الأونروا ، وعلى أن يأتي الحل نتاج مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
ومن مبادرة اعتراضية على صفقة القرن بداية ، تحول هذا الطرح إلى مبادرة اعتراضية صامتة لاحقا على التحالف الإماراتي الإسرائيلي المثير للتخوفات المذكورة ، وفي الاجتماع الاخير لهذه الرباعية العربية الأوروبية أصبح طرحها رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي القادم بايدن . فماذا سيترتب عن جهد هذه الرباعية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ؟
حسب التجارب السابقة ما يبدو في الأفق هو الدعوة لمؤتمر إقليمي على غرار المؤتمرات الإقليمية السابقة في شرم الشيخ خلال فترة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تشارك فيه فلسطين وإسرائيل ودول عربية من الاقليم ودول اوروبية وروسيا والامم المتحدة ، بحيث يدشن هذا الموتمر لعودة المفاوضات الثنائية الفلسطينية – الاسرائيلية . والسؤال هو إذا ما كانت هذه الدعوة ستلقى ترحيبا من قبل الحكومة الاسرائيلية التي قد تنشأ في أيار القادم بعد المفاوضات الائتلافية التي ستتلو انتخابات ٢٣ آذار القادم في إسرائيل، كما أن الجانب الفلسطيني سيطرح رؤيته في ضوء التجارب التفاوضية المرة السابقة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات لا يتم تحت إشراف أمريكي منفرد، كما يتكفل بتطبيق ما سبق أن أتفق عليه في المفاوضات السابقة وتوفير الآليات اللازمة لهذا التطبيق ، وليس التمهيد للعودة إلى مفاوضات ثنائية حول الحل النهائي تقول التجارب السابقة من كامب ديفيد عام ٢٠٠٠ إلى مبادرة كيري عام ٢٠١٣-٢٠١٤ أنها قد فشلت في التوصل إلى حل مرة تلو الاخرى نتيجة لعدم نضج إسرائيل لقبول أي حل شامل ورفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية .
في ظل ما تقدم سيتعرض الطرف الفلسطيني كما بينت التجارب السابقة لضغوط هائلة لقبول صيغة العودة للمفاوضات الثنائية بشروط مسبقة ، في البداية سيطرح الجانب الفلسطيني متطلباته لهكذا مفاوضات كتجميد البناء في المستوطنات ، وإطلاق سراح الاسرى كما طرح سابقا ، وربما سيزيد عليها مطلب إلغاء صفقة القرن وإعادة نقل السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب ، وسيقول الجانب الفلسطيني للجميع أن العودة للمفاوضات ، الثنائية لن تؤدي إلى أي حل كما ترتب عن المفاوضات السابقة بشأنها. مع ذلك ستصر امريكا واوروبا على المفاوضات الثنائية ، مما قد يترتب عنه مفاوضات عبر وسيط أمريكي ينتقل بين الطرفين كما جرى مع جورج ميتشيل عام ٢٠١٠، وجون كيري ٢٠١٣ – ٢٠١٤ تكون بمثابة إشغال للوقت فيما سيستمر البناء في المستوطنات الاستعمارية وانشاء المزيد من الوقائع الاسرائيلية على الارض . وقد اتخذت خلال فترة الرئيس ترامب قرارات اسرائيلية بالبناء في المستعمرات قد تحتاج لكل فترة بايدن من أجل إتمامها ، لهذا قد لا تكون هنالك حاجة إسرائيلية لاتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن الا القليل منها ، وستقول إسرائيل لإدارة بايدن كلما راجعتها بشأن التوسع الاستيطاني الاستعماري : نحن لم نحرجكم بأي قرارات جديدة للتوسع الاستيطاني خلال فترتكم ، حيث أن كل ما نفعله هو تنفيذ قرارات سابقة للتوسع الاستيطاني اتخذت قبل تسلمكم لمنصبكم .
يعني ما تقدم أن المفاوضات الثنائية سواء عقدت بضغط على الجانب الفلسطيني أو لم تعقد فإنها لن تؤدي إلى أي نتائج ، حيث أن إسرائيل ليست جاهزة للسلام مع الجانب الفلسطيني بل جاهزة على العكس لابتلاع الأراضي الفلسطينية كلها على طريق إقامة دولة إسرائيل الكبرى . يعني ذلك أيضا أن المحور العربي الثالث المذكور أعلاه والممثل لغالبية الدول العربية التي لم تقم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل سيظل ينتظر ولن يقيم علاقات كهذه حتى تلتزم إسرائيل بالمبادرة العربية للسلام . سيلتزم بهذا الموقف كما يظهر حتى الآن دول مثل الجزائر وتونس وليبيا والكويت وسوريا ولبنان والعراق وربما السعودية إذا نجحت في الصمود أمام ضغط أمريكي بهذا الخصوص ، كما ستستنكف دول مثل المغرب عن رفع مستوى علاقاتها مع إسرائيل إلى علاقات دبلوماسية كاملة ، ولن تحول قطر تنسيقها مع إسرائيل بشأن غزة إلى علاقات دبلوماسية ، وسيبقى السلام باردا مع الأردن ومصر كما كان دائما ، ولا يعرف على وجه التحديد ماذا ستكون وجهة دول مثل موريتانيا وعمان .
خيارات العمل الفلسطيني عربيا وإقليميا
بناءا على التحليل السابق، يمكن اقتراح عدد من المبادرات التي يمكن العمل عليها فلسطينيا لاستعادة زمام المبادرة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الصعيد العربي ، وهذه المبادرات هي :
١) كبح جماح تحول اسرائيل إلى دولة إقليمية عظمى عبر تطوير رؤية للأمن القومي العربي ، ومعالجة التوترات بين دول الخليج وايران ، وتعزيز المسار الذي تم افتتاحه باتجاه المصالحة الخليجية ، وتحسين العلاقات المصرية والخليجية مع تركيا ، وتوظيف هذه العلاقة لفتح حوار مع إيران مباشرة أو عبر/ أو بمساعدة تركيا.
٢) الحيلولة دون أي تطبيع عربي او إسلامي إضافي مع إسرائيل ، واستثمار سقوط ادارة ترامب وما توفره من فرصة للحوار المباشر وكذلك عبر الجامعة العربية مع الإمارات والبحرين لإلغاء اتفاق ابراهيم سيما وأنه قد استند لصفقة القرن التي سقطت مع سقوط ترامب ، وإعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية التي تمنع أي تطبيع مع إسرائيل طالما لم تنسحب من الاراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، ولم تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وربما تكون أمام فلسطين فرصة لتحقق ذلك خلال القمة العربية القادمة هذا العام.
٣) إعادة ترتيب علاقة العالم العربي مع القدس من خلال احترام الدور الفلسطيني كصاحب ولاية والأردن كصاحب وصاية على الأماكن المقدسة فيها ، وبالتالي عدم توقيع وتنفيذ أي اتفاقيات مع اسرائيل بخصوص أي ترتيبات بشأن القدس ، وتنظيم الحجيج العربي والإسلامي للقدس عبر مطار عمان والتنسيق مع فلسطين بشأن هذا الحجيج بما يشمل الاقامة في فنادق وبيوت الضيافة في القدس وفلسطين والشراء من أسواقهم.
٤) دعوة العرب لعدم المشاركة في أي مشاريع اقتصادية مشتركة مع إسرائيل تنفذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، والدخول بالاستثمارات في فلسطين من خلال البوابة الفلسطينية : السلطة الوطنية الفلسطينية أو / والاستثمارات المشتركة مع قطاع الأعمال الفلسطيني سيما في القدس والمنطقة ج ولإستكمال إعمار قطاع غزة .
٥) تعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية التوراتية، ومواجهة الأطروحات الشاذة لكتاب عرب والتي تقول تقول بأن أرض فلسطين هي حق لبني إسرائيل ، وأن المسجد الاقصى لا يوجد في القدس بل في الجعرانة قرب الطائف ، وأن الفلسطينيين هم المسؤولون عما حل بهم.
٦) استثمار المصالحات الخليجية ومع تركيا لتعزيز واعادة دعم الأونروا ، ورفع الحظر الأمريكي على الدول العربية بمنعها من دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية .
٧) التفاهم مع منتدى غاز الشرق الاوسط الذي أسسته مصر وتشارك به إسرائيل ودول أخرى بشكل يقر بحق فلسطين في غاز بحر غزة والموجود في إطار المياه الإقليمية الفلسطينية ، وبالتالي بحق فلسطين في استخراج هذا الغاز وتسويقه داخليا وخارجيا بدون تدخل إسرائيلي.
٨) استثمار المصالحات الجارية من أجل معالجة الانقسام الفلسطيني ، وبناء البيت الفلسطيني عبر الانتخابات لدولة فلسطين وليس لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية ، وإطلاق مقاومة سلمية شاملة للاحتلال تشمل أوجها سياسة ودبلوماسية ، وقانونية ، واقتصادية وتنموية ، و كفاحية ميدانية ، وإعلامية ومعرفية بما يعيد الاعتبار لمركزية القضية الفلسطينية في الوجدان الشعبي العربي والعالمي ، ويعزز توجه الحكومات نحو الحل العادل للقضية وتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بديلا عن إدارة الظهر لها أو الاستخفاف بها كما يجري راهنا.
