عن خلفيات معارضة إسرائيل للاتفاق النووي وتهويل الخطر الإيراني
نهاد أبو غوش | فلسطين
أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال افيف كوخافي خلال كلمته يوم 26/1/2021 في المؤتمر السنوي لمعهد بحوث الامن القومي جملة من ردود الفعل التي مالت في معظمها إلى الاستياء من هذه اللغة، وما تنطوي عليه من خفّة واستفزاز، من قبل المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأمنية الحاكمة تجاه قضايا وملفات دولية بالغة الحساسية، ولما يمكن أن تحدثه هذه التصريحات من إرباك لعلاقات إسرائيل بالإدارة الأميركية الجديدة. كوخافي الذي يعرف الجميع أنه لا يتحدث وفق اجتهاد شخصي بمعزل عن رأي الحكومة ورئيسها، ألمح إلى إمكانية قيام إسرائيل بعمل عسكري منفرد ضد إيران لمنعها من تحسين قدراتها في مجال إنتاج السلاح النووي الذي ما زال بعيدا سواء من ناحية الفترة الزمنية اللازمة، أو من ناحية القدرات الفنية والتكنولوجية. ولا تكمن مشكلة هذه التصريحات في أنها تكشف ما هو مستور من قبيل خطط عسكرية مزعومة، بل في أنها عبرت عن الاستقبال الإسرائيلي، الفظ والاستفزازي، لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ورغبة هذه الإدارة المعلنة في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بشأن الملف النووي، وهو واحد من الملفات العديدة التي تسعى الإدارة الجديدة إلى تصويب وإصلاح ما ألحقه ترامب بها.
جاءت تصريحات كوخافي هذه على الرغم من أن إدارة بايدن أطلقت إشارات عدة توضح مدى دعمها لإسرائيل، فضمن مساعيها لترميم ما خربه ترامب، كشفت إدارة بايدن أنها ستعيد النظر في كل شيء تقريبا باستثناء اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها (شهادة وزير الخارجية الجديد انطوني بلينكين أمام الكونغرس في 19/1/2021). لكن إسرائيل تطمع بالمزيد، ويوحي قادتها في كل مناسبة أنهم هم المعنيون برسم خيوط وتفاصيل السياسة الأميركية في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.
استفزاز إدارة بايدن
الجنرال الاسرائيلي في الاحتياط عاموس جلعاد وصف في مقالة له في صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 27/1 تصريحات كوخافي بأنها عديمة الفائدة واستفزازية، وأضاف أن من شأن مثل هذه التصريحات أن تفسّر كهجوم علني على الرئيس الأميركي الجديد وفريقه الذين تسلموا مسؤولياتهم للتوّ، ورأى جلعاد أن أفضل تأمين لمصالح إسرائيل الأمنية والسياسية يكمن في تفاهمها مع الولايات المتحدة، والتركيز على الحوار السري بين نتنياهو والرئيس جو بايدن، لأن هذا الحوار هو الذي يمكن أن يؤثر على مضامين أي اتفاق جديد مع إيران.
صحيفة هآرتس كرست افتتاحيتها يوم 28/1/2021 لانتقاد كوخافي، وتساءلت كيف يجرؤ رئيس الأركان على إطلاق تصريحات كهذه، وتحديدا وصفه لنية الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق النووي بأنه “أمر سيء وغير صحيح من ناحية استراتيجية وعملية”، إلى التهديد بالخيار العسكري المنفرد، داعية رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى إيقاف كوخافي عند حده.
يمكن فهم تصريحات كوخافي بأنها بالون اختبار أوعز بإطلاقه نتنياهو نفسه، بخاصة وأن هذا الأخير سبق أن حدد وبشكل قاطع أن الموقف من النووي الإيراني هو من اختصاصه وحده، وكان الكلام في أواخر ديسمبر 2020، موجها لوزير الأمن بيني غانتس، والخارجية غابي اشكنازي في غمرة التوترات الداخلية بين رئيس الحكومة وشركائه، وبحسب موقع “واللا” فإن مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وجّه وبتعليمات من نتنياهو رسالة من سطر واحد إلى كل من غانتس واشكنازي وكوخافي، وكذلك لرئيس الموساد يوسي كوهين، وسفير إسرائيل في واشنطن رون درمر، تقول بشكل حازم “فيما يلي توجيهات رئيس الحكومة: موقف حكومة إسرائيل بخصوص الاتفاق النووي مع إيران يُعدّ من قبل رئيس الحكومة فقط، وعلى أساس عمل هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة“.
المحلل العسكري ألون بن دافيد دافع عن حق كوخافي في التعبير عن رأيه “المهني”، وادّعى أن الأمر لم يكن ليثير كل هذه الجلبة لولا تطابق مواقف كوخافي مع مواقف رئيس الوزراء، مذكرا بسلسلة المواقف الإشكالية لرؤساء الأركان السابقين الذين عبروا عن آرائهم في قضايا خلافية مشابهة، ومنهم رئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت الذي دافع قبل خمس سنوات ، ومن على نفس المنبر، عن الاتفاق النووي وعن الفرص التي يوفرها لإسرائيل.
جدية الخيار العسكري
عاموس هرئيل لفت في مقال له في هآرتس بتاريخ 29/1/2021 إلى أن حديث كوخافي عن خيار عسكري إسرائيلي، ربما يخدم نتنياهو أمام الرئيس بايدن. ويساعد على تحسين علاقة كوخافي (الطامح إلى تمديد خدمته) مع نتنياهو.
ولفت هرئيل إلى أن إسرائيل قامت في كل عام في الفترة بين 2009-2013 بفحص إمكانيات شن هجوم ضد إيران، لكنها تراجعت دائما بسبب ثلاثة عوامل هي الخوف من وقوع شرخ مع واشنطن والمعارضة الأميركية لمثل هكذا خيار قد يورّط الولايات المتحدة في مواجهة غير مضمونة العواقب، والخشية من عدم جدواه في ردع إيران، إلى الخوف من الانجرار إلى حرب صواريخ مدمرة.
المعلق ناحوم بارنيع وبعد أن يستبعد في مقالته في “يديعوت أحرونوت” احتمالات الخيار العسكري، لافتا إلى أن إسرائيل سوف تهاجم، في هذه الحالة، اتفاقا وقعت عليه أهم ست دول في العالم، غمز من قناة كوخافي وقال عن تصريحاته “أنها كلام قيل من قبل الرجل غير الصحيح في الوقت غير الصحيح”، وأضاف “ في افضل الاحوال كوخافي لم يفهم تداعيات أقواله على علاقات إسرائيل مع الإدارة الجديدة، وفي أسوأ الأحوال فهمها”.
نتنياهو هو الآخر لم يفوّت فرصة لمهاجمة نية الإدارة الأميركية الجديدة بالعودة إلى توقيع اتفاق نووي جديد، فقد اعتبر، بلهجة أكثر حذرا من كوخافي، أن العودة لتوقيع اتفاق نووي مع إيران يمثل كابوسا لإسرائيل ودول المنطقة، مدعيا خلال لقائه وزير الخزانة الأميركية في نهاية عهد ترامب، أن هذا الاتفاق دفع دول المنطقة لخوض سباق تسلح.
وكرر نتنياهو في تصريحات عدة، أن العودة للاتفاق النووي تمثل خطأ فادحا، وذلك بسبب تهديدات إيران بإبادة إسرائيل. وقال خلال جولة انتخابية له في منطقة النقب أن إسرائيل مصممة على منع إيران من حيازة سلاح نووي، وأنه أصدر توجيهاته للجيش والأجهزة الأمنية لتوحيد جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.
ولم تقتصر الاعتراضات الإسرائيلية على تجديد الاتفاق، بل أبدت مصادر إسرائيلية متعددة اعتراضها على نية الإدارة الأميركية تعيين روبرت مالي، المصنف إسرائيليا كصديق للفلسطينيين، مسؤولا عن متابعة الملف الإيراني، وبحسب مقال لأمنون لورد في صحيفة إسرائيل اليوم بتاريخ 26/1 فإن ماني هذا سوف يحابي إيران وهو يرى أن إسرائيل هي المشكلة، وفوق ذلك فإن ماني مقرب من منظمة بيتسيلم الإسرائيلية، وسبق له أن حمّل رئيس الوزراء السابق إيهود باراك مسؤولية فشل مفاوضات كامب دافيد مع تبرئة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
الاتفاق الملغي
يذكر أن اتفاق النووي الإيراني أو خطة العمل المشتركة الشاملة، جرى التوصل لها بعد مفاوضات ماراثونية في لوزان بسويسرا بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى المانيا ( صاحبة أوسع تعاون علمي وصناعي مع إيران)، فيما عرف باتفاق خمسة زائد واحد، في تموز / يوليو من العام 2015 أي في أواخر عهد إدارة الرئيس أوباما، وينص الاتفاق ضمن أمور عديدة على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل التزام الأخيرة بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة اكثر من 3.67 في المئة خلال خمسة عشر عاما، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة بعيدة جدا عن النسبة اللازمة لانتاج سلاح نووي وهي 90 في المئة، كما تلتزم إيران بعدم إنتاج أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب للمدة نفسها، بالإضافة لخفض عدد أجهزة الطرد المركزي، واستخدام نوعيات قديمة من هذه الأجهزة، وإشراف روسيا على تزويد إيران بالوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة والمخصص للأبحاث العلمية فقط، كما تتولى فرق متخصصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة التفتيش الدوري على المنشآت النووية الإيرانية لضمان التزام إيران بالاتفاق.
وعلى الرغم من قيام الأجهزة التابعة لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش 14 مرّة على منشآت إيران النووية، وتأكيدها في كل مرة على التزام إيران الكامل بالاتفاق، إلا أن إسرائيل دأبت على الادعاء بأن إيران تخفي منشآت سرية، وأنها لا تلتزم بالاتفاق، وواصلت تحريض الإدارة الأميركية على نقض الاتفاق، والعودة لتشديد العقوبات على إيران. وقد أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الثامن من أيار/مايو 2018 إلغاء الاتفاق من جانب واحد، معللا قراره بأن ما أسماه “الاتفاق الكارثي” سمح للنظام الإيراني بالحصول على ملايين الدولارات، موّل من خلالها منظمات إرهابية مهدرا ثروات شعبه، وكرر ترامب في حينه استخدام الحجج الإسرائيلية المعهودة من أن الاتفاق أطلق سباق تسلح في المنطقة، وادّعى ايضا، خلافا لكل تقارير لجان التفتيش الدولية، أن إسرائيل نشرت أدلة قاطعة تثبت سعي إيران لامتلاك سلاح نووي.
اللافت أن إيران ظلت ملتزمة بقيود الاتفاق حتى العام 2019، وتحديدا في مجال نسبة التخصيب (3.67 في المئة) وكميات اليورانيوم المخصب سنويا (300كيلو غرام)، لكنها عمدت إلى رفع نسبة التخصيب بعد ذلك إلى نسبة عشرين في المئة، وهي نسبة لا زالت بعيدة جدا عن النسبة المطلوبة لانتاج سلاح نووي، ولكنها في الوقت نفسه اكبر بكثير من النسبة التي حددها الاتفاق الملغي، وهذه حقيقة أكد عليها كل االمعارضين لامتلاك إيران سلاحا نوويا، منوّهين إلى أن الاتفاق فقط هو ما يضبط مشاريع إيران النووية ويبقيها تحت رقابة المجتمع الدولي، بينما إلغاء الاتفاق هو الذي يحررها من اية قيود.
التهديد الوجودي
وتفرد التقارير الاستراتيجية السنوية لمركز “مدار” مساحات واسعة لعرض تطورات هذا الملف استنادا للتقارير الاستخبارية الإسرائيلي التي ترى أن إيران هي العدو الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وأن مواجهة التهديد النووي الإيراني من أهم القضايا الأمنية التي تتعاطى معها القيادتان السياسية والعسكرية (تقرير مدار الاستراتيجي لعام 2015 إعداد فادي نحاس)، ويؤكد تقرير العام 2016 على الفرضية عينها، حيث يعتبر التهديد النووي الإيراني “تهديدا وجوديا كامنا لإسرائيل، وعلى إسرائيل أن تعمل على منع تسلح النظام الإيراني لأنه يدعو لإبادة إسرائيل”، ورأت المصادر الأمنية أن الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 يتيح لإسرائيل فرصة زمنية طويلة للتخطيط ومواجهة السيناريوهات المحتملة.
تقرير العام 2019 يشير إلى أن المخاوف الإسرائيلية الدائمة من النووي الإيراني لا ترتبط فقط بالقدرات العسكرية الحالية لإيران، بل بما يمكن أن تقوم به هذه الدولة في المدى المنظور، وما تمثله المحاولات الإيرانية المستمرة لتطوير قدراتها من تهديد للأمن القومي الإسرائيلي ولكونها تمسّ مرتكزات التفوق النوعي الإسرائيلي أمنيا واستراتيجيا.
ويُبرز تقرير العام 2020 أن التركيز الإسرائيلي على الخطر النووي الإيراني يرمي إلى تهميش الانشغال بإنهاء الاحتلال باعتباره شأنا ثانويا بالنسبة للتهديد الإيراني. كما يكشف جانبا من الأسباب التي تدفع إسرائيل دائما إلى مواصلة التركيز وإثارة الضجيج على مستوى العالم بأسره، حول ما تسميه الخطر النووي الإيراني، ومحاولاتها إضافة شروط جديدة وصعبة لأي اتفاق نووي.
وتدرك إسرائيل في النهاية أن لا مناص من العودة للاتفاق النووي بتجديده أو تعديله أو إبرام اتفاق جديد، فالأمور لا تحسمها الرغبات الإسرائيلية، وإنما المصالح الكونية للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين الذين يتلهفون أكثر من غيرهم للعودة للاتفاق النووي، ولذلك تقرن إسرائيل معارضتها للاتفاق بجملة من الشروط الجديدة التي تريد فرضها في أي اتفاق جديد، ومن بينها فرض رقابة دولية مشددة على إنتاج إيران للصواريخ البالستية بعيدة المدى، ومنع إيران من تمويل وتسليح حلفائها، وتوسيع نفوذها في المنطقة وخاصة تمويل وتسليح حزب الله اللبناني، والميليشيات المقربة من إيران في سوريا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وبعض الميليشيات المماثلة في العراق، علاوة على فرض مزيد من القيود وتوسيع نطاق التفتيش على مجمل المنشآت الصناعية والعسكرية في إيران وليس فقط على مواقع المفاعلات النووية المعروفة، وانتزاع تعهد إيراني بالكف عن تهديد إسرائيل مباشرة أو عن طريق حلفاء إيران.
ما وراء التهويل
بدأت إيران الاهتمام بتطوير قدراتها النووية في خمسينيات القرن الماضي وبمساعدة مباشرة من الولاياات المتحدة الأميركية ضمن برنامج “الذرة من أجل السلام”، لكن هذا البرنامج توقف بعد الثورة الإيرانية والإطاحة بنظام الشاه عام 1979، وتؤكد إيران في تصريحات مسؤوليها أو في المفاوضات أنها ليست معنية بانتاج أسلحة نووية، وأن جهودها لتطوير قدراتها العلمية والصناعية في مجالات استخدام الذرة مخصصة بالكامل للأغراض المدنية والسلمية، ودائما ما يطرح المتابعون السؤال: حتى لو نجحت إيران في تخطي العقبات الفنية والزمنية، ما الذي يمثله اقترابها من إنتاج قنبلة ذرية من مخاطر فعلية على إسرائيل التي تملك فعليا حسب معظم المصادر المختصة ما بين مئة إلى مئتي راس نووي؟، وبحسب تقرير معهد ستوكهولم لبحوث السلام ( SIPRI) الصادر في حزيران العام 2019، فإن إسرائيل تملك ما بين 80-90 رأسا نوويا على الرغم من تكتمها الشديد في هذا المجال واعتمادها سياسة الغموض والتعتيم النووي كأداة لردع أعدائها.
وفي ضوء استبعاد تخطيط إيران أو تفكيرها في المبادرة لتوجيه ضربة بواسطة أسلحة غير تقليدية لإسرائيل، نظرا للثمن الباهظ جدا الذي يمكن أن تتكبده والدمار الذي يمكن أن يلحقه بها الرد الإسرائيلي والأميركي، تفرض مجموعة من العوامل والدوافع نفسها لتفسير المساعي الإسرائيلية الدائمة لتضخيم وتهويل الخطر الإيراني، ومن بين هذه العوامل ما أورده تقرير مدار أعلاه من رغبة إسرائيل لحرف الأنظار عن السبب الرئيسي للتوتر والنزاع في المنطقة وهو الاحتلال، وبالتالي إبقاء الهاجس الأمني مسيطرا للتنصل من اية استحقاقات تفرضها اي عملية تسوية، وتبرز كذلك مساعي إسرائيل المحمومة لتخويف دول المنطقة من الخطر الإيراني وإقناعها ببناء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط من إسرائيل والدول “المعتدلة” بحيث تعتمد هذه الدول على إسرائيل في ضمان أمنها، أما العامل الذي لا يتطرق له الإسرائيليون كثيرا، فهو خوف إسرائيل من أية نهضة علمية وصناعية في إيران، فضلا عن اتخاذ إيران توجها مستقلا في خططها التنموية بمعزل عن التقسيم الأميركي الذي يرغب لهذا البلد أن يظل متخصصا في إنتاج المواد الخام، ومحروما من امتلاك التكنولوجيا الحديثة، ففي ظل انهيار وتراجع الدول الوطنية العربية، ترى إسرائيل أنها وحدها المؤهلة لتكون الدولة المركزية في المنطقة بما تمتلكه من قدرات تكنولوجية وفنية وإدارية، وما لدى دول المنطقة من رساميل وموارد بشرية وأسواق مفتوحة.
