المركزية الديموقراطية
نهاد أبو غوش | فلسطين
Painting by Antonio Guzman Capel
تعلن معظم الأحزاب اليسارية ذات الجذور والخلفيات الماركسية اللينينية أنها تتبنى المركزية الديمقراطية كمبدا ناظم للعلاقات الداخلية في التنظيم، وللعلاقة بين الحزب والجماهيرن وتسرد الأنظمة الداخلية مجموعة المبادىء التي تجسد تطبيق هذا المبدا الناظم في المجالين (الداخلي والعلاقة مع الجماهير) من نوع تشكيل جميع الهيئات الحزبية بالانتخاب، التزام الأقلية براي الاغلبية مع حفظ حقوق الاغلبية، والتزام الهيئات الدنيا براي وتوجيهات الهيئات العليا والنقد والنقد الذاتي وممارسة الرقابة الحزبية من ادنى غلى أعلى ومن أعلى إلى أدنى. اما في مجال العلاقة مع الجماهير فينص المبدا على أن الحزب يتعلم من الجماهير ويعلمها ويابى الانعزال عنها فلا يتذيل حركتها ولا يسبقها باندفاع ارادوي يضعه في عزلة عن الجماهير. وتقول أدبيات الأحزاب الثورية ان هذه المركزية الديمقراطية مستمدة من نمط حياة الطبقة العاملة من حيث انضباطها وتعاونها في نسق جماعي وتغليب مصلحة الجماعة على الفرد الى آخر ما هنالك من اوصاف منسوخة على طريقة القص واللصق من الأدبيات الماركسية التقليدية، وقد كان لكاتب هه السطور اسهام متواضع في وضع كراس تفسيري يشرح مبادىء المركزية الديمقراطية لأعضاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة للمساهمة في عدد كبير من دورات التثقيف والمحاضرات والشروح حول امسالة عينها.
الحقيقة أن تيارات عديدة تتبنى مبدا المركزية الديمقراطية سواء الأحزاب الشيوعي التقليديةن او القوى اليسارية الديمقراطية الثورية التي انحدرت من جذور قومية، وحتى بعض القوى الوطنية والليبرالية تتبنى علنا نفس هذا الشعار مثلما تفعل حركة فتح، مع أن بعض القوى اليسارية حاولت التخلص من هذا الشعار شكليا من خلال تطعيمه بكلام منمق عن الديمقراطية (الديمقراطية الواسعة في إطار بنية الحزب المركزية) أو الديمقراطية في إطار وحدة الحزب.
في واقع الممارسة العملية، تحولت المركزية الديمقراطية من أداة لتوحيد الحزب مع إطلاق طاقاته الإبداعية في الوقت نفسه، إلى أداة للسيطرة المشددة بيد الهيئات القيادية، والدليل الدامغ على ذلك هو غياب اي تغيير فعلي في بنية وتشكيل الهيئات القيادية لعشرات السنين إلا ما تتطلبه الدوافع الإجرائية لتعويض من يغادرون الحياة الطبيعية أو ينسحبون من الحياة الحزبية، لقد قيدت الهيئات المسيطرة تطبيق المركزية الديمقراطية بجملة من الشروط المفتعلة التي تلغي الجوهر الدمقراطي لهذا المبدأ. من هذه الشروط: خضوع نتائج أي عملية انتخابية ديمقراطية لمصادقة الهيئات الأعلى، مرور العملية الانتخابية الاجباري عبر سلسة طويلة ومعقدة من الانتخابات فالمسافة بين القاعدة الحزبية والمؤتمر العام تمر بما لا يقل عن أربع محطات هي مؤتمر المحلية ومؤتمر المنطقة ومؤتمر الفرع أو المحافظة ثم مؤتمر الإقليم وبعده المؤتمر العام، ينطبق ذلك على الأحزاب الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وإذا كان مفهوما أن حزب البلاشفة الممتد في أرجاء روسيا وكان يتهيا للقيام بثورته الكبرى كان مضطرا لاتباع هذه الخطوات لاستيعاب مشاركة عشرات الالاف من أعضائه، ومراعاة ظروف التباعد الجغرافي والسرية، أما في ظروف القوى اليسارية العربية والفلسطينية تحديدا فإن هذه العملية المعقدة تطبق بالقوة على أحزاب لا يتجاوز تعداد أعضائها المئات أو آلاف قليلة، يمكن لهم أن يشاركوا في قاعة واحدة وفي يوم واحد، لكن مؤتمراتهم تستغرق شهورا طويلة لكي تعيد إفراز نفس النتائج المتوقعة والمرغوبة من القيادة المتنفذة.
ومن وسائل الاحتيال على الديمقراطية ما يسمى عملية التوجيه المركزي الذي تتخذ طابعا “ناعما” مفاده مراعاة الجندر والشباب والاقاليم ولكنها في الحقيقة والممارسة تتكشف عن ممارسة مركزية مشددة لاختيار من تريدهم القيادة وفق معايير الولاء والطاعة وليس وفق الجدارة والكفاءة، كما أن وجود ظروف أمنية صعبة في بعض البلدان أتاحت للقيادات المتسلطة التحكم بنتائج العملية الانتخابية، من خلال تحديد آلياتها أولا، وطريقة الانتخاب (اشتراط عدد يطابق عدد الهيئة والغاء كل ورقة تخالف ذلك، التكتم على آلية الفرز والنتائج وإجرائها على ايدي القيادة المتسلطة نفسها بمعزل عن اي رقابة أو مندوبين.
من المؤكد أن أهداف من طوروا مفاهيم المركزية الديمقراطية كانت أهدافا نبيلة ومنسجمة مع أهداف النضال ومكرسة لخدمتها، ولكن في الممارسة العملية تحول هذا المبدا إلى شعار خادع، ظاهره ديمقراطي وجوهره تسلطي ومركزي وغير ديمقراطي ، بل إلى وسيلة مضمونة لهندسة البنى الحزبية والتحكم بها على اعتبار أن الحزب هو مشروع شخصي لأصحابه ومؤسسيه.
