عبودية الفلسطينيين
إيفا إلوز | بروفيسورة علم الاجتماع – فرنسية يهودية مغربية
ترجمة : داود الديك – رام الله
47 عاما من العبودية: منظور جديد للاحتلال
خلاصة:
ماذا يعني أن تكون دولة ما قد أوجدت مثل هذه الظروف من العبودية لشعب، ومع ذلك تفشل في تسجيلها؟ لا يتعلق السؤال هنا بأخلاق الاحتلال فحسب، بل يتعلق، بشكل أساسي، بالصعوبة المتزايدة في صياغة لغة أخلاقية لفهم طبيعة الاحتلال – في البداية نتيجة نزاع عسكري والآن نتيجة إنسانية كارثة. إذا كانت عبودية القرن التاسع عشر تُعرف بالعبودية لجميع المعنيين، فإن الاحتلال لم ينتج عنه وسمه الأخلاقي المناسب.
لا ندري ما هو الاحتلال ولا نعرف ما هو لان اللغة نفسها قد تم احتلالها. بتعريفه من منظور عسكري، يفشل الإسرائيليون في رؤية ما يراه العالم. يرى الإسرائيليون الفلسطينيين إرهابيين وأعداء، ويراهم العالم أناسًا ضعفاء ومضطهدين. يرد العالم بغضب أخلاقي على استمرار سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين ، وتهزأ إسرائيل بهذا الغضب الأخلاقي باعتباره تعبيرا عن ازدواجية المعايير. يرى العالم الدبابات الإسرائيلية والتكنولوجيا العسكرية ضد الفلسطينيين المشردين، لكن إسرائيل ترى في هذه الإدانات كراهية ذاتية أو معاداة للسامية. العالم يريد حلا عادلا وإسرائيل ترى في المطالبة بالعدالة تهديدا لوجودها.
بهذا المعنى، فإن الجدل حول تقسيم الشعب اليهودي هو أكثر صعوبة من النقاش حول العبودية، لأنه لا يوجد اتفاق حتى حول كيفية تسمية مشروع الهيمنة الواسع الذي نشأ في المناطق بشكل صحيح. إذا أدركت بريطانيا في بداية القرن التاسع عشر أنها لا تستطيع الاستمرار في الادعاء بأنها تمثل القيم المستنيرة للحرية والإنسانية والانخراط في التجارة الهمجية للعبيد، فإن إسرائيل ستكون أكثر إحراجًا، لأنها بطريقة لا تعرفها، منخرطة في مشروع لا يمكنه تبريره.
تبحر إسرائيل بشكل خطير بعيداً عن المفردات الأخلاقية لمعظم دول العالم المتحضر. حقيقة أن العديد من القراء سيعتقدون أن مصادري غير موثوقة لأنها تأتي من منظمات تدافع عن حقوق الإنسان. لم تعد إسرائيل تتحدث اللغة الأخلاقية العادية للأمم المستنيرة. لكن برفضها التحدث بهذه اللغة، فإنها في الواقع تحكم على نفسها بالعزلة. لن يكون لإسرائيل إلى أجل غير مسمى كعكة “الديموقراطية وتبقى تأكلها كاحتلال.
ركز عدد قليل جدًا من الصراعات في التاريخ على كيفية تعامل الأمة مع مجموعة ثالثة من الناس، ولكن هناك أوجه تشابه قوية بين عبودية السود ومعاملة إسرائيل للفلسطينيين.
افتح “هآرتس” في أي يوم. نصف أو ثلاثة أرباع أخبارها ستدور على الدوام حول موضوعين إثنين: أناس يكافحون من أجل حماية سمعة إسرائيل، وأشخاص يكافحون ضد عنفها وظلمها.
مثال شبه عشوائي: في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2013 ، يمكن للمرء أن يقرأ، في صفحة واحدة من هآرتس، تقرير “شيمي شاليف” عن قرار جمعية الدراسات الأمريكية بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية استجابة واحتراما لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني. ردًا على ذلك، وصف رئيس جامعة هارفارد السابق، “لورانس سمرز”، القرار بأنه “معاد للسامية في الواقع ، وإن لم يكن بنيّة”.
في نفس الصفحة، وصف عضو الكنيست “نفتالي بينيت” مشروع القانون الخاص بمنع التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية اليسارية في إسرائيل بأنه “ضعيف للغاية”. كان القانون المقترح يهدف إلى حماية إسرائيل والجنود الإسرائيليين من “القوى الأجنبية” التي، في رأيه، تعمل ضد المصلحة الوطنية لإسرائيل من خلال تلك المنظمات اليسارية غير الربحية (بالنسبة إلى “بينيت” وآخرين كثر في إسرائيل، إذا كنت تدافع عن حقوق الإنسان، فأنت يساري). أشارت افتتاحية صحيفة هآرتس، المدعومة بمقال كتبه “سيفي راشليفسكي”، إلى معاملة الحكومة الإسرائيلية للمهاجرين غير الشرعيين بأنها مخزية ، حيث وصف “راشليفسكي” النظام السياسي الحالي بأنه “يميني راديكالي عنصري رأسمالي” لأنها “تدوس على الديمقراطية وتستبدلها بالفاشية”. في اليوم التالي، جاء دور “آلان ديرشوفيتز” ليصف تصويت جمعية الدراسات الأمريكية لمقاطعة إسرائيل بأنه عار مخجل لأنه يميز ضد اليهود من دون الأمم. وأنه عار عليهم لتطبيق معايير مزدوجة على الجامعات اليهودية “(18 كانون الأول).
لقد أصبح هذا التشويه مشهدًا عاديًا للعيون المرتبكة للإسرائيليين واليهود العاديين حول العالم. لكن المذهل أن هذا الوحل يلقي به اليهود على اليهود. في الواقع، فإن المقاتلين الشجعان من أجل السمعة الطيبة لإسرائيل يفتقدون نقطة مهمة: انتقادات إسرائيل في الولايات المتحدة تزداد من قبل اليهود، وليس المعادين للسامية. المبادرون والقادة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هم أكاديميون محترمون مثل جوديث بتلر وجاكلين روز ونعوم تشومسكي وهيلاري روز ولاري جروس، وجميعهم من اليهود.
إذا تم تحديد إسرائيل بالفعل من بين العديد من الدول التي لديها سجل سيئ في حقوق الإنسان، فذلك بسبب الإحساس الشخصي بالخزي والإحراج الذي يشعر به عدد كبير من اليهود في العالم الغربي تجاه الدولة التي، من خلال سياساتها وروحها، لا تمثلهم بعد الآن. كما كان “بيتر بينارت” يجادل بإقناع لبعض الوقت ولحد الآن، يبدو أن الشعب اليهودي انقسم إلى فصيلين مختلفين: أحدهما تهيمن عليه ضرورات مثل “الأمن الإسرائيلي” و “الهوية اليهودية” وإدانة “المعايير المزدوجة للعالم” “و” عدم موثوقية العرب “؛ ومجموعة ثانية من اليهود، داخل وخارج إسرائيل، تعتبر حقوق الإنسان والحرية وسيادة القانون بالنسبة لهم عميقة وأساسية لهويتهم كأعضاء في اليهودية بالنسبة للمجموعة الأولى. المفارقة الكبرى في التاريخ: قسمت إسرائيل الشعب اليهودي حول رؤيتين أخلاقيتين مختلفتين جذريًا حول اليهود والإنسانية.
إذا أردنا إيجاد تشبيه مناسب لفهم الخلاف داخل الشعب اليهودي، فلنتفق على أن النقاش بين المجموعتين ليس اثنيا (نحن ننتمي إلى نفس المجموعة العرقية) ولا دينيًا (لانه لا يوجد من يحاول الدفع بعقيدة جديدة أو مختلفة، على الرغم من أن الخلاف له تداخل معين، لكنه غير كامل، بين المواقف الدينية-العلمانية). كما أن النقاش ليس سياسياً أو أيديولوجياً، لأن إسرائيل في الواقع لا تزال ديمقراطية. بدلاً من ذلك، فإن حدّة النقاش تدور حول مفهومين للأخلاق متنافسين وغير متوافقين في نهاية المطاف.
لفترة طويلة، تم تأطير النقاش بين الفصائل المختلفة من اليهود على أنه حوار أيديولوجي أو استراتيجي أو سياسي (“متى وكيف وماذا نتفاوض مع الفلسطينيين”). لكن مع مرور الوقت، في مواجهة الاستعمار الممنهج للأرض، والاستبعاد المتفشي للعرب من الجسد الجماعي، وتهويد إسرائيل، تغيرت لهجة النقاش واستبدلت بسؤال حول الطبيعة الأخلاقية للصهيونية. التقييمات الأخلاقية – سواء كنا نعتقد أن الناس “طيبون” أو “سيئون”، “عادلون” أو “ظالمون”، “يستحقون” أو “لا يستحقون” – هي أكثر جوهرية للحكم من الرأي السياسي أو الذوق الجمالي. وبهذا المعنى، فإن التقييمات الأخلاقية أقل قابلية للنقاش من أي شكل آخر من أشكال التقييم.
سأطلق على مجموعة واحدة اسم مجموعة “الأمن كمجموعة أخلاقية”. بالنسبة لهذه المجموعة، فإن إسرائيل أخلاقياً فوق الشبهات. أولاً، لأن اليهود كانوا الضحية الكبرى للتاريخ وبسبب دولة إسرائيل الضعيفة بطبيعتها وسط بحر من الأعداء. مكانة الضحية – سواء كانت محتملة أو فعلية – تبعد إسرائيل عن جرائم الأقوياء. ثانياً، لأن ضعفها يلزمها بالدفاع القوي عن أمنها العسكري وأرضها وهويتها.
من خلال استعراض التاريخ، لاحظت مجموعة “الأمن كأخلاق” أن هذا قد يكون صحيحًا بشكل منتظم، وأن إسرائيل ليست أقل استحقاقًا لسياساتها العنيفة مما كانت عليه أمريكا أو دول أخرى لسياساتها. بالنسبة لهذه المجموعة، يتم تبرئة إسرائيل من حقيقة أنها ضحية في الحال وليس لديها سجل تاريخي أسوأ من الدول القوية في العالم. تتحدد أخلاق إسرائيل من خلال اعتداءات أعدائها، النازيين أو حماس، وبأسوأ أفعال الدول المستنيرة.
تستمد المجموعة الثانية من اليهود مواقفها من المعايير العالمية للعدالة، ومن ملاحظة أن إسرائيل تتحرك بسرعة بعيدًا عن ديمقراطيات العالم التعددية والمتعددة الأعراق والهادئة. توقفت إسرائيل عن كونها مصدرًا صالحًا لتحديد هوية هؤلاء اليهود، ليس لأنهم يكرهون أنفسهم، ولكن لأن العديد منهم قد شاركوا بنشاط، في الفعل أو الفكر، في تحرير مجتمعاتهم – أي في توسيع نطاق الإنسان.، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة متنوعة أكبر من المجموعات.
من وجهة نظر هذا النضال، الذي اجتاح معظم الدول الغربية، تطالب إسرائيل بمطلب غير مقبول: فهي تطلب من اليهود الولاء لسياساتها، وتدعي أن لها مكانة أخلاقية وسياسية أعلى من مكانة جيرانها، لكنها تنتهك باستمرار حقوق الإنسان للفلسطينيين والعرب واليهودية الليبرالية. تنتهج العنف وتنتهك القانون الدولي؛ وتمارس التمييز الذي تجيزه الدولة تجاه غير اليهود. بالنسبة لليهود الليبراليين، إسرائيل تتنمّر مثل جالوت، لكنها تصر على الرغبة في أن تحظى بالإعجاب كداود.
ومن المثير للاهتمام، أنه لا توجد أحداث كثيرة في التاريخ حيث قاتلت الجماعات حول قضايا أخلاقية. عادة ما ترتبط معظم الصراعات في التاريخ بالمعتقدات والعقائد (على سبيل المثال، الحروب الدينية) أو المصالح الاقتصادية (الصراع الطبقي) أو بالسلطة السياسية (حركات التحرر القومي). كانت القليل من النضالات تدور حول نقاش أخلاقي حول كيفية معاملة مجموعة أو أمة لمجموعة ثالثة من الناس.
ومع ذلك، هناك حلقة واحدة معروفة من التاريخ قسمت فيها مجموعة واحدة نفسها إلى جانبين حول السؤال الأخلاقي حول كيفية معاملة مجموعة ثالثة من الناس، وكانت هذه الحلقة هي الحركة الأمريكية المناهضة للعبودية.
باستخدام هذا المثال كمحطة للتفكير في الجدل الأخلاقي الذي يقسم الشعب اليهودي، لا أدعي أن العبودية والاحتلال متكافئان. تختلف اختلافا كبيرا. ولكن هناك بعض المقارنات، من حيث أن العالم اليهودي قد انقسم حول اثنين من الادعاءات الأخلاقية المستعصية حول معاملة الفلسطينيين. القياس ليس أكثر من أداة لفحص التفكير. لنفترض أن أحداً لم يعرف ما هو النمر. إذا اضطررت إلى شرح ماهية النمر، فسأقول: “إنه مثل الأسد، فقط بخطوط.” في هذه الإجابة، ما زلت مدركًا تمامًا أن النمر ليس أسدًا، ولكنه مثل “الأسد” فقط، وهذا لأن النمر أقرب إلى الأسد منه إلى سمكة أو طائر أو حصان. يساعدنا القياس على تخيل شيء ما لا نفهمه تمامًا والتفكير فيه، حتى عندما يكون هذا التشبيه غير كامل.
الجدل حول الاحتلال لا يعادل الجدل حول العبودية، لكنه يحمل هنا وهناك بعض الشبه به. ولهذا السبب أستخدمها كاستراتيجية للتفكير.
تأسست الولايات المتحدة كمستعمرة بريطانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. كانت العبودية جزءًا أساسيًا من الاستعمار العنيف للأراضي الأمريكية. ثم سمحت بريطانيا العظمى بتجارة الرقيق مع منطقة البحر الكاريبي والأميركتين والبرازيل ، مما أتاح الاستخدام الواسع للعبيد في نظام المزارع الواسع والقوي في الجنوب وفي مدن مثل نيويورك. تمتع كل من الشمال والجنوب بفوائد العمالة التي ينتجها العبيد في المنازل والمزارع والأراضي والورش الصغيرة. لكن في بداية القرن التاسع عشر، حظرت بريطانيا – التي كانت تتمتع بإمبراطورية شاسعة ووحشية – تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. كان هذا بسبب أن بريطانيا، مثل كثير من دول أوروبا، كانت عالقة في تناقضاتها الخاصة: فقد أدركت أن الاستخدام العنيف لأشخاص آخرين يتعارض مع قيمة “التقدم” و “التنوير” التي استخدمتها لتبرير تفوقها على سكان العالم.
تم تقديم الحجج ضد العبودية في القرن الثامن عشر، ولكن في القرن التاسع عشر فقط اكتسبت الحجة ضد العبودية زخمًا وانتشرت على نطاق واسع، لا سيما بين سكان المدن. تم تقديم العديد من الأسباب للتغيير اللافت للنظر في المواقف، وكان أبرزها تداول أفكار التنوير حول الحقوق الأساسية للإنسان؛ ظهور الصحف والروايات المنتشرة على نطاق واسع والتي تصور قصص المعاناة وتحول التعاطف إلى عاطفة حضارية؛ الاعتراف المتزايد بأن الغرباء البعيدين هم بشر متساوون ومتشابهون في الحقوق. يزعم مؤرخ العبودية البارز، “ديفيد بريون ديفيس”، أن الحجة الأخلاقية كانت في نهاية المطاف هي التي أجبرت إنجلترا على الادعاء بأن تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي غير قانونية ، وكانت حجة أخلاقية هي التي أدت إلى ما أطلق عليه المؤرخون “الحساسية الإنسانية” في بريطانيا والولايات المتحدة – أي وعي جديد لمعاناة الغرباء وقدسية الإنسان.
في الولايات المتحدة، بمجرد كتابة الدستور الأمريكي، بدأ الكثيرون في التشكيك في التناقض الصارخ بين المُثل العليا التي أقرها والسيطرة الوحشية لمجموعة كاملة من الناس التي تمثلها العبودية. شارك المسيحيون (الكويكرز والميثوديون (او المنهاجيون) وهي طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة على يد جون ويزلي)) في هذا الصراع أيضًا، لأن بعض العبيد تحولوا إلى المسيحية – وكمسيحيين، كان لديهم روح، وإذا كانت لديهم روح ، فلا يمكن أن يكونوا حيوانات وهم بحكم التعريف أحرار. (في وقت مبكر من عام 1772، أطلق القاضي سراح “جيمس سومرسيت” ، وهو رجل أسود هرب من سيده ، لأن العبد قد تعمّد).
في الولايات المتحدة، أثبت إلغاء العبودية أنه مهمة صعبة، حيث كان نظام العبيد الداخلي مربحًا للغاية (تم بيع العبيد داخل الأراضي الأمريكية بدلاً من استيرادها) واعتمد الكثير من اقتصاد المزارع على العمل بالسخرة. لكن العقبة الأكثر أهمية كانت إيديولوجية العبودية التي كانت موجودة في كل مكان: في الكتب المدرسية والخطب السياسية وخطب الكنيسة والقوانين والأدب الخيالي. كما هو الحال دائمًا في التاريخ، بمجرد سيطرة مجموعة من الناس على الموارد الاقتصادية أو البشرية أو الإقليمية، فإنها تبرر هيمنتها على مجموعة ذات أيديولوجية.
ما هي الأيديولوجيا؟ مجموعة المعتقدات والقصص التي ترويها مجموعة تهيمن على أخرى لنفسها من أجل جعل هيمنتها تبدو طبيعية ومستحقة وضرورية (على سبيل المثال ، إذا كان اليهود أقوياء وخطرين ، فمن السهل تبرير اضطهادهم ؛ أو إذا كان المزراحيم كذلك أغبياء وغير متعلمين ، فهم يستحقون بطبيعة الحال العيش في الأطراف). عندما تكون الأيديولوجيا منتشرة، وموجودة في مجالات مختلفة (الكتب المدرسية، والسياسة، والصحف) وعندما تكون مدعومة بمصالح اقتصادية وسياسية ملموسة، تصبح الأيديولوجيا طريقة تلقائية في التفكير، وطريقة لا تقاوم لشرح الواقع والتصرف – أو عدم التصرف. – فيه.
من أجل الدفاع عن هيمنتهم على الأفارقة وتبريرها، استخدم معسكر العبودية عددًا من الحجج ونشرها على نطاق واسع: كانت الحجة الأولى هي نظرة هرمية للبشر. كان البيض متفوقًا بلا ريب على الأفارقة ، مقارنة بالحيوانات ، وباعتبارهم حيوانات ، فإن تدجينهم والسيطرة عليهم كان أمرًا خطيرًا. من المثير للاهتمام ملاحظة أنه هنا، كما هو الحال في الأشكال الأخرى واللاحقة للعنصرية، كان يُنظر إلى السود على أنهم ضعفاء (أدنى) وقويون (خطيرون).
كما جادل المناصرون للعبودية في بريطانيا والولايات المتحدة بأن إفريقيا نفسها مارست العبودية، وأن بريطانيا وأمريكا في الواقع كانتا تساهمان في التنمية الثقافية للعبيد – نظرًا لأن المجتمعات الأفريقية كانت بدائية وغير ماهرة، فقد استفادت من التعرض الحضارة الأوروبية “المتقدمة”. إن هيمنة الشعب لا تنتج فقط عن الاعتقاد بأن الناس بطبيعتهم أدنى منزلة وأكثر خطورة ، ولكن فعل الهيمنة ذاته يجعل هذه المعتقدات تبدو صحيحة.
جادل مناصرو العبودية أيضًا بأن الأرض نفسها كانت ضرورية للأمة وللازدهار الاقتصادي. كان أصحاب المزارع والمزارع ينظرون إلى الأرض على أنها شيء يجب النضال من أجله والاعتزاز به، ومصدر للفخر الوطني والهوية الأخلاقية. في إنجلترا وأمريكا، احتقر لوبي العبودية الرأسمالية الصناعية والأجور، التي اعتبروها تخلق مجتمعًا من الغرباء الأنانيين. هم، أصحاب المزارع، دافعوا عن نظرة أقل أنانية للمجتمع والأمة. كان العبيد جزءًا من الأسرة ويمكنهم المساعدة في الحفاظ على مجتمع كوحدات تعتني ببعضها البعض.
ولكن ربما كان أقوى عنصر يبرر وجهة نظر مؤيدي العبودية هو استخدام الكتاب المقدس. بالنسبة للعديد من المؤمنين المسيحيين الذين شكلوا الجنوب، كانت السيطرة على البشر مبنية على، ومبررة من قبل، مقطع الكتاب المقدس الشهير (تكوين 9: 18-27) حيث يلعن نوح حام (من المفترض أن يكون لونه داكنًا) ويحكم عليه بأن يفعل ذلك. يتم إخضاعها من قبل يافث (من المفترض أن يكون لونه أفتح). لعبت هذه الرواية دورًا حاسمًا في تبرير العبودية لأنها جعلت الله والكتب المقدسة تعطيها ختمًا للقداسة والحتمية (أظهر المسيحيون أنفسهم لاحقًا أن هذا التفسير لا أساس له في النص الكتابي الفعلي). تكون أي هيمنة على البشر أقوى بكثير إذا استخدمت سرديات تاريخية وجماعية كبرى تضفي عليها هالة من الرسالة التاريخية.
أثارت العبودية واحدة من أعظم الحروب الأخلاقية في العصر الحديث، وهددت لفترة من الوقت بتقسيم الأمة الأمريكية الوليدة إلى كيانين قوميين متميزين. ذهب المعسكران إلى الحرب، وعلى الرغم من أن أسباب الحرب لم تكن مرتبطة فقط بالعبودية، فقد رأى كلا الطرفين أن العبودية هي السبب الأخلاقي الأساسي للمعارضة أو الدفاع.
عرّف القانون الروماني البشر على أنهم إما عبيد أو أحرار ، وقد ورث التاريخ هذا التقسيم الثنائي. وبسبب هذا التقسيم القانوني، نعتقد تقليديًا أن العبودية قد اختفت من العالم الحديث. لكن العبودية لم تختف. من الأصح التفكير في العبودية في سلسلة متصلة، كواحدة من أكثر أشكال الهيمنة البشرية تطرفاً، وتتميز بحقيقة أن الإنسان يُعامل على أنه ملكية لشخص آخر، ويمكن بيعه وشراؤه كشيء أو حيوان.
لكن العبودية ليست ذلك فقط. إذا قام شخص أو مجموعة بإنشاء آليات ازدراء حرية وحياة شخص آخر، فإن هذا الشخص لا يتحدث تقنيًا عبداً، ولكنه يخضع لشروط العبودية. إذا أخذ أرباب العمل جواز سفر عامل مهاجر وأجبروا على العمل 12 ساعة في اليوم دون حقوق وحماية قانونية، فإنهم يعيشون في ظروف من العبودية. إذا تم الاتجار بالنساء لأغراض الجنس وتم احتجازهن في ظروف شبيهة بالأسر من قبل القوادين، فإنهن يعشن في ظروف من العبودية. العبودية إذن ليست مجرد حقيقة تحولها إلى ملكية قابلة للتداول. إنها مجموعة من الظروف الاجتماعية التي تجعل وجود شخص ما يتحدد بشكل وثيق من خلال قرار شخص آخر وإرادته وسلطته.
يعرّف “أورلاندو باترسون”، عالم الاجتماع بجامعة هارفارد، وهو متخصص في تاريخ وعلم اجتماع العبودية، العبودية بانها الهيمنة الدائمة والعنيفة والشخصية على أناس آخرين موصومين بالعار والوضاعة. فالعبد كما يعرفه باترسون ، هو شخص وُلِد في حالة تعتمد فيها حياته عند الولادة على إرادة سيده ؛ هو من ولد في حالة من العار. من هذا التعريف، يمكننا وصف حالة العبودية على أنها تشتمل على عدد من الخصائص.
العبودية هي دولة لا يحصل فيها المرء على الجنسية. وبهذا المعنى، يُحرم العبيد بحكم التعريف من الأمن الذي توفره العضوية في مجتمع سياسي ذي سيادة. وهذا يعني أيضًا أنهم لا يطورون المهارات التي تأتي مع ممارسة الحقوق والواجبات تجاه المجتمع السياسي. هذا ما كان يقصده باترسون عندما يتحدث عن “العار” العام: يُحرم العبد من إمكانية الاعتراف به من قبل مجتمع ثقافي أو سياسي ذي سيادة.
يلي ذلك خاصية أخرى: يخضع العبد لنظام قانوني مختلف عن ذلك الذي يتم بموجبه تنظيم السكان العاديين الأحرار (في كثير من الحالات في الجنوب الأمريكي، تم تغيير القانون بحيث يتم تطبيقه بشكل خاص على الأمريكيين الأفارقة). ومن ثم ، في مجتمع العبيد ، يتم وضع القانون بشكل طبيعي ليلائم احتياجات المجموعة الحاكمة ، ويعفيهم عند الحاجة ، ويكون قاسيًا بشكل خاص على العبيد.
ثالثًا ، يتم استخدام العبيد للحفاظ على ممتلكات السيد وتوسيعها ولكن يتم حرمانهم من الحق في اكتساب ممتلكاتهم الخاصة أو توسيعها ، من خلال وسائل قانونية وقوية مختلفة. قدرة العبيد على امتلاك أو زيادة الأراضي والممتلكات محدودة للغاية أو غير موجودة.
السمة الرابعة هي أن العبيد يخضعون للعقاب الجسدي التعسفي ، وغالبًا ما تكون حياتهم وموتهم قرار بيد السيد. يعيش العبيد في خوف، لأنهم يعرفون أنه يمكن معاقبتهم جسديًا والضرب والجلد والقتل في أي وقت.
خامساً، العبيد لديهم مساحة اجتماعية محدودة للغاية للتنقل والخروج منها. في القرن التاسع عشر ، كانت رؤية أميركي أفريقي مجهول في مكان ما كافية لإثارة الشك في هروبه. سادساً ، يتحكم السيد في الحياة الشخصية – الحياة الجنسية والزواج – للعبيد – مثل حقيقة أن العبيد لا يمكنهم الزواج إلا بإذن من السيد (في العالم الروماني ، كان للسادة حقوق غير محدودة تقريبًا لاغتصاب العبيد).
تتكون الأيديولوجيا من القصص والاستعارات القوية التي تحدد كيفية إدراكنا للواقع وفهمه. وهكذا، عندما يصف الإسرائيليون علاقتهم بالفلسطينيين على أنها علاقة عسكرية بحتة ، فإن تسمية “الصراع العسكري” لها عدد من النتائج المنطقية والأخلاقية والسياسية. الفلسطينيون “جنود” وليسوا مدنيين. إنهم أعداء يجب إخضاعهم، وليسوا مدنيين عاديين؛ إنهم يهددون الإسرائيليين، ليسوا عاجزين. يجب إخضاعهم بالقوة، في لعبة محصلتها صفر – إذا خسر أحدهم، فاز الآخر.
لكن المجاز العسكري الذي جعل الإسرائيليين يفهمون علاقتهم بالفلسطينيين يخفي حقيقة مقلقة: ما بدأ كنزاع وطني وعسكري تحول إلى شكل من أشكال هيمنة على الفلسطينيين القريبة جدا من ظروف العبودية. إذا فهمنا العبودية كشرط للوجود وليس كملكية وتجارة للأجساد البشرية، فإن الهيمنة التي مارستها إسرائيل على الفلسطينيين يتبين أنها خلقت مصفوفة الهيمنة التي أسميها “حالة العبودية”.
وثقت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أنه بين عامي 1967 و2012، اعتقلت السلطات الإسرائيلية حوالي 800 ألف فلسطيني بموجب “القانون العسكري”. (مصادر إسرائيلية وثقت أن 700000 فلسطيني اعتقلوا بين عامي 1967 و2008). هذا الرقم مذهل، لا سيما في ضوء حقيقة أن هذا يمثل ما يصل إلى 40 في المائة من مجموع السكان الذكور. عندما يتم إلقاء القبض على جزء كبير من السكان الذكور البالغين، فهذا يعني أن حياة عدد كبير من المعيلين، أرباب الأسرة، يتم تعطيلها وازدراؤها وتحويلها إلى هدف للسلطة التعسفية للجيش. في الواقع، أي دولة ستنشئ وزارة شؤون السجناء إذا لم يكن السجن جانبًا أساسيًا من حياتها؟
وتعني هذه الحقائق أيضًا أن جزءًا كبيرًا من السكان غير المسجونين يعيشون في ظل الخوف والتهديد المستمر بالسجن. أقرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية (PCATI ) أنه بمجرد إلقاء القبض على المئات يتم تصنيفهم على أنهم “قنابل موقوتة” أو “تهديدات خطيرة”. بمجرد تصنيفهم على هذا النحو ، يُعاملون بالعنف الذي يحظره القانون الدولي: يُلزم السجناء بالجلوس على كراسيهم في أوضاع مؤلمة لساعات ، ويُحتجزون في عزلة، ويُضربون ، ويُهزّون ، ويُمنعون من النوم ، والإساءة اللفظية ، والسب ، والإذلال النفسي.
العنف الذي يمارسه الجيش لا يتوقف عند هذا الحد. خلال عملية الرصاص المصبوب في 2008-2009، استخدم الجيش الإسرائيلي المدنيين في غزة “كدروع بشرية”، وهي ممارسة محظورة بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي وينظر إليها تقليديًا على أنها بربرية. استخدام الآخرين كدروع بشرية يتكون من أخذ المدنيين كرهائن، واستخدامهم لأغراض عسكرية إسرائيلية، وتهديد عائلاتهم بالإصابة إذا لم يتعاونوا مع جيش الدفاع الإسرائيلي للحصول على معلومات.
يتم اعتقال الفتيان الفلسطينيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، بشكل متكرر من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد وجدت منظمة Military Court Watch ، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية ، أن 50 بالمائة من هؤلاء الأطفال قد تم اعتقالهم في مداهمات ليلية ، وأن 80 بالمائة منهم معصوبي الأعين. في قصة إخبارية تم نشرها على نطاق واسع، وجدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن الأطفال هم أيضًا عرضة لمعاملة تعادل التعذيب، وأن جيش الدفاع الإسرائيلي ينخرط في ممارسات مثل وضع الأطفال الفلسطينيين مذنبين بارتكاب جرائم صغيرة في أقفاص (لمدة يومين) ، وتعرضهم لخطر التعذيب والبرد في عمق الشتاء.
يجب أن نضيف إلى العنف العسكري حقيقة أن الفلسطينيين يتعرضون بانتظام لأعمال عنف من قبل المدنيين. يهدف المستوطنون المعروفون باسم “شبيبة التلال” وهجمات “تدفع الثمن” إلى إيذاء الفلسطينيين بطرق مختلفة ، في أراضيهم أو ممتلكاتهم أو أجسادهم. لا تلاحق إسرائيل هذه الأعمال إلا بشكل متقطع، وعندما يتم ذلك، ينتهي الأمر في أغلب الأحيان بدون إدانة.
في الواقع، يخضع الفلسطينيون لنظام قانوني يختلف عن النظام في إسرائيل. كما كتب المدوّن “يوسي غورفيتز”: “يتم محاكمة سكان شارع واحد في الخليل وفقًا لنظام قانوني واحد، وسكان شارع مجاور بموجب نظام قانوني مختلف. إذا اشتبه في قيام طفل فلسطيني بإلقاء الحجارة على الجنود ، يقوم مسلحون من جيش الدفاع الإسرائيلي باقتحام منزله ليلا واقتياده معصوب العينين للاستجواب ، مصحوبًا بالتعذيب في بعض الأحيان ، وسيتم توقيفه. إذا اشتبه المستوطن بإلقاء حجر على جندي، فمن المحتمل ألا يحدث له شيء. بطبيعة الحال، لن يفكر أحد في اقتحام منزله أثناء الليل “.
مثال آخر على صرامة القوانين الموجودة في المناطق هو أنه لا توجد إمكانية لفلسطيني للحصول على البراءة أو “عدم إدانة” فيما يتعلق بجرائم صغيرة. مقالة افتتاحية في صحيفة هآرتس بعنوان “النظام القانوني للفصل العنصري ساء للتو”، والتي تتناول الأمر العسكري الجديد الصادر عن القيادة المركزية لقيادة العمليات المركزية ، اللواء نيتسان ألون ، الذي يحظر على الفلسطينيين استئناف قرارات المحكمة العسكرية بمصادرة ممتلكاتهم. وكما يقول المقال، فإن الأمر “يجسد جوهر قصة الاحتلال ويوضح القانون المختلف المطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. هذا الأمر ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويسمح بإلحاق ضرر تعسفي بهم، بما يتعارض مع القانون الدولي وقوانين العدالة الأساسية. يمكن للجيش اتخاذ قرارات من هذا النوع – خلافًا للعدالة – نظرًا لوجود نظامين قانونيين مختلفين في منطقة جغرافية معينة: أحدهما لليهود والآخر للعرب “.
هذه الحقائق تعني ، بحكم الأمر الواقع ، أن الفلسطينيين يعيشون ليس فقط بنظام قانوني مختلف عن النظام المستخدم في إسرائيل ، ولكن أيضًا بدون حماية قانونية جادة. علاوة على ذلك ، منذ التسعينيات ، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. خلال الانتفاضة الثانية ، أقامت إسرائيل عشرات الحواجز في الضفة الغربية ، مما يعيق حركة الفلسطينيين داخل المنطقة نفسها. بالنسبة للإسرائيلي، يبدو هذا مجرد مشكلة ساعات ضائعة، لكن عائق الحركة يمس جوهر الحرية. إنه يخلق شعورًا واسع النطاق بالسجن. (كرئيس للوزراء ، قطع آرييل شارون مدينة غزة عن رام الله ، ليس لسبب آخر ، على الأرجح ، سوى خلق مثل هذه القيود على الحركة).
هذا الشعور بالحبس المكاني مصحوب بخنق اقتصادي. يتم تحقيق جزء أساسي من الهيمنة الإسرائيلية من خلال جعل سبل عيش الفلسطينيين تعتمد على إسرائيل، ومراقبة تصاريح الدخول إلى إسرائيل. من خلال جعل دخول العمال إلى إسرائيل مشروطًا بحسن السلوك، تخلق السلطات الإسرائيلية الخوف والتبعية النفسية الشديدة. علاوة على ذلك، ولأن إسرائيل تحد من قدرة الفلسطينيين على بناء صناعات جديدة، فإنهم يجبرونهم على العمل في نفس المستوطنات التي تأخذ أراضيهم، مما يزيد من شعورهم بالإذلال والمصادرة.
أما فيما يتعلق بالقدرة على التملك، فقد مارست إسرائيل منذ فترة طويلة مصادرة الأراضي ، وجعلت من المستحيل على الفلسطينيين توسيع ممتلكاتهم. أقرت اللجنة الإسرائيلية غير الحكومية لمناهضة هدم المنازل (ICHAD) نه في عام 2013 وحده ، تم هدم 634 مبنى فلسطينيًا ، وتشريد 1033 شخصًا وإصابة 3688 بجروح على يد الجيش الإسرائيلي. من هذه الأرقام، يمكن الاستدلال على أن الشرط الأساسي للحياة – أن يكون لديك مأوى ومنزل – قد تم تقويضه بشكل منهجي وواسع بسبب سياسة هدم المنازل.
أخيرًا، عندما يتعلق الأمر بالزواج، هنا أيضًا ، مزق الاحتلال العائلات. وفقًا لتقرير بتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فإن القيود الإسرائيلية على العبور من وإلى قطاع غزة أدت إلى تقسيم العائلات وفرضت على الأزواج – حيث يكون أحدهم من غزة ، والآخر من سكان الضفة الغربية أو إسرائيل – سلسلة من القيود البيروقراطية ، مع عدم وجود إمكانية لحياة روتينية كأبسط شيء – تربية الأسرة، والعيش مع الزوج والأطفال، والحفاظ على الاتصال بالعائلات الأصلية لكلا الشريكين – يصبح غير قابل للتحقيق.
في المجتمع الفلسطيني التقليدي، العادة هي أن تنتقل النساء للعيش مع عائلة الزوج، لذا فإن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر بشكل أساسي على النساء: يُجبر سكان غزة المتزوجون الذين يعيشون في الضفة الغربية على ترك أسرهم ومحيطهم المألوف ، دون أي شيء. إمكانية زيارة قطاع غزة باستثناء الحالات الأكثر استثنائية. أولئك الذين فشلوا في تحديث عناوينهم معرضون لخطر دائم بالطرد من منازلهم.
يمكننا أن نقول بشكل متحفظ وانطباعي أن 70 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون بإحساس دائم بالعار، ويعيشون حياتهم دون إمكانية التنبؤ والاستمرارية، ويعيشون في خوف من الإرهاب اليهودي ومن عنف القوة العسكرية الإسرائيلية، ويخافون لا عمل أو مأوى أو أسرة. عندما نضع هذه الأرقام في اطار واحد وثابت ونسأل اجتماعيًا عن نوع هذه الحياة، فإننا مضطرون إلى ملاحظة أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين يعيشون في ظروف يكون فيها حريتهم وشرفهم وسلامتهم الجسدية وقدرتهم على العمل والحصول على الممتلكات، والزواج، كلها خاضعة لإرادة وقوة أسيادهم الإسرائيليين. لا يمكن تسمية هذه الظروف إلا باسمها الصحيح: ظروف العبودية.
لكن يجب أن يكون واضحًا أن الاحتلال هو شرط من شروط العبودية وليس العبودية: فالأسد المخطط مثل النمر، لكنه ليس نمرًا. بدأ الاحتلال كنزاع عسكري، وأصبح، دون علمه، حالة عامة للهيمنة، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ، وفي نهاية المطاف نزع إنسانية الإسرائيليين أنفسهم. أصبح هذا الشعب الرائع – الذي تميز تاريخيًا بحبه لله، وحبه للنصوص وحبه للأخلاق – مديرًا لمشروع واسع من الهيمنة العسكرية الوحشية.
بدون نية أبدًا، أصبح الإسرائيليون أسيادًا لشعب آخر، والسؤال الوحيد المثير للاهتمام حول هذا ليس كيف وصلنا إلى هناك (الهيمنة لها ديناميكيتها الداخلية المتزايدة والصلبة) ، ولكن لماذا يوجد الكثير من اليهود خارج وداخل إسرائيل لا يزعجهم ذلك.
والسبب في ذلك هو أن لدى إسرائيل لوبي العبودية الخاص بها، والذي هو الآن في أروقة السلطة، ويشكل سياسة إسرائيل وقد نجح في جعل الاحتلال يبدو وكأنه ضحية للحرب وبناء الدولة. لقد أصبح خطاب المستوطنين – الذي كان هامشيًا قبل 20 عامًا فقط في المجتمع الإسرائيلي – سائدًا، ولا يمكن أن يصدم المرء إلا من خلال تشابهه مع أيديولوجية العبودية الأمريكية في القرن التاسع عشر.
إن الفكرة القائلة بأن اليهود متفوقون بطبيعتهم على العرب منتشرة وعميقة ولا جدال فيها ، لدرجة أنها لا تستحق وقتي هنا. فكرة التفوق اليهودي موجودة في كل مكان في إسرائيل ، لكنها أكثر وضوحا في المناطق. مثل البيض في الجنوب الأمريكي ، ينظر اليهود إلى أنفسهم على أنهم أكثر أخلاقية ، وتفوقًا ، وتحضرًا ، وتقنيًا واقتصاديًا ، أكثر إنجازًا من العرب الأدنى منزلة (الدول العربية بالفعل متخلفة سياسيًا واقتصاديًا ، لكن هذا لا يجعل العرب أدنى من ذلك بأي حال من الأحوال). وبنفس الطريقة التي كان من الواضح تمامًا للراغبين أن الأفارقة كانوا بدائيين وأشباه حيوانات ، يُنظر إلى العرب على أنهم غير موثوق بهم ، وكذابون ، وأغبياء وخطرون. هذه الآراء تملي السياسة الرسمية. وبنفس الطريقة التي ادعى بها البيض في الجنوب أنهم يحضّرون الأفارقة البدائيين، يمكن للمرء أن يسمع كثيرًا أن العرب قد استفادوا من التنوير التكنولوجي والسياسي لإسرائيل.
يمكن رؤية مثال على التفوق اليهودي في كتاب “توراة الملك” (“تورات هاملك”) ، الذي كتبه كبير الحاخامات في “يشيفات أود” يوسف حي (التي كانت تقع في نابلس ثم انتقلت إلى مستوطنة يتسهار). وفقًا للكتاب ، يتفوق اليهود على غير اليهود ، مع كون الوثنيين قريبين من الحيوانات لأنهم لم يقبلوا قوانين نوح السبعة. في عالم معدل، سيصبح قتل شخص غير يهودي لا يقبل وصايا نوح أمرًا ضروريًا. يشير الكتاب أيضًا إلى أنه نظرًا لأن اليهود الآن في حالة حرب ، فمن الجائز – بناءً على المصادر التقليدية – قتل الوثنيين ، بمن فيهم الأطفال ، بسبب الخوف من أن يكبروا ويصبحوا بالغين خطرين. في مراجعة للكتاب ، يشير المؤرخ المحترم “يهودا باور” إلى أن الكتاب ليس ظاهرة هامشية لحفنة من المتطرفين. ووفقًا له، فإن الكتاب صادق عليه حاخامات مشهورون، مثل الحاخام يتسحاق جينسبيرغ (الرئيس السابق لمدرسة يشيفات أود يوسف حي) والحاخام الشهير دوف ليئور في الخليل. مدرسة يشيفا تقوم بتدريس هذا الكتاب أو على الأقل محتويات تشبهه إلى حد بعيد، ويتم تجنيد طلاب يشيفا في جيش الدفاع الإسرائيلي بأعداد متزايدة. يصبح بعض هؤلاء الشباب نواة مهمة لشبيبة التلال وتدفيع الثمن الذين يرفضون قوانين الدولة، ويستولون على الأرض بشكل غير قانوني، ويهاجمون الفلسطينيين. حتى الجامعة العبرية “هيليل” استضافت حدثًا رسميًا لمناقشة الكتاب مع مؤلفه، مما جعله يتساوى مع الكتب الأكاديمية.
ويخلص البروفيسور “باور” إلى أن الكتاب يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأنه يشير إلى اتجاه جزء متزايد من حركة المستوطنين. يأمل المرء ألا تنتهي هجمات تدفيع الثمن ، التي نمت بمعدل مذهل في السنوات القليلة الماضية ، بجو من الإرهاب (اليهودي) بين الفلسطينيين وبقيت دون عقاب من قبل الدولة ، بحيث لا تشبه في نهاية المطاف “كو كلوكس كلان” في الجنوب الامريكي.
مثل نظرائهم في القرن التاسع عشر، يحتقر المستوطنون “الفردية” و “الأنانية” لسكان مدينة تل أبيب ، المدينة التي يرجح أن تعارض الاحتلال – مثل الكثير من المزارعين البيض الذين احتقروا دعاة إلغاء عقوبة الإعدام في المدن الأمريكية في الساحل الشرقي. إنهم ينظرون إلى “دولة” تل أبيب على أنها مكان تقضي فيه القوى الاقتصادية الخام والمادية الفاسدة على مثالية الأرض.
زعم إسرائيل هاريل، أول رئيس لمجلس “يشع” للمستوطنات، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أن البيئة في تل أبيب تقدم أجواء تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية، وأن تل أبيب تنقل درجة من الانفصال عن احتياجات بقاء إسرائيل. في كتابه عن الحركة الاستيطانية (المستوطنون والصراع على معنى الصهيونية)، يقتبس غادي توب من هاريل قوله إن الإسرائيليين فقدوا هويتهم وعمودهم الفقري، وأصبحوا ورما خبيثا في الغرب. باستخدام مخاوف من الانحطاط المألوف لليمين الأوروبي، يزعم هاريل أن الغرب قد لاحظ تدهورًا ثابتًا في القيم والمادية والعدمية.
أخيرًا، ملفت للنظر، أنه تمامًا مثل نظرائهم الجنوبيين في القرن التاسع عشر، قدس المستوطنون الأرض بوفرة من خلال روايات الكتاب المقدس ورأوا أنفسهم ، مثل أصحاب العبودية ، ينفذون إرادة الله. ادعى الحاخام تسفي يهودا كوك، ابن الحاخام أبراهام إسحاق كوك، أن “لرب الكون سياسته الخاصة، والتي بموجبها تُدار سياسات الأرض … جزء من هذا الفداء هو غزو الأرض والاستيطان فيه. لا يمكن لأي سياسة أرضية أن تقف ضد هذا التأكيد على السياسة الإلهية “. قالت حنان بورات، إحدى قيادات حركة الاستيطان، إن “وصية تسوية الأرض تزيد من قيمة الحياة للفرد”. تم استخدام الكتاب المقدس كطريقة لتقديس الأرض وتبرير غزوها.
بالنظر إلى من سبقهم، يبدو أن مواقف أعضاء الكنيست مثل ميري ريغيف وياريف ليفين وداني دانون ونفتالي بينيت هي نسخة “فانيلا” من النظرة العالمية التي يدافع عنها المستوطنون. إذا كان المستوطنون وممثلوهم في الكنيست قد “عمموا” بالفعل وجهات نظر تذكرنا بشكل غريب بآراء مالكي العبيد، فإن هذا يطرح سؤالًا إضافيًا حول سبب عدم قدرة أو عدم رغبة الكثيرين في فهم ذلك.
سوف أجرؤ على تفسير واحد. ينظر اليهود حول العالم إلى أنفسهم على أنهم أقلية بحاجة إلى الحماية. إسرائيل نفسها، بسبب ارتباطها المتأصل بالشعب اليهودي، أبقت ذكرى الاضطهاد حية. يعيش اليهود في جميع أنحاء العالم هويتهم على أنها ضعيفة، وانتماء إلى أقلية، مرتبطة بتاريخ من النضال الدائم ضد عمالقة. من المحتم أن تعرض هذه الرؤية مخاوفها الوجودية وشعورها بالضعف، حتى على قوة عسكرية عظمى مثل إسرائيل وأن تنظر إلى تبريرها للعنف العسكري كاستراتيجية بسيطة لبقاء (الأجداد).
لا شك أن هناك اختلافات كبيرة بين الفلسطينيين والعبيد السود: بعض الفلسطينيين معادون بشدة للسامية ويتم دعمهم من قبل معادون للسامية أكثر عنفًا في الدول العربية المجاورة. للفلسطينيين قوة شرطة خاصة بهم؛ بين الحين والآخر يرسلون انتحاريين أو يطلقون صواريخ على إسرائيل.
لكن وجهة نظري هي على وجه التحديد ما يلي: الاحتلال يشبه الصورة المركبة التي تركّب صورتين مختلفتين لحقيقتين مختلفتين. أطلب من القارئ أن يرى صورتين في آن واحد: الاحتلال كارثة إنسانية، فرض عليه مسمّى صراع عسكري. وأكثر من ذلك، فإن استعباد أوضاع الفلسطينيين المعيشية حال دون إمكانية تحويل هذا الصراع إلى صراع عسكري. فشلت إسرائيل، الدولة الأكثر وعياً بالأمن على هذا الكوكب، في تحويل صراعها مع الفلسطينيين إلى صراع عسكري. بدلاً من ذلك، تم جرها إلى كارثة إنسانية أثارت حربًا أخلاقية وصدعًا لا يمكن جسره داخل الشعب اليهودي. إن استراتيجيات العلاقات العامة للدولة لن تسكت هذه الحرب الأخلاقية.
