شروط المجتهد والاجتهاد

د. يحيى عبد الله | أكاديمي من موريتانيا
لقد بالغ الفقهاء في واجتهدوا كثيرا في وضع شروط اجتهادية للامجتهد لا يقبل الاجتهاد منه ولا يبلغ درجة الاجتهاد حتى يستوفي تلك الشروط المستعصية التحصيل أحيانا ما دفعهم إلى القول ليس بتضييق دائرة الاجتهاد فحسب بل بل إغلاقه بسبب تعسر الشروط والمواصفات حتى إنه لا يوجد إلا مجتهد واحد في القرن.
وإذا نظر متفحص محايد إلى تلك الشروط يجدها لا تعدو غالبا كونها شروطا زمكانية في غالبيتها حتى لا نعمم عليها كلها ومن أقرب الأدلة على ذلك أن شروط المجتهد تتوسع كلما توسعت المسافات وتعددت البيئات فمثلا لو قدر لعصرنا أن يعترف فيه بمجتهد لوضعوا له شروطا مثل معرفة الحاسوب واستخداماته ومعرفة الوسائط الاجتماعية الرقمية التي يدور حولها وفيها كثير من الفتوى.
في اعتقادي أن تناول الفقهاء لشروط الاجتهاد وتضييق دائرته هو أبوية معرفية مارسها الفقهاء على قرائهم من المقلدين ما أنتج فكرا تقليديا يدور غالبه في فلك التكرار والانجرار وراء القائل وهو ما جعل عقلية الفقه نقابة لا تحليلية.
إن الناظر في مفهوم الفقه حسبما رسمه القرآن الكريم ونبي الإسلام يدرك أن الفقه هو الفهم لما يستجد من مقتضيات العصر والاجتهاد لها وليس البحث لها عن حلول لا توافقها زمانا ومكانا.
إن المشكلة الفقهية في عصرنا ليست بسبب الفقهاء فحسب وانما بسببنا مسؤولية العصر كبيرة ومستجداته تتطلب المواكبة ولا تكون المواكبة إلا بما يناسبها من أقوال أهلها.
الكثير لا شك يمانع في توسيع دائرة الاجتهاد لورع أو غير ذلك لكن ذلك مانع من تأدية دور الأمة الإسلامية الحضارية واستسلامها لمقولات وتغييب عقول تواكب العصر وتطوره السريع.