حول مفهوم العدالة

د. خضر محجز | فلسطين
دعونا نتأمل في هذه القصة القرآنية:
“وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ^ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ^ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ^ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ” ص/21 ــ 24
لقد تقدم المتخاصمان أمام القاضي بدعواهما، فتكلم الضعيف قبل القوي، وعرض حجته القائلة بأن خصمه غني قوي، يملك تسعاً وتسعين نعجة، ويطمع في نعجة الضعيف، ويضغط عليه ليسلبها منه، فيتم بها عدد نعاجه لتصبح مائة.
ويبدو أن مشاعر نبي الله (الإنسانية) قد تحركت بالتعاطف مع حجة الفقير الضعيف، إذ رأى أن القوي ليس مجرد مطالب بما ليس من حقه، بل هو إضافة إلى ذلك طامع شرير، لا يكتفي بالكثير الذي يملكه، فيأمل في أن يسلب الفقير ما يملكه.

هكذا قالت مشاعر داود لداود، فتسرع وحكم قبل أن يستمع إلى حجة الخصم الآخر لأنه قوي؛ وقد تعودنا أن القوة بحد ذاتها قوة تتكلم. لم فعل نبي الله هذا؟ لأن طبيعته البشرية دلته على أن الأقوياء طامعون في الغالب، ظالمون في أكثر الأحيان. فحكم بخبرته الشخصية، قبل النظر إلى كامل الأدلة.

ولو أن نبي الله لم تتحكم فيه عواطفه، إذن لانتظر حتى يستمع إلى مرافعة الخصم القوي، المتهم بالعدوان على الخصم الضعيف. ولهذا عتب الله نبيه إذ تسرع، فسماه النص القرآني في هذه الحادثة متبعاً للهوى. وما الهوى هنا إلا ذلك التسرع (الإنساني العاطفي).

من هنا فقد فتح القانون [الشرعي والوضعي] عينيه، على الأدلة فقط، وأغلقهما عما سوى ذلك من العواطف البشرية، التي كثيراً ما تسبق العقل وتحجبه.

هكذا فهم القدماء الأمر، حين أقاموا للعدالة هذا التمثال الأعمى، الذي يمسك بكفتي الميزان، ليوازن بين أدلة الإثبات وادلة النفي، دون النظر إلى وجوه مقدمي الأدلة أو المتخاصمين.

والسؤال هو:

هل من الضروري أن تحكم العدالة بالأدلة المادية؟

والجواب:

نعم، لأن القضاة بشر، ويجب وضع العصابة على أعينهم، فلا يرون ما سوى نصوص القانون. فلو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لما كان بإمكان محمد أن يتعاطف مع ابنته لمجرد أنها فقيرة، فيمنع عنها الحد.

أما العدالة في الآخرة فشأنها شأن آخر، لأنها تقوم على علم الذي يعرف كل شيء ــ سبحانه ــ كما حدث كل شيء، بدوافع كل شيء. من هنا فقد يمكن أن نحكم على قاتل بالقصاص، وهو حكم الله في القانون؛ ثم يكون حكمه عند الله غير ذلك.

مثال ذلك: أن يقتل رجل شخصاً دفاعاً عن عرض امرأة يحاول اغتصابها. ثم تغيب المرأة لهذا السبب أو ذاك، وينعدم الشهود على حقيقة ما حدث، فلا يبقى لدى القانون سوى الجريمة وأدواتها، والقاتل والمقتول وأدلة الإثبات.

فأما دفاع القاتل عن نفسه، بأنه كان يدافع عن شرف امرأة يجري اغتصابها، فلا يمكن التدليل عليه بغير كلام المتهم، الذي لا يقوم حجة قانونية كافية، لدرء القصاص عنه. هنا يحكم القاضي بإعدامه. لكن الله يحكم يوم القيامة بأنه شهيد. ولا خلاف بين الحكمين، سوى في علم القاضي، الذي هو في الأولى ظني، وفي الثانية قطعي يقيني.

فعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها: «أنَّ رسولَ الله، – صلى الله عليه وسلم -، سمع جَلَبةَ خَصم ببابِ حُجرتِهِ، فخرج إِليهم، فقال: إِنما أنا بشر، وإنَّهُ يأتيني الخصم، فلعل بعضَهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحْسِبُ أنه صادق، فأقضي له. فمن قَضَيْتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فَلْيَحْمِلْها أو يَذَرْها». متفق عليه.