أحمد كمال : مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يقوم بقياسات البصمة الكربونية

بدوي طه | المنيا _ القاهرة
أعلن المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات أن المكتب يقوم حاليا بإجراء قياسات البصمة الكربونية لأى جهة فى مصر من خلال خبراء المكتب أو مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة فى مصر فى موضوع قياس البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من جهات منها وزارة البيئة وهيئة المواصفات والجودة .

جاء ذلك خلال ورشة عمل ” رفع قدرات الإعلاميين فى مجال الإقتصاد الأخضر” والتى نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية امس برئاسة دكتور محمود بكر بالتعاون مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية وذلك بمحافظة المنيا بحضور المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة ، المهندسة وفاء اسماعيل عبدالله رئيس قطاع الصناعة بمكتب الالتزام البيئى، ومجلس ادارة الجمعية والصحفيين والاعلاميين البيئيين بجمعية كتاب البيئة.

وأكد المهندس احمد كمال، فى بداية كلمته ، أهمية الاعلام البيئى بإعتباره  آلية من آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية وأحد المقومات في الحفاظ على البيئة، المبني على إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفةونقلها.مشيرا الى التعاون المؤسسى بين المكتب وجمعية كتاب البيئة خلال الفترة القادمة من خلال تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمبادرات التى ينفذها المكتب فى عدد من محافظات الجمهورية.

واستعرض المهندس احمد كمال، خلال فعاليات الورشة،  برنامجا من أهم البرامج الوطنية فى مجال ترشيد الطاقة وهو برنامج ” أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الطاقة فى المنشآت الصناعية ” والذى يهدف إلى بناء القدرات ودعم الشركات لتنفيذ تكنولوجيات كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة JCEE والممثلة لمكتب التعاون الفني الألماني GIZ وذلك لتحقيق أقصى درجات الإستفادة للمنشآت الصناعية .

وأضاف المهندس أحمد كمال أن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة من أهم السياسات التي تتخذها الدولة حاليا لتحقيق إستدامة الإمداد بالطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة الزيادة فى الأسعار على المستوى المحلى والعالمي ومواجهة تأثير زيادة إستهلاكها على التغيرات المناخية ، ودعما لهذه السياسات يتم حاليا من خلال مبادرة توفير الطاقة صنعة إعداد دراسات جدوى تفصيلية لفرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وحساب الخفض المتوقع لإنبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذة التكنولوجيات حيث تم إختيار 50 مصنعا فى المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالى 110 مصانع تم تدريبهما لإعداد 175 مدير طاقة معتمد بالتعاون مع خبير دولى وخبراء محليين لزيادة عدد الكوادر الفنية والخبراء المتخصصين فى إدارة الطاقة والتوافق مع قانون الكهرباء المصرى ولائحته التنفيذية .
وأوضح المهندس أحمد كمال أن المبادرة تساهم أيضا خلال فترة التطبيق على توطين المنتج المحلى للتكنولوجيات المختارة لتحسين كفاءة الغلايات وأنظمة العزل ورفع كفاءة المواتير في العمليات الصناعية لتنفيذ هذة التكنولوجيات لعدد 20 مصنعا فى المرحلة الثانية ، وقد تم إختيار المصانع وفقا لمعايير فنية ، بالإضافة إلى أهمية حرص الإدارة العليا على استمرارية تحسين آداء الطاقة دون التأثير على معدلات النمو أو الإنتاجيه مع السعى لتحقيق أكبر وفر و أعلى كفاءة ممكنه للمعدات .

وأضاف أنه لتذليل المعوقات التى تواجة المستثمرين لتنفيذ هذة التكنولوجيات والتي تتمثل في الدعم المالي للمنشأت الصناعية فإن المكتب ومن خلال اتفاقية القرض الدوار والتي بدء العمل بها عام 2005 ، يقدم قرض أخضر دوار بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية.

ومن جانبها، أوضحت أيضا المهندسة وفاء أسماعيل رئيس قطاع الطاقة بمكتب الإلتزام البيئي أنه بالإضافة إلى الندوات التعريفية للمهندسين الممثلين لصناعات متعددة ومستهلكة للطاقة كالزجاج والورق والبلاستيك والمطاط والدهانات والأسمدة والمبيدات بمختلف المناطق الصناعية بالقاهرة والدلتا والأسكندرية ، تم تنفيذ تدريب متخصص على آليات وطرق تحسين كفاءة الإحتراق في الغلايات والأفران وتحسين أنظمة العزل ، وتحسين كفاءة المحركات وإجراءات وطرق القياس والتحقق MRV الخاصة بكل تطبيق وفقا لأيزو 50015 لمؤشرات أداء الطاقة و التعريف بالمبادئ التوجيهية لعمليات القياس وذلك على مدار أسابيع متتالية لممثلين المصانع المختارة بقطاع الصناعات الكيماوية.

من جانبه، أكد المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة ، ان مبادرة الرعاية المسؤولة بإتحاد الصناعات هى مبادرة عالمية للتطوير المستمر فى قطاع الصناعات الكيماوية والتى اطلقت عام ١٩٨٥ فى كندا ويتم تطبيقها حاليا فى ٦٦ دولة على مستوى العالم وتهدف الى استخدام الموارد بفاعلية والحد من النفايات الخطرة وتحسين ادارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم المساعدة والارشاد لتعزيز الادارة المستدامة للكيماويات .